لاتزال أزمة تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد شهرين ونصف على الانتخابات التشريعية بسبب الجدل الحاد حول أحقية ذلك دستوريا، بالإضافة إلى آلية اختيار رئيس الوزراء ضمن تحالف يضم كتلتين كبيرتين من الشيعة.

وفازت أربع كتل رئيسية بالانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي، وتصدرت «العراقية» ذات الاتجاه العلماني بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء السابق الفائزين بحصولها على 91 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 325 نائبا.

ويتركز الجدل بين الكتل الفائزة حول الأحقية الدستورية لتشكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى فيه «العراقية» أنها الأحق في ذلك كونها الفائز الأكبر، يصر «دولة القانون» على أن الائتلاف الذي تشكل بعد الانتخابات هو من سيتولى تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن ائتلافي «دولة القانون» (89 مقعدا) و»الوطني العراقي» (70 مقعدا) أعلنا مطلع الشهر الحالي اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الأكبر عددا (159 مقعدا).

ورأى عضو الائتلاف الوطني، عبدالحسين عبطان أن استمرار الحوار بين الكتل الفائزة «على هذا المنوال سيؤخر تشكيل الحكومة مدة أربعة اشهر على الأقل». وقال لفرانس برس «إذا استمرت المباحثات بين الكتل الفائزة بهذه المستوى من التعقيد فان عملية تشكيل الحكومة ستتأخر قرابة أربعة اشهر نظرا لانعدام المرونة من قبل الكتل».

وأكد عبطان أن «الائتلاف (بين القانون والوطني) لن يذهب إلى جلسة البرلمان الأولى، إلا ومعنا رئيس وزراء واحد يمثلهما». وأضاف أن «المشاورات بين الائتلافين تسير على قدم وساق من أجل تشكيل لجان وتسمية رئيس الوزراء».

وعلى رغم التحالف بين «دولة القانون» و»الوطني العراقي»، لايزال الجدل محتدما بين الأطراف حول آلية اختيار رئيس الوزراء.

وفي حين يصر ائتلاف دولة القانون على تسمية رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا، يرفض حلفاؤه في «الوطني العراقي» ذلك. من جهتها، تصر «العراقية» على أحقيتها دستوريا في تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان المالكي طلب من المحكمة الاتحادية تفسير نص الدستور المتعلق بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا تشكيل الحكومة، وما إذا كانت الكتلة المشار إليها هي ذاتها التي خاضت الانتخابات أم تلك التي تتشكل بعدها.

وجاء رأي المحكمة أن الكتلة الأكبر عدداً هي تلك التي تشكلت قبل الانتخابات، أو بعدها.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص الدستور وشرحها لم تتشكل حتى الآن. لذا، يلجأ السياسيون إلى المحكمة الاتحادية لطلب رأيها حول النصوص الغامضة أو تلك التي تحتمل اكثر من تفسير.

وفي خضم السجالات الدائرة داخل التحالف بين الائتلافين الشيعيين، تشير تقارير إعلاميه إلى احتمال حدوث لقاء بين المالكي وعلاوي بهدف إذابة الجليد بين الجانبين. لكن مقربين منهما قللوا من أهمية ذلك.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا قادة الكتل السياسية إلى غداء قبل يومين سعيا وراء التقارب بينهم، لكن علاوي اعتذر عن الحضور لتلبيته دعوة من أحد القادة العرب تزامنت مع مأدبة الطالباني.

وأعلن أحد قادة الكتلة «العراقية» أن المالكي وعلاوي سيلتقيان في وقت لاحق في منزل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري. لكن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته اكد ان المالكي لا يعلم شيئاً عن هذا اللقاء ولم يحدد موعدا.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن «إشاعة الخبر دون إعلام الطرف الآخر يحمل نوايا غير جادة، ونعبر عن عدم ارتياحنا إزاء إدارة الموضوع بهذه الطريقة». وتابع أن «الغرض من ذلك إعطاء فكرة أن هناك موعدا والمالكي لم يحضر، وهذا مؤشر غير جيد يؤثر على الحوار إذا كان الأمر بهذه الطريقة».

من جهته، قال النائب الفائز عن الكتلة «العراقية» حسن العلوي المكلف الحوار مع دولة القانون «كنت في اجتماع مع المالكي مساء الجمعة وفوجئنا نحن الاثنان بهذا الأمر».

وأضاف لفرانس برس أن «الجعفري وجه لقادة الكتل دعوة إلى الغداء (اليوم) (...) وكنت تمنيت عليه أن يقرب وجهات النظر بين الطرفين نظرا لعلاقته الوثيقة بحزب الدعوة لكنني لم أطلب أي موعد يجمع بين الرجلين»