هبَّت اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة - أنغولا والبرازيل - لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.

فقد قررت أنغولا تأسيس مصرف مشترك مع البرتغال للتشجيع على إطلاق حزمة كبيرة من الاستثمارات، بملكية مشتركة ومتساوية الحصص، وبمشاركة مؤسسة النفط الأنغولية «سونانغول» والبنك البرتغالي التابع إلى الدولة (صندوق الإيداع العام).

ويبلغ رأس المال المبدئي لهذا المصرف مليار دولار تخصص للاستثمار في قطاعات الطاقة وشبكات المرافق الصحية والمستشفيات والبناء والأسمنت والنقل والاتصالات.

كما هبَّت البرازيل، التي استعمرتها البرتغال طيلة 322 عاماً، لتقدم يد العون لمستعمرها السابق. فقد وقع الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في الساعات القليلة التي استغرقتها زيارته للشبونة في 20 مايو/ أيار الجاري، سلسلة من الاتفاقات المهمة في مجالات العلوم والدفاع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الاتفاقات أساساً إلى تلبية طلب البرتغال زيادة تعاونها مع البرازيل، العضو في المسماة بمجموعة «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين)، وهي الكتلة التي عانت أقل من غيرها من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تدفع حالياً عجلة النمو الاقتصادي في العالم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية، مارسيلو باومباخ، أن دعم الرئيس لولا دا سيلفا لتعزيز التبادل التجاري مع البرتغال وتنفيذ المزيد من المشروعات فيها «يأتي في سياق الفرص الجديد التي يتيحها تدفق الاستثمارات البرازيلية المتزايدة في البرتغال».

وتتضمن هذه المشروعات، ضمن غيرها، بناء مصنعين تابعين إلى شركة «إمبراير» البرازيلية لإنتاج الطيارات في إيفورا بالقرب من العاصمة البرتغالية (لشبونة)، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.

وركزت محادثات الرئيس البرازيلي مع المسئولين البرتغاليين على النواحي المتعلقة بموضوعات الطاقة. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات الزراعية، بين مؤسستي «بتروبراز» البرازيلية و»غالب» البرتغالية -التي تملك أنغولا حزمة من أسهمها - وذلك لبناء مصفاة لتكرير الديزل الزراعي قرب لشبونة باستخدام زيت النخيل البرازيلي.

وتكهنت صحيفة «دياريو إكونوميكو» البرتغالية بأن هذا المشروع يمهد لدخول رؤوس أموال برازيلية في رأس مال مؤسسة «غالب» البرتغالية للنفط والتي تملك مؤسسة النفط الأنغولية جزءاً منها.

وقد تقرر زيادة التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين البرازيل والبرتغال، مع التركيز على ضرورة موازنة التبادل التجاري بينهما والذي يأتي ميزانه لصالح البرازيل حتى الآن.