رفض مستثمرون في «نخلة جبل علي» بدبي، العروض التي تقدمت بها شركة نخيل الإماراتية لتسوية مستحقاتهم المالية، وطالبوا باستئناف العمل في المشروع وتنفيذ وحداتهم السكنية وفق المخططات والتصميمات المتفق عليها في عقود الحجز والبيع، والتي تم توقيعها العام 2003.

وقال مستثمرون في المشروع خلال اجتماع عقدوه في دبي مساء أمس الأول، إن «نخيل» توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، على رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009.

جاء ذلك، فيما أكدت متحدثة رسمية بشركة «نخيل» وفقاً لـ لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، والتي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أوالموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.

واتفق المستثمرون في نهاية الاجتماع على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة نخيل من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي سيلجأون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجأون إلى دعوى قضائية على الشركة.

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لشركة نخيل، أن الشركة لم تحدد بعد ما هي المشروعات التي ستقوم بتنفيذها على المدى القريب والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

وأشارت إلى أن تحديد المشروعات سيتم بشكل مواز مع عملية الفراغ من إعادة هيكلة الديون التي تقوم بها الشركة حاليا مع المصارف الدائنة، مشددة على أنه لن يتم إلغاء أي من المشروعات المعلنة.

وأوضحت أن الخيارات التي تم عرضها على الزبائن والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأمد هي استرداد مدفوعاتهم باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات عقارية أخرى شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى طرح خيار أخير وهو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم في المشروعات نفسها.

وقالت، إن العلاقات التجارية بين الشركة وزبائنها تقوم على أسس ثابتة تستند إلى المعايير العالمية والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن تواصل الشركة عبر زبائنها يتم من خلال المراسلات والاجتماعات الرسمية التي تجمع الطرفين، لافتة إلى أن الشركة غير معنية بالمطالب الأخرى التي يتم إعلانها عبر مبادرات أو تجمعات غير رسمية.