قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو) إبراهيم زينل: «إن شح الأراضي والمساحات المخصصة لمصانع المواد الغذائية والإنتاج الزراعي، هو أبرز عامل يهدد الأمن الغذائي في البحرين ويجعله محدوداً».

وأضاف -على خلفية تزايد التقارير الإقليمية والدولية التي تحذر من أزمة أمن غذائي ستتعرض لها دول الخليج مستقبلاً، بسبب التبعية الغذائية لهذه الدول وعدم تبنيها سياسة اقتصادية وتنموية رصينة ومستدامة- أنه «من الصعب أن تصبح البحرين قادرة على تأمين غذائها ذاتياً ما لم يكن هناك تعاون وتنسيق بين جميع دول مجلس التعاون».

من جهته، كشف مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوزارة شئون البلديات والزراعة شوقي المناعي لـ «الوسط»، عن قانون جديد لحماية وحفظ الأراضي الزراعية في البحرين، والبالغ مساحتها 2500 هكتار. وذكر أن القانون الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته حالياً يأتي ضمن استراتيجيتها العامة للأمن الغذائي على الصعيد الزراعي.

زينل: البحرين تعتمد كليّاً على الاستيراد من الخارج... وشح المساحة أبرز التحديات

«البلديات»: قانون جديد يحفظ الأراضي الزراعية ضمن استراتيجية «الأمن الغذائي»

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بوزارة شئون البلديات والزراعة، شوقي المناعي لـ «الوسط»، عن قانون جديد لحماية وحفظ الأراضي الزراعية في البحرين، والبالغة مساحتها 2500 هكتار.

وذكر أن القانون الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته حاليّاًً يأتي ضمن إستراتيجيتها العامة للأمن الغذائي على الصعيد الزراعي، مبيناً أن «القانون سيكون رافداً مهمّاً يؤدي إلى ضمان عنصر أساسي لتحقيق الإمداد الغذائي مستقبلاً».

وأوضح المناعي أن مشروع المياه غير التقليدية (المعالجة) التي تستخدمها الوزارة لعمليات الري لدى أكثر من 350 مزرعة في البحرين، زادت بنسبة كبيرة حجم الرقعة المزروعة في المزارع كمّاً ونوعاً، وهو ما يعطي بوادر إيجابية بالنسبة إلى الخطوات التي تتبعها الوزارة في هذا الجانب.

جاءت هذه التصريحات على خلفية التقارير الإقليمية والدولية التي تحذر من أزمة أمن غذائي ستتعرض لها دول الخليج مستقبلاً، بسبب التبعية الغذائية لهذه الدول وعدم تبنيها سياسة اقتصادية وتنموية رصينة ومستدامة، وبالتالي أصبحت أو ستصبح دولاً مستهلكة فقط ووضعت نفسها أسيرة الدول المنتجة للغذاء، لكن بلدان الخليج سعت إلى توفير أراضٍ زراعية لتحقيق الأمن الغذائي في شرق أوروبا وأستراليا، عقب أن بدأت بذلك في بلدان العالم النامي، وذلك مع سعيها إلى امتلاك أراضٍ تكون المخاطر السياسية والمالية فيها أقل.

هذا وقال المناعي: «أدخلنا المياه البلدية وغير التقليدية كمشروع ضخم للري الزراعي من أجل الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ومن أجل تحسينها وتخصيصها للسحب مستقبلاً، وهو ما حصل بالفعل»، مشيراً إلى أن «إدخال المياه غير التقليدية أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً، وانعكس على الإنتاج الزراعي في البحرين، وخصوصاً أن الكثير من المزارعين زادت الرقعة المزروعة في مزارعهم».

وعن خطة الوزارة لتأمين خطة زراعية مستدامة، أوضح مدير إدارة الهندسة الزراعية، أن «المحافظة على المياه الجوفية من خلال توفير البديل، إلى جانب مشروعات دعم حماية المزارعين والأراضي الزراعية، وإيجاد البيئة المنظمة، يسهم جميعه في تحقيق الاستدامة الزراعية»، مشيراً إلى أن «ما تنفذه الوزارة من مشروعات وبرامج على هذه الأصعدة المشار إليها، كلها ترمي إلى تحقيق ولو جزء من الإمداد الغذائي على الصعيد الزراعي».

وبين المناعي أن «الزراعة كانت تستهلك 70 في المئة من المياه الجوفية، في حين أصبحت تستهلك 48 في المئة فقط الآن، والفارق يتمثل في استهلاك المياه غير التقليدية (المعالجة). وهو ما أدى إلى المحافظة على المخزون الجوفي وحسَّن من جودتها. وبالتالي تكون البحرين ساهمت في توفير مخزونها الطبيعي من المياه وإن كان محدوداً نظراً إلى العوامل المؤثرة».

وأكد المناعي أن «الوزارة ومن منظور تحقيق الأمن الغذائي تعمل حاليّاً على حماية الأراضي الزراعية ودعم المنتوجات الرئيسية منها، مثل النخيل والخضراوات، علماً بأن القانون الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته حاليّاً سيكون عنصراً مهمّاً يعزز من موقف البحرين على الصعيد الأمن الزراعي مستقبلاً».

وأردف مدير إدارة الهندسة الزراعية، قائلاً: «هذه كلها روافد تصب في عملية الأمن الغذائي، فعند توافر المياه الصالحة للري، والأراضي الخصبة المحمية قانوناً والصالحة للزراعة، ستكون البحرين بلا شك من الدول القادرة على تحقيق حتى ولو نسبة بسيطة من الأمن الغذائي على الصعيد الزراعي».

إلى ذلك، قال مستشار وزير البلديات لشئون الزراعة الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة، في تصريح سابق لـ «الوسط»، إن «الوزارة تعمل حاليّاً على تنفيذ مشروع جديد لإنشاء محميات زراعية مكيفة تسهم في توفير المنتوجات الزراعية المختلفة طيلة المواسم».

وذكر الشيخ محمد أن «المحميات بإمكانها أن تحقق اكتفاء ذاتيّاً للبحرين من حيث بعض أصناف الخضراوات، فحرارة الجو خلال الصيف وبرودته في الشتاء لا يساعدان على توفير الاكتفاء الذاتي من الكثير من المنتوجات الزراعية طيلة أشهر السنة، ولذلك لا يمكن للبحرين حاليّاً الاستغناء عن عملية استيراد أصناف كثيرة من المنتوجات الزراعية من الدول المجاورة».

وأفاد الشيخ محمد بأن أهمية المحميات الزراعية ودورها في تطوير جودة المنتوج الزراعي، تكمن في أن المادة البلاستيكية التي تستخدم لتسقيف المحميات لا تمرر الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب غالبا في تقزيم النباتات، إلى جانب قدرتها على سرعة الإنتاج ونضوجه وتوفير الكثير مما يحتاج إليه النبات من رطوبة ومياه وغيرهما من العناصر والمواد.

من جهته، علق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو)، إبراهيم زينل، قائلاً: «إن البحرين تعتمد كلية على الاستيراد من الخارج، غير أنه لا يوجد أي نقص حاليّاً بالنسبة إلى السلع الغذائية التي تستوردها. والسلة الغذائية الأساسية رخيصة محليّاً (اللحوم الحمراء، الدواجن، الطحين) لكونها مدعومة، فالدعم يخفض السعر بالنسبة إلى المستهلك، وبالتالي تعتبر البحرين الأرخص مقارنة ببقية الدول المجاورة».

وعن موضوع تعزيز الأمن والإمداد الغذائي بالنسبة إلى البحرين، أوضح زينل أن «البحرين تتجه نحو ذلك فعليّاً ضمن استراتيجيات ورؤى بدأت كل الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذها، لكن شح المساحة وغيرها من العوامل المرافقة تحول دون ذلك في الكثير من المنعطفات».

وبالنسبة إلى الحلول المطروحة في ظل التحديات المشار إليها، قال زينل: «يجب أن يكون هناك توجه لاستحداث صناعة تصنيع المواد الغذائية محليّاً، بحيث يتم استيراد المواد الخام من الخارج، غير أن هذا المقترح بحاجة إلى المزيد من التسهيلات في مجال توفير المساحات، لأن المشروعات الزراعية والغذائية تحتاج إلى أراض واسعة بالدرجة الأولى، وهو ما تفتقر إليه البحرين».

وفي تعليقه على ما إذا كانت البحرين قادرة على تأمين غذائها ذاتيّاً، ذكر زينل أن «ذلك صعب ما لم يكن هناك تعاون وتنسيق بين جميع دول مجلس التعاون، إذ تستخدم الأراضي في البلدان ذات المساحات الكبيرة لإنشاء المصانع وتربية الماشية والدواجن، واستثمار الأراضي الزراعية في البلدان الخصبة مثل عمان وغيرها من الدول».

وطمأن رئيس مجلس إدارة «ترافكو» قائلاً: «بصفة عامة ليس هناك تخوف من نقص الإمدادات الغذائية في البحرين حالياً، لأن المنتوجات تصل بشكل مستمر وبأسعار معقولة، وكل ما تحتاج إليه البلاد هو تشجيع الكثير من الشركات على الاستثمار استناداً إلى منطق تأمين الإمداد الغذائي، لأن كل ما زادت المنافسة زاد العرض وانخفض السعر، ما يعني أننا سنوازن بين توفير الغذاء ومعقولية السعر».

كما شدد زينل على ضرورة اهتمام البحرين بجانب التخزين وإعطاء التسهيلات ودعم الكهرباء والماء ومشتقات النفط لما يخدم القطاع التجاري الغذائي.

إلى ذلك قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تعمل حالياً على إعداد تقرير متكامل يرفع إلى مجلس الوزراء، بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الصناعة بشكل خاص في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في البحرين، ممثلة في خطوات استحداث عدد من المشروعات المتعلقة بهذا القطاع، وخصوصاً مشروعات شركات الاستزراع السمكي والدواجن، إضافة إلى استمرار الدعم للحوم الحمراء والطحين التي تصل مبالغ الدعم فيها إلى نحو 5.36 ملايين دينار بحسب موازنة العامين 2009 – 2010، وكذلك تشجيع المستثمرين على التوجه إلى مصادر أخرى لتوفير أنواع أخرى من اللحوم.