أخلى رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة مسئولية الديوان من قضية شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المطروحة أمام القضاء الأميركي فيما يتعلق بدفع شركات أجنبية رشا للحصول على تخفيضات في أسعار بيع الألمنيوم.
وقال الجلاهمة في تصريح لـ «الوسط»: «إن دور ديوان الرقابة المالية انتهى والفصل الآن في ساحة القضاء». وفيما استبعد الجلاهمة أن يتضمن التقرير الجديد للديوان الذي يجرى العمل على إنجازه أية ملاحظات بخصوص قضايا رشا شركة «ألبا»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن «الديوان طرح في نسخة تقريره للعام 2005 عدة ملاحظات بخصوص العقود المبرمة بين شركتي «ألبا» و«ألكوا» في قضية دفع رشا، وعلى ضوء ذلك حركت الشركة دعاوى قضايا في أميركا».
من جانب آخر، انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل تعاطي الحكومة البحرينية مع قضايا الفساد، وقال: «في قضية «ألبا» هناك نوعان من صفقات الرشا المالية التي وقعت على الشركة، الأولى تتعلق بشراء المواد الخام، والثانية تتعلق بمنتجات «ألبا» من الألمنيوم»، مشيراً إلى أن «الحكومة افتقدت للأدوات الحقيقية لمكافحة الفساد في كلتا الحالتين».
قال رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة: «إن الديوان انتهى من إنجاز مهمات الرقابة على حسابات الوزارات والجهات الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني بشأنه وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الموازنة العامة، كما قام الديوان بمتابعة تقاريره الصادرة للعام الماضي وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية».
وأوضح رئيس الديوان أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
الوسط – علي العليوات، أماني المسقطي
أخلى رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة مسئولية الديوان من قضية «ألبا» المطروحة في القضاء الأميركي فيما يتعلق بدفع شركات أجنبية رشا للحصول على تخفيضات في أسعار بيع الألمنيوم. وقال الجلاهمة في تصريح لـ «الوسط»: «إن دور ديوان الرقابة المالية انتهى والحكم الآن للقضاء».
وفيما استبعد الجلاهمة أن يتضمن التقرير الجديد للديوان الذي يجرى العمل على إنجازه أية ملاحظات بخصوص قضايا رشا شركة «ألبا»، أشار إلى أن «الديوان طرح في نسخة تقريره للعام 2005 عدة ملاحظات بخصوص العقود المبرمة بين شركة ألبا وشركة ألكوا الأميركية في قضية دفع رشا، وعلى ضوء ذلك حركت الشركة دعاوى قضايا في أميركا».
وفي نسخته للعام 2005، انتقد ديوان الرقابة المالية غياب الخطة التسويقية والخطة في شركة «ألبا»، إذ لاحظ الديوان عدم قيام الشركة بوضع خطة تسويقية مناسبة لتصريف إنتاجها خلال العام 2005 الذي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة بدء تشغيل خط الإنتاج الخامس، إذ بلغت كمية الإنتاج بالشركة خلال العام 2005 نحو 744 ألف طن بزيادة قدرها 214 ألف طن مقارنة بالإنتاج خلال العام 2004 الذي بلغ 530 ألف طن، وقد أدى عدم وجود خطة تسويقية مناسبة إلى تراكم مخزون الشركة من الألمنيوم في نهاية العام 2005. حيث بلغت كمية المخزون من الألمنيوم في نهاية العام 2005 نحو 82 ألف طن مقارنة بمخزون العام 2004 البالغ 10 آلاف طن. حيث أدى تراكم المخزون وعدم تصريفه بالأسواق إلى تجميد أموال الشركة في صورة مخزون، فضلا عن تحمل الشركة لتكاليف تخزين إضافية جراء ذلك.
وحينها ردت شركة ألبا على ذلك بالقول: «أن هناك خطة تسويقية أعدتها الشركة وأقرتها لجنة الشراء والتسويق والتحوط للعام 2005 ولكن هذه الخطة لم تأخذ في الاعتبار الإنتاج الفائض الذي حدث نتيجة تقديم تاريخ الخط الخامس المقدر بنحو 20.000 طن. إضافة إلى ذلك فإن لجنة الشراء والتسويق والتحوط أجلت قرارها بشأن تصدير كمية مقدراها 60.000 إلى 80.000 طن إلى الولايات المتحدة الأميركية ما أدى إلى زيادة في المخزون كما ذكر في التقرير وقد قامت بجمع المستندات بشأن أسباب هذه الزيادة وهي موجودة في سجلات الشركة. هذا وقد قامت الشركة في العام 2006 حتى الآن بصرف ما يزيد على 40.000 طن من هذا المخزون المتراكم».
كما حمل ديوان الرقابة المالية للعام 2005 على شركة ألبا عدم وجود سياسة واضحة وموثقة للتسعير، إذ تعتمد السياسة المطبقة بالشركة في تسعير الألمنيوم على سعر بورصة لندن للمعادن مضافاً إليه هامش premium، إذ يتحدد هذا الهامش بناءً على رقمين الأول يتحدد على أساس قطر ونوعية سبائك الألمنيوم المباعة والثاني لمقابلة تكاليف الشحن والتأمين، ولوحظ بالنسبة للهامش الذي تتم إضافته على سعر بورصة لندن أنه لا يستند إلى سياسة موثقة ومعتمدة من الإدارة، حيث لوحظ اختلاف قيمة الهامش من عميل لآخر على رغم ثبات نوعية الألمنيوم المورد والمنطقة التي يتبعها العميل (محلي، دول الخليج،... الخ).
فيما ذكرت «ألبا» أن «سياسة التسعير والخصم الممنوح للعملاء يتم رفعها من الإدارة العليا إلى لجنة الشراء والتسويق والتحوط مع الخطة التسويقية وخطة المبيعات قبل بداية كل عام ويتم تنفيذها من قبل إدارة التسويق بعد اعتمادها من اللجنة المذكورة».
من جهته، رحب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بقرار وزارة العدل الأميركية بتحويل القضية ضد الشركة اليابانية «سوجيتز» من الصفة المدنية إلى الصفة الجنائية، كما حدث في قضية «ألكوا»، وخصوصاً أن هذه المحكمة لها صلاحيات واسعة في إدانة من يتورط بهذه القضايا.
غير أنه في الوقت نفسه انتقد تعامل الحكومة البحرينية مع قضايا الفساد، وقال: «لا توجد خطوات جادة من الحكومة في عملية مكافحة الفساد، ولمسنا ذلك من خلال رد الحكومة على تقرير مجلس النواب في ملف أملاك الدولة العامة والخاصة، فعلى رغم ثبوت التعدي على أكثر من 65 كيلومتراً مربعاً، مدعماً بالوثائق والبيانات، إلا أن موقف الحكومة كان فضفاضاً فاقداً كل معايير مكافحة الفساد».
وأشار إلى أنه في قضية «ألبا»، فإن هناك نوعين من صفقات الرشا المالية التي وقعت على شركة «ألبا»، الأولى تتعلق بشراء مواد الخام، والثانية تتعلق بمنتجات «ألبا» من الألمنيوم.
وقال: «في كلا الحالتين، افتقدت الحكومة للأدوات الحقيقية لمكافحة الفساد، فدعوات الشركة طُبقت بصورة انتقائية وغير شفافة، وشاب بعضها صفقات دولية غير معلنة».
وأضاف أن «أكبر قضية مرتبطة بـ «ألبا»، وهي الدعوى المرفوعة ضد شركة «ألكوا» في العام 2008، والتي طالبت فيها شركة «ألبا» بتعويض مالي قدره مليارا دولار، بادعاء تسلم موظفين من الشركة والحكومة على رشا من أجل تمرير عقد شراء الأمونيا من شركة «ألكوا»، لم ترفع الحكومة حتى الآن قضية للمحكمة لمحاسبة الموظفين البحرينيين الذين تسلموا رشا، وحجبت أية معلومة بشأن هذه القضية عن الرأي العام المحلي، كما لم يتحرك النائب العام أيضاً لتحريك أية قضية في هذا الموضوع حتى اليوم».
أما فيما يتعلق بالقضية الثانية المرتبطة بشركة «غلينكور»، التي كانت تطالب فيها الحكومة الشركة بمبلغ 17 مليون دولار بتهمة رشا موظفي الشركة في هذا المجال، فقال خليل: «يتضح من خلال هذه القضية ازدواجية المعايير في مكافحة الفساد، إذ اتهمت موظفين صغاراً وقدمتهم للمحاكمة بتهم تسلم رشا، في الوقت الذي سكتت فيه عن موظفين كبار، واكتفت بمجرد الحديث معهم على انفراد من خلال النيابة العامة».
وأضاف «الغريب أن شركة «غلينكور» تحولت من متهمة بهذه الرشا إلى ممثل وحيد لشركة «ألبا» لبيع منتوجاتها. واتفقت معها بشأن هذه الصفقة في مايو/ أيار 2009، من دون أن يُعلن عن تفاصيل هذه الصفقة حتى الآن، وهو ما يؤكد وجود صفقات مشبوهة».
واعتبر خليل أن هذه القضايا تؤكد عدم جدية الحكومة لمواجهة قضايا الفساد، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة باتخاذ خطوات شفافة غير انتقائية ضد كل من تورط في عمليات الفساد، سواء كان هذا المتورط وزيراً أو موظفاً صغيراً.
يأتي ذلك، فيما أصدر المدير المساعد في قسم التحقيق الجنائي في عمليات الاحتيال التابع لوزارة العدل الأميركية يوم الخميس الماضي أمراً بتحويل القضية المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة «سوجيتز» إلى التحقيق الجنائي. وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هذه الشكوى المدنية تعتبر من الحق العام وتتطلب تحقيقاً جنائياً بحسب قانون أميركي فيدرالي يمنع الرشا والفساد في الشركات.
وكانت «ألبا» سجلت قضية مدنية ضد شركة «سوجيتز» (Sojitz)، وهي شركة يابانية عملاقة متخصصة في تجارة المواد، وقالت «ألبا»، في الدعوى التي سجلتها أمام محكمة مدنية في مدينة هوستن الأميركية يوم الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2009: «إن الشركة اليابانية دفعت نحو 15 مليون دولار رشا على مدى أكثر من 13 عاماً للحصول على تخفيضات في أسعار الألمنيوم الذي اشترته من «ألبا».
المنامة - ديوان الرقابة المالية
صرح رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة بأن الديوان انتهى من إنجاز مهمات الرقابة على حسابات الوزارات والجهات الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني بشأنه وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الموازنة العامة، كما قام الديوان بمتابعة تقاريره الصادرة للعام الماضي وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية.
وقام ديوان الرقابة بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وذلك طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006 وتم إرسال رأيه المهني بشأن ذلك إلى وزير المالية (رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة).
وأوضح رئيس الديوان إلى أن تدقيق تلك الحسابات قد تم وفقاً لمعايير الرقابة الدولية وبحسب خطة الرقابة التي وضعها الديوان، مشيراً إلى أن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب المادة (19) من قانونه وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة.
العدد 2823 - السبت 29 مايو 2010م الموافق 15 جمادى الآخرة 1431هـ
ما طار طير و أرتفع ، الآ كما طار .....
الله يستر على ما بعد اثبات وقائع السلب و النهب للمال العام ، مو المهم تنكشف كل هالأموال العامة المنهوبة بقدر ما هو مهم أعادتها للمواطنيين و لحضن الدولة التي تحترم القوانيين و الرأي العام...
السباع - الزنج
عسى المردود يعود للجميع مو بس الهوامير ويذكرون الفقراء ولو بشيئ بسيط يرفع عنهم الهم المادي والنفسي
عبد علي عباس البصري
تمخض الجبل فأولد فأرا هذه اول نتائج التعديل الهرمي في البا معنها شالو الكفائات ليخلو السبيل ....