أفادت مديرة المراكز الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية فتحية الكوهجي أنه سيتم وضع حجر الأساس لمركز قرينة عاهل البلاد سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت الكوهجي، خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس بلدي المنطقة الجنوبية لدور الانعقاد الرابع، المنعقد في مقر البلدية في الرفاع أمس (الأربعاء) أن «تأخر البدء في المشروع يعود إلى إجراءات المسح الخاصة بالموقع»، مشيرة إلى أن المبنى متعدد الطوابق، وسيقدم جميع الخدمات الاجتماعية الضرورية للمواطنين.

وفي هذا الجانب، أوضحت أن «المبنى سيضم مكاتب للاستقبال المسنين، وأخرى للمعوقين، وقاعات للمناسبات، لتلبية احتياجات الأهالي»، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخرائط الخاصة بالمبنى، الذي سيحظى بدعم من الديوان الملكي، وشركة ألبا. وعلى صعيد متصل، ذكرت أن عدد المراكز الاجتماعية يصل إلى تسعة في جميع المحافظات، وأن خطة الوزارة حتى العام 2030 هي أن تبني مركزا اجتماعيا لكل 20 ألف مواطن.

وأشارت إلى أن مركز الرفاع الاجتماعي هو المركز المختص بمتابعة جميع الحالات الاجتماعية في المنطقة الجنوبية، على رغم أنه يقع في المنطقة الوسطى.

من جانبها، تحدثت مديرة المساعدات الاجتماعية في الوزارة الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، مبينة آلية صرف المساعدات الاجتماعية للمواطنين، وأسباب تأخر صرفها للمستحقين.

وأكدت أنه «فور تسلم الإدارة لطلب أي أسرة أو من تنطبق عليه الشروط فإن الباحثة الاجتماعية تخرج لعمل بحث ميداني شامل عن الحالة، وتعود لتسليم التقارير فورا وإدخاله في النظام المعد لذلك»، مبينة أن إدارة المساعدات تقوم باستخدام أحدث الوسائل التقنية في هذا الشأن.

وفيما يخص أسباب تأخر صرف المساعدات الاجتماعية، بينت الشيخة عائشة أن 90 في المئة من الحالات تكون غير مكتملة الوثائق، وهو ما يؤخر عملية الصرف، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع الوزارة ومع الباحثة الاجتماعية التي تقوم بتنبيه أصحاب الحالات عن طريق رسائل تصل إلى منازلهم بخصوص المستندات الناقصة.

ولمَّحت إلى أنه يتم صرف نفقة المطلقات من قبل صندوق النفقة، وهو ما تختص به وزارة العدل، فور تسلمها لحكم المحكمة الملزم بالنفقة، منوهة إلى أن هذا الإجراء لا يستغرق سوى ثلاثة أيام فقط.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس البلدي مشروع تنمية المدن والقرى بخصوص ملاحظات تقرير الرقابة المالية؛ إذ بين ممثلو وزارة شئون البلديات والزراعة وهم: مدير الموارد المالية حسن شرف، والقائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية علي سلمان، والمحاسب الأول بالوزارة إسراء علي آلية اعتماد المقاولين من قبل الوزارة، بهدف توضيح كيفية إرساء المناقصات واختيار المقاولين.

وقالوا إن الوزارة تعتمد قائمة أسماء المقاولين، ومن ثم يتم تحديد المقاول المناسب الذي تنطبق عليه المعايير والشروط، إلى أن يتم تقديم العطاءات بمظاريف خاصة، ومن ثم اختيار العطاء الأقل لتتم إعادة الرسالة للمالية لإصدار طلب شراء، مع التأكيد أن الإدارة المالية لا تصرف المبلغ للمقاول حتى ينهي جميع متطلبات العمل.

وأشاروا إلى أنه «في السابق كانت الوزارة تعتمد على المقاول الذي يتم ترشيحه من قبل المجلس البلدي، بينما الوضع اختلف الآن»، مؤكدين أنه «في السابق كان بإمكان المجالس البلدية أن تقترح بعض أسماء المقاولين من دون التدخل في أي إجراء آخر مما ذكر، إلا أن توصيات ديوان الرقابة المالية أوقفت هذا الإجراء».

من جانبه، دعا رئيس المجلس البلدي علي المهندي وزارة شئون البلديات والزراعة لفتح تحقيق في هذا الشأن وإخطار المجلس بملاحظات ديوان الرقابة المالية عن أداء مشروع تنمية المدن والقرى، ورد الوزارة على الملاحظات.محملا الوزارة مسئولية المناقصة, مشيرا إلى أن وقت إرسائها لم يكن الموظف الذي تدعي جهات انه أرسيت المناقصة عليه ضمن كادر الجهاز التنفيذي في المجلس. كما دعا الوزارة إلى عدم التأخر في تبيين ملابسات القضية للرأي العام، برد شاف وواف يطرح في الصحف المحلية.

أما العضو البلدي ناصر المنصوري فدعا هو الآخر إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأجل المجلس البلدي مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة.