يبدأ وفد من مملكة البحرين يرأسه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية لبدء جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيزور الوفد عدداً من الولايات والمدن الأميركية بهدف توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.

وستشهد الجولة الترويجية، والتي تمتد حتى الأسبوع المقبل، محادثات مع صناع القرار بالعديد من الولايات والمدن الأميركية وكبرى الشركات في نيويورك وأتلانتا (جورجيا)، وأوكلاهوما سيتي وهيوستن (تكساس)، وسيناقش مسئولون من مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص الفرص التي تتيحها مملكة البحرين للمستثمرين الأميركيين والمميزات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، إذ يعد تمكين القطاع الخاص البحريني وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل نوعية للمواطنين من بين الأهداف الرئيسية للمبادرات الاقتصادية التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «بحسب تطلعات وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نسعى للوصول إلى النمو المستدام من خلال انتهاج سياسة اقتصادية سليمة ومرنة، وتنمية قوى عاملة وطنية ماهرة تحظى بتعليم عالٍ، وتنويع الاقتصاد، واتباع نظم وقوانين وفق أفضل الممارسات العالمية، ونحن وبمشاركة القطاع الخاص نقوم بهذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية بهدف توطيد العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بيننا - بما في ذلك العمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. كما أن هناك عدداً متزايداً من الشركات الأميركية التي ترى البحرين موقعاً مثالياً يمكن الانطلاق منه للوصول إلى السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار وإلى الشرق الأوسط الأوسع.

وأضاف الشيخ محمد «أننا على ثقة بأن سجل مملكة البحرين الحافل والقوي يوفر البيئة المثلى للشركات الأميركية والمستثمرين للقيام بأعمالهم التجارية في مملكة البحرين من أجل تلبية متطلبات السوق المحلية وأسواق المنطقة».

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية يتولى مسئولية خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يقود المهام الرامية إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، حيث تهدف خطط المجلس إلى دفع القطاع الخاص كمحرك للنمو، والتوجه إلى المزيد من التنويع في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة للبحرينيين.

وعززت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة - وهي الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي - فرص الشركات الأميركية التي تتطلع للوصول إلى المنطقة، والتي تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي عالية، وأصبحت الاتفاقية، والتي وقعت العام 2004 ودخلت حيز التنفيذ العام 2006، بمثابة حجر الزاوية لنمو حجم التجارة الثنائية بين البلدين لتتجاوز 1.8 مليار دولار العام 2008، أي بزيادة قدرها 25 في المئة في غضون ثلاث سنوات فقط.

وتعتبر البحرين مقراً لأكثر من 50 شركة أميركية بما فيها أميركان اكسبريس، واوكسيدنتال، وجيه بي مورغان تشيس بنك، وكرافت، وفيديكس، ودن آند برادستريت وجنرال الكتريك. وقد لعبت المبادرات والبرامج التي تعنى بتطوير مختلف القطاعات التي نفذت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، دوراً كبيراً في جذب العديد من تلك الشركات والتي ساعدت في بناء اقتصاد مفتوح. وقد صنفت مجلة فوربس المملكة كأفضل بلد لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج، ووضعتها في المرتبة 33 بين 127 بلداً حول العالم، في تقريرها حول أفضل مراكز الأعمال التجارية في العالم 2009.