أناب ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء أمس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لحضور حفل العشاء السنوي الذي تقيمه جمعية المصرفيين البحرينية والذي يعد أكبر تجمع لمنتسبي القطاع المالي والمصرفي في المملكة كما يعد فرصة سانحة لتلاقي وتبادل الأفكار لكون هذا القطاع يشكل واحداً من أهم الأعمدة التي يقف عليها البناء الاقتصادي باعتباره مساهما فاعلا في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وخلال الحفل الذي حضره محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج ألقى رئيس الجمعية مايانك مالك كلمة اعتبر فيها أن رعاية ولي العهد للمرة الرابعة لهذا الحفل تؤكد «إيمان سموه بدور القطاع المصرفي والمالي في البرامج الاقتصادية الذي يساهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل القومي»، كما بيّن أن رعاية سموه سنويا لحفل الجمعية «تشكل مكسباً غنياً نظرا إلى الأفكار والرؤى التي يمتلكها سموه، والتي جاءت بفلسفة حديثة في إدارة الاقتصاد في المملكة وتنوعه ما جعل البحرين محط أنظار المجتمع الدولي وتحظى بثقة رؤوس الأموال العالمية».

أما المدير التنفيذي لستي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، البرتو فيرمي، فألقى الضوء خلال كلمته على الدروس المستقاة من الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى ما ينبغي على الحكومات والمؤسسات المالية والبنوك فعله لهذه المرحلة من تكيف القدرة على تنامي السيولة وتنويع مصادر الدخل. وأثنى في هذا الصدد على الخطوات التي قام بها القطاع المصرفي في مملكة البحرين ما حافظ على مستوى أدائه وعلى وضع السيولة ورأس المال فيه على النطاق الإقليمي.

وقال فيرمي: «إن القطاع المصرفي في البحرين عمل وفق قيم أصيلة أبرزها الصدقية والالتزام وروح فريق العمل والاعتزاز بالهوية، ما عزز موقعه المتميز الذي يضاف إلى سجل التميز في البحرين في مجالات عدة منها الكوادر الوطنية الكفوءة ومشاريع البنية الاقتصادية ومرفأ البحرين المالي ومركز البحرين التجاري العالمي والاستثمارات المستقبلية».