قال الملحق التجاري الصيني في البحرين، وانغ شوانغ شينغ، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 700 مليون دولار أميركي في العام 2009، في الوقت الذي يجري العمل على بلورة فكرة إقامة معرض تجاري للمنتجات الصينية مختص لقطاعات الأعمال من أجل توثيق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وذكر المحلق التجاري في لقاء مع «الوسط» أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومختلف دول العالم قد تضرر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وأن الصادرات الصينية إلى الخارج تراجعت بشدة وكذلك الواردات، متوقعاً أن تتعافى نسب تجارة الصين الدولية من تبعات الأزمة وتعود إلى مستويات العام 2008 الجيدة خلال العامين المقبلين.

وخلال السنوات الماضية دخلت شركات صينية في مجال البناء والتشييد والاتصالات السوق البحرينية للعمل على عدد من المشروعات ومن بين هذه الشركات التي اتخذت من البحرين مقراً إقليمياً لها شركة «هواوي» الصينية التي تعد من الشركات المتقدمة في العالم في مجال الاتصالات.

وتوقع الملحق التجاري أن تتحسن التجارة بين الصين والبحرين في العام الجاري أو العام المقبل مع تعافي التجارة الدولية، مشيداً بسياسة الانفتاح التجاري الذي تمارسه البحرين مع دول العالم.

وتابع «كنا في اجتماع مع هيئة المعارض والمؤتمرات وطرحت فكرة إقامة معرض للصناعات الصينية مخصص للأعمال والسفير رحب بالفكرة، كما أن الشركات الصينية تشارك في المعارض التي تقام في البحرين باستمرار مثل المعرض الأخير الذي خصص للديكور الداخلي فقد كانت هناك نحو 10 شركات صينية».

وقال: «الصين تأثرت بصورة واضحة جداً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لكنها ستستعيد أرقام التبادل التجاري الصيني لمستويات 2008 بعد نحو عامين بحسب التوقعات».

وأضاف «حجم الصادرات الصينية مع العالم انخفض بنسبة 16 في المئة في العام 2009 في حين انخفض الاستيراد بنسبة 11.2 في المئة (...) في العام 2009 استطاعت الصين أن تسجل فائضاً تجارياً في تجارتها الخارجية يبلغ 190 مليار دولار وهو أقل بنسبة 34 في المئة عن العام السابق».

وعن تجارة الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي أشار المحلق إلى أن الإحصاءات الصينية في العام 2009 توضح أن حجم هذه التجارة انخفض إلى نحو 68 مليار دولار بنسبة 26 في المئة .

وبيَّن شينغ انخفاض صادرات الصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26 في المئة لتبلغ 31 مليار دولار في حين تراجعت واردات الصين من هذه الدول بنسبة 31.6 في المئة لتصل إلى 36 مليار دولار ليكون الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون بفضل صادرات النفط والبتروكيماويات والمواد الأولية.

وبشأن اتفاق تجارة حرة بين دول الخليج والصين قال: «كانت هناك جلسات بشأن ذلك قبل سنة بين الطرفين (...) الصين تشجع إقامة مثل هذه الاتفاقيات وهناك تشاور بشأن ذلك منذ ست سنوات تقريباً وهناك بعض الموضوعات العالقة مثل الموضوعات المتعلقة بالمشتقات النفطية (...) الموضوع سيحتاج إلى بعض الوقت ونتمنى أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين عما قريب وهذا سيخدم التبادل التجاري بين الجانبين».

وعلى رغم أن الصين بات لها حضور اقتصادي واضح في بعض الدول الإفريقية وخصوصاً في مجال النفط؛ إلا أن الشركات الصينية لا تقف على خط واحد مع الشركات الغربية في ما يتعلق بتطوير الحقول الخليجية. وعن ذلك يقول المحلق التجاري: «هناك شركات صينية تعمل في بعض المشروعات في السعودية وشركات أخرى للأسمنت وغيرها من المنتجات (...) أعتقد أن بداية دخول الشركات الصينية كانت ربما متأخرة في الخليج».

وعن التنبؤات الاقتصادية بأن تتصدر الصين اقتصادات العالم مع الهند والبرازيل مستقبلاً قال: «الصين أصبحت بالتأكيد من أوائل الدول في التجارة الدولية وهي دولة كبيرة وهذا أمر واضح لكنها ليست أقوى دولة بمعنى هناك إنتاج كثيف من المنتجات مثل الملابس والمأكولات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها لكن الدول المتقدمة متطورة في مجال التكنولوجيا والجودة وخدمات ما بعد البيع».

وأوضح «نحتاج إلى تطوير قدراتنا في مجال التكنولوجيا والفكر الإداري وخصوصاً أن التحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق قد يحتاج إلى سنوات؛ إذ إن هذه الفكرة متأثرة بثقافة الصينيين فالكثير منهم وخصوصاً كبار السن لم يألفوا بعد فكرة انفتاح السوق والشباب الآن منفتح أكثر على الخارج مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال».

وأوضح أن الصين تخلت عن السيطرة المركزية على الاقتصاد إلى اقتصاد السوق في العام 1980 .

وعن تحسين الإدارة قال: «الشركات الصينية بحاجة إلى تطوير الفكر الإداري ليصل إلى مستويات الدول المتقدمة وهذا الأمر ربما ينجر كذلك إلى الإدارة العامة ويشمل ذلك القضاء على البيروقراطية».

وتابع يقول: «يوجد إنتاج صيني من المكنات والمعدات وهي ممتازة لكن كثيراً من هذه المنتجات يتم تصميمها وهندستها في الخارج تحت أسماء تجارية ويتم تصنيعها على يد العمال الصينيين (...) القيمة المضافة بالطبع تذهب لتلك الدول والشركات».

وأضاف «أعترف أن هناك بعض الزبائن من هم متعودون على البضائع الصينية الرخيصة (...) لكن هناك الكثير من المنتجات والتي ظهرت في السنوات الأخيرة ذات نوعية وجودة عالية فالأسعار تلعب دوراً في تحديد نوعية وجودة السلعة».

وأوضح أن الصين بدأت تشهد تطوراً في مجال الابتكارات كما تظهره المنتجات والأخبار اليومية.