قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي: إن «وضع الكهرباء خلال صيف هذا العام أفضل بفارق كبير عن العام الماضي»، متوقعاً «أن تنخفض حالات الانقطاعات بنسبة 20 في المئة عن الأعوام الماضية».

وأضاف العوضي أن «الهيئة تسعى خلال هذا العام إلى خفض ساعات انتظار إصلاحات الانقطاعات الكهربائية بنسبة 40 في المئة عن الأعوام الماضية أيضاً»، مبيناً أن «الانقطاعات التي أشير إليها سالفاً كلها خارجة عن إرادة الهيئة، وتتمثل نسبة كبيرة منها في الأعطاب المفاجئة في الشبكات والتوزيع بسبب الأحمال الزائدة وغيرها من الأمور الفنية».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «القدرة المتاحة من الطاقة التي تنتجها الهيئة يوميّاً عبر 5 محطات رئيسية كافية لتغطية الطلب يوميّاً، والمشكلات الوحيدة الموجودة حاليّاً في التوزيع والشبكات كما تمت الإشارة إليه مسبقاً».

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض وندوة ترشيد الطاقة والمياه 2010 صباح أمس (الإثنين) بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يقام للعام الثالث على التوالي وتنظمه هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، وبدعم ومشاركة فعالة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وذكر العوضي أن «الهدف من الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه لهذا العام هو توفير 50 ميغاوات من إجمالي أكثر من 2500 ميغاوات تنتجها 5 محطات يوميّاً، أي ما نسبته 2 في المئة»، منوهاً إلى أن «الهيئة تسعى إلى الوصول إلى ما نسبته 5 في المئة من التوفير خلال الفترة المقبلة على صعيد الترشيد».

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه مبيناً أن «الهيئة تمتلك حاليّاً 65 مولداً كهربائيّاً متنقلاً ذا طاقة إنتاجية كبيرة لتغطية حالات الطوارئ، وذلك ضمن استعداداتها لصيف العام الجاري ولتقليل الضرر المترتب على الانقطاعات المفاجئة لدى المواطنين».

من جهته، قال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، خلال كلمته الافتتاحية للمعرض والندوة: إن «الهيئة تتابع خلال الوقت الحالي خطوات الاختبارات التشغيلية لمحطة الدور التابعة إلى القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «إجمالي طاقتها في المرحلة الأولى 1234 ميغاوات وتنتج 48 مليون غالون إمبراطوري من المياه المحلاة، إذ بلغت الاستثمارات لبناء هذه المحطة نحو 2 مليار دولار».

وأفصح الجودر عن أن «الهيئة تستثمر في تصميم محطة تجريبية تعمل بالطاقات المتجددة بنظامي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقادرة على توليد 5 ميغاوات، كما أن هناك خطة لزيادة نسبة استخدام الطاقات الخضراء والمتجددة إلى مستوى ما بين 10 و 15 في المئة من مجموع توليد الطاقة مع العام 2030».

وبيَّن الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء أن «لأسباب التطور الاقتصادي السريع، فإن استهلاك الفرد للكهرباء يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يقدر بحوالي 9.260 كيلوات في الساعة في العام. وهذا الرقم المجرد يفوق حصة استهلاك الفرد في الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا». مشيراً إلى أن «نصيب الفرد من الماء يقدر حالياً بـ 125 غالوناً في اليوم، وهو ما يفوق أيضاً خمسة أضعاف الحد الأدنى للمعيار الدولي».

وبين الجودر أن «الدراسات الفنية أوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي لاستهلاك الطاقة ما بين 6 و 10 في المئة، وسيعتمد بشكل أساسي على بدء الانتعاش الاقتصادي بعد الانفراج المتوقع للأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين 2008 و 2009، وهذا بدوره يؤدي إلى مضاعفة استخدام الوقود الأحفوري في محطات الطاقة في عقد واحد فقط».

كما تحدث الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء عن استراتيجيات ترشيد الاستهلاك، وقال: «يجب أن تأتي هذه الاستراتيجيات بمنظور متكامل عن طريق عدد من المبادرات، ومنها المراجعة بشكل جذري للتشريعات الحالية في اشتراطات البناء ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتصنيف المباني اعتماداً على درجة وكفاءة العزل الحراري وإيجاد سلم يوضح درجة العزل الحراري للمباني واستخدام ذلك في عمليات بيع وشراء العقارات، والتي يدخل فيها عامل كفاءة استخدام الطاقة».

وتابع الجودر ضمن سرده للمبادرات: «ويعد من استراتيجيات ترشيد الاستهلاك أيضاً، حفز استراتيجيات وأساليب الطاقة المتجددة في المباني والفلل مثل استخدام الخلايا الشمسية على أسطح المباني مع وضع الضوابط لمنح الحوافظ المرتبطة بذلك»، مشيراً إلى أن «الهيئة تتفاوض حاليّاً مع كلية ترني في دبلن للتوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة للاستفادة من خبراتهم في مجال الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وإدارة الأحمال».

وشدد الجودر على ضرورة «الاهتمام بالتشريعات في حماية الثروات الوطنية والمحافظة عليها، إذ تسعى الهيئة باستمرار إلى سن التشريعات واللوائح الفنية المناسبة لترشيد الطاقة والمياه»، معلناً «تدشين الحملة الوطنية المشتركة بين هيئة الكهرباء والماء والهيئة الوطنية للنفط والغاز لإقامة الفعاليات الوطنية والبرامج الفنية لترشيد الطاقة والمحافظة على الموارد المحلية وتنميتها».

وتطرق الوزير إلى ما وصفه بـ «هاجس الدعم» الذي توفره الحكومة في أسعار الكهرباء والماء، وقال: «إن سعر الوحدة المباعة يمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي سعر الكلفة التي تتحملها الدولة، وسعر الكلفة هناك يتمثل في الكلفة الرأس مالية أو كلفة الاستثمار وكلفة التشغيل والصيانة، والكلفة الحقيقية للوقود (غير المدعوم) وكلفة النقل والتوزيع والطاقة الطائعة في الشبكة (قد تصل إلى 6 و 10 في المئة).

وأوضح الجودر أن «الخبراء والمختصين في هذا الجانب، بينوا أن السعر الحقيقي للوحدة الكهربائية يمكن أن يصل إلى 10 سنتات (37 فلساً لكل وحدة). وتبيع الدولة الوحدة إلى المستهلكين بسعر يتراوح ما بين 3 فلوس لأدنى شريحة و16 فلساً لأقصى شريحة».

وختم الوزير: إنه «بناءً على هذه التعرفات الرخيصة، فإن النمو السنوي على الكهرباء في العديد من دول مجلس التعاون والدول العربية يصل إلى ما بين 6 و 10 في المئة سنويّاً مقارنة مع نحو 2 إلى 3 في المئة في الدول المتقدمة، أي أن معدل النمو على الكهرباء في الوطن العربي هو 3 أضعاف معدلات النمو العالمية».

كما تحدث نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة لشئون التوزيعات وخدمات المشتركين، عدنان فخرو، وقال: «إن الهيئة تعول كثيراً على جانب خفض الاستهلاك على الطاقة والمياه خلال فصل الصيف لتلافي المشكلات المترتبة على ذلك بالتالي، مثل تدني مستوى القدرة المتاحة أو الانقطاعات الكهربائية الناتجة في الغالب عن الضغط على شبكات التوزيع الفرعية».

وذكر «نحن نتطلع إلى تجاوب أكبر عدد ممكن من الجمهور مع برامجنا وفعالياتنا المختلفة التي سننفذها خلال هذا الصيف، والمعرض طبعاً يمثل فرصة مواتية للجمهور من مواطنين ومقيمين. وكذلك الشركات ذات العلاقة لإبراز عنصر الالتقاء مع المسئولين والمختصين في الهيئة ثم الاطلاع على أحدث التقنيات والوسائل والأساليب المتبعة في مجال الترشيد في الكهرباء والماء، ومن ملاحظتنا أن المهتمين والزائرين في تزايد مستمر من عام إلى آخر. وهو يعكس اهتمام المواطنين وتجاوبهم مع جهود الهيئة. ولاشك في أن هدفنا من هذا المعرض هو تعزيز التواصل مع الجمهور والشركات ذات العلاقة وعموم المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى جانب تغيير السلوكيات الخاطئة لتجنب الهدر والاستنزاف للموارد تحقيقاً لأهداف الهيئة في استخدام الموارد والمحافظة عليها».

وبيَّن نائب الرئيس التنفيذي لشئون التوزيعات أن «المعرض يحظى برعاية 12 شركة وأكثر من 40 شركة عارضة من داخل وخارج البحرين، وهناك 14 ورقة علمية وورشة عمل لأول مرة بشأن موضوع «الفاقد في شبكة المياه»، وهو مهم نظراً إلى تكليف الهيئة عشرات الملايين من الدنانير سنويّاً، ونحاول أن نوعي ونكثف الجهود لتخفيضه. كما أن هناك مبادرات من «تمكين»، إذ تم توقيع اتفاقية بين اللجنة التنظيمية للمعرض و «تمكين» بحيث تقوم بتمويل نحو 80 في المئة من أجمالي المعرض والندوة»