أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن الافتقار إلى اليقين في العقود الإسلامية يعد أحد الأسباب التي تحد من انتشار الصيرفة المالية الإسلامية على رغم النمو المتواصل الذي تشهده هذه الصناعة الحديثة.

وذكر المعراج في كلمة أمام أول مؤتمر للصيرفة الإسلامية يعقد في سنغافورة أنه على رغم الرغبة العظيمة في التمويل الإسلامي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل نحو عامين، لا يوجد أي مجال للتهاون في هذه الصناعة من حيث ضمان استمرار النمو القوي في المستقبل، وتجنب أنواع الضرر بالسمعة التي عانت منها الصناعة التقليدية نتيجة للأزمة.

وأوضح المعراج، أن الصناعة المالية الإسلامية تحتاج إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها بعناية فائقة، وأن المبادئ «يجب أن تكون قوية بما يكفي للتأكد من أنها يمكن أن تدعم صناعة أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن».

وشرح المحافظ أن هناك ثلاث قضايا تبرز على وجه الخصوص تبرز، تتعلق الأولى بتحقيق اليقين في العقود المالية الإسلامية، والثاني قدرة هذه الصناعة على إدارة احتياجات المخاطر، والثالثة حاجة الإطار التنظيمي إلى مواكبة النمو السريع للصناعة، لتعكس الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

وأفاد أن التيقن من العقود المالية الإسلامية له بعدان؛ إذ إننا مازلنا بعيدين عن تطوير وثائق موحدة والتي يعترف بمطابقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل علماء الشريعة من مختلف الاختصاصات ومن مختلف المدارس الفقهية الإسلامية.

وأضاف المحافظ «ما دام هناك خطر يتمثل في أن عقداً معترفاً به بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل بعض العلماء، لا يعترف به من قبل الآخرين، فإن هناك نوعاً من عدم اليقين في هذه الصناعة».

وأفاد المعراج «قد يقال إن هذا الافتقار إلى اليقين لم يحل دون نمو هذه الصناعة حتى الآن، ومع ذلك، فإنه يجعل من الصعب على المؤسسات المالية الإسلامية العمل عبر الحدود، وأن النتيجة هي أن المؤسسات المالية الإسلامية كان لها التركيز المحلي في الغالب، وعدم قدرتها على تحقيق الحجم الذي تتنافس بموجبه المؤسسات التقليدية التي لا تتمتع بهذه المزايا».

وأضاف «عدم وجود مؤسسات قوية يزيد أيضاً من كلفة المنتجات المالية الإسلامية، وبالتالي زيادة كلفة المستهلك».

وذكر المعراج، أن السوق المالية الإسلامية الدولية، ومقرها في البحرين، كانت في طليعة محاولات لتطوير عقود مالية إسلامية موحدة، وأنها في الآونة الأخيرة قامت بوضع مسودة خطة رئيسية للتحوط، بالتعاون الوثيق مع رابطة الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات، تنص على وثائق موحدة للمشتقات الإسلامية، وأن هذه الخطة تم إقرارها من قبل علماء الشريعة الإسلامية، بعضهم من أبرز العلماء ويحظون بالاحترام.

لكنه أوضح أنه في حين أن وثائق هيكل السوق المالية الإسلامية الدولية يجلب أكثر صرامة وقوة لتطوير المشتقات الإسلامية، ينبغي النظر إليها على أنها مجرد بداية للعملية، وسيلزم القيام بالمزيد من العمل لضمان أن العقود الموحدة للمنتجات المالية الإسلامية يمكن تطويرها والتي تحظى بتأييد الغالبية العظمى من علماء الشريعة.

وعرج المعراج على قضية إدارة المخاطر، فأوضح أن الصناعة المالية التقليدية تلقت «دعوة للاستيقاظ أثناء الأزمة بشأن أهمية تفهم ورصد ومراقبة مخاطر السيولة «ويجب على الصناعة المالية الإسلامية الاعتراف أنها بحاجة أيضاً إلى إدارة جيدة لمخاطر السيولة».

وأشار إلى أن المجال الثاني لإدارة المخاطر في المؤسسات الإسلامية والذي تحتاج إلى إعطاء بعض الاهتمام وهي مشكلة الحد من تركيز المخاطر في قطاعات اقتصادية معينة أو أنواع الأصول، وأن تفضيل الصناعة للأصول الحقيقية لدعم المعاملات المالية، قد أدى للأسف إلى التركيز على المخاطر في القطاع العقاري.

وأضاف «نتيجة لذلك، فإن العديد من المؤسسات المالية الإسلامية لديها محافظ الأصول التي تتركز على هذا القطاع المعرض لاحتمالات الانفجار، وقد أبرزت أداء أسواق العقارات في أميركا الشمالية وأوروبا، وفي أجزاء معينة من منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة من مخاطر التركيزات المفرطة للإقراض لهذا القطاع، ولابد من إيجاد سبل لتنويع المخاطر والحد من اعتمادها على الأصول العقارية». وتطرق المعراج إلى اجتماعات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية فبين أنه أصبح جزءاً ثابتاً من التقويم في البحرين، وشهد العام 2009 توسيع نطاقه بعقد مؤتمر القمة الأول في العاصمة البريطانية (لندن)، وأن المؤتمر الحالي في سنغافورة، وهو الأول من نوعه في آسيا، يشكل دليلاً على تنامي النطاق الجغرافي للتمويل الإسلامي.

كما أفاد أن اختيار سنغافورة لاستضافة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يمثل خطوة أخرى على طريق عولمة التمويل الإسلامي؛ إذ إن دور سنغافورة التاريخي كجسر في الطرق التجارية التي تربط المنطقة العربية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا جعلها المكان المناسب لمثل هذه القمة. وعلاوة على ذلك، ومع بنيتها التحتية القوية وسمعة التنظيم السليم الذي تتمتع به والشفافية «أنا متأكد من أن سنغافورة سيكون لها دور مهم تلعبه في التنمية المستقبلية للتمويل الإسلامي».