ندد نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي أمس (الثلثاء) بتعدد الأجهزة الأمنية في العراق وعدم التنسيق فيما بينها، مشيراً إلى «عناصر متعاونة مع العصابات الإرهابية».

وأكد في بيان على خلفية اقتحام المصرف المركزي أن «كثافة تواجد القوى الأمنية وتنوعها وعدم وجود التنسيق بينها مع وجود عناصر متعاونة مع العصابات الإرهابية هو من أهم العوامل التي تساعد الارهاب والتخريب على اختراق الأجهزة الأمنية».

وتأتي تصريحاته في إعقاب الحادثة الأحد الماضي وسقوط 18 قتيلاً و55 جريحاً من العسكريين والدفاع المدني والمواطنين.وأضاف أن «هذه العمليات الإرهابية هي ردة فعل مضادة على الضربات القوية التي تسددها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لعصابة «القاعدة» والمجموعات الإرهابية».

وأكد عبد المهدي «أهمية إعادة النظر في الخطط الأمنية وتبني نظرية أمنية متكاملة تعتمد أساساً على الجهد الاستخباراتي المتطور، والتنسيق الجيد بين مختلف الأجهزة الأمنية».

ويسود لغط ما يزال مستمرا حول اقتحام المصرف بعد ظهر الأحد والهدف من ورائه، في حين تؤكد الجهات الرسمية مقتل المهاجمين وعددهم سبعة أما بتفجير أحزمة ناسفة كانوا يرتدونها أو خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

لكن مصادر أمنية رفيعة أكدت أن «المهاجمين وعددهم 16 شخصاً يرتدون بزات عسكرية اقتحموا المصرف خلال خروج الموظفين متخذين وضعية رتل يقوم بحملة دهم وتفتيش».

وبدوره قال وزير الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي أمس إن الهجوم المميت على البنك المركزي العراقي يوم الأحد لم يكن حادث سطو لكنه يحمل كل بصمات المتمردين الذين يحاولون إثبات أنهم ما زالوا قوة لا يستهان بها.

وقال الوائلي لرويترز في مقابلة إنهم أرادوا تسجيل «هدف كبير».وأضاف:» قولهم إن الهدف كان إحراق البنك وإحداث دمار شديد. وكان تكتيكهم يعتمد على جعل الجميع مشغولين من خلال تفجير عبوات بدائية الصنع وإحداث دخان كثيف.

وقال «هذه التكتيكات تخص القاعدة وكان الشبان يرتدون أزياء عسكرية وكانت العملية على درجة عالية من التنسيق وسارت بسلاسة».

وقال الوائلي إن الهجوم سبب أضراراً فادحة داخل البنك حينما شب فيه حريق وكان الضحايا الخمسة عشر من المدنيين وأفراد أجهزة الطوارئ.

وسئل الوائلي هل من المحتمل أن يكون أفراد من قوات الأمن العراقية متورطين في الهجوم فرد بقوله «لا استبعد هذا الاحتمال وكانت هناك مشكلات في أداء قوات الأمن والحرس الذين يؤمنون المنطقة».

من جانبها قالت الشرطة العراقية أمس إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بمدينة الموصل المضطربة في العراق حيث يواصل مسلحون من تنظيم «القاعدة» قتال القوات الحكومية.

واندلعت الاشتباكات مساء الإثنين في قرية أبو سيف الواقعة إلى الجنوب من مدينة الموصل الشمالية بعد أن أغار من يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة على منزل وقتلوا موظفا حكوميا يعمل بوزارة التجارة العراقية.

وسعت أسرة القتيل للأخذ بالثأر فهاجمت منازل مجاورة يسكنها من يشتبه في أنهم على صلة بالقاعدة. وقالت مصادر من الشرطة إنهم قتلوا ستة أشخاص منهم امرأتان.

وأبلغ شرطي يحقق في الواقعة رويترز أن تحقيقاً أولياً أوضح أن أعمال العنف اندلعت نتيجة مقتل مدني على يد من يشتبه أنهم من مقاتلي تنظمي «القاعدة».وقالت الشرطة إن قوات الأمن طوقت القرية واعتقلت المشتبه بهم.

ومن ناحية أخرى قتلت قنبلة مزروعة على الطريق تستهدف دورية للجيش العراقي جنديين في غرب الموصل وسقطت قذيفة مورتر على نقطة تفتيش تابعة للشرطة مما أسفر عن إصابة شرطي في شرق المدينة.