بدأت أمس (الثلثاء) في اسطنبول محاكمة 33 شخصاً معظمهم من العسكريين، متهمين بالتخطيط لاعتداءات ضد شخصيات غير مسلمة في تركيا بهدف زعزعة استقرار الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي.

والمتهمون، وهم أميرال في الخدمة وآخر متقاعد ونائب أميرال و29 ضابطاً وضابط صف من سلاح البحرية ومدني، يلاحقون بتهمة الانتماء إلى مجموعة «ارغينيكون» المسلحة السرية والقومية المتطرفة والعلمانية. وهم معرضون لأحكام بالسجن تتراوح بين 7 و15 عاماً.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الوثائق التي ضبطت لدى المتهمين تشير إلى انهم كانوا يعتزمون مهاجمة ممثلي الأقليات الصغيرة غير المسلمة في تركيا، وخصوصاً الأرمن، من خلال القيام بعمليات خطف وحرائق مفتعلة واعتداءات بالقنبلة.

وعثر على متفجرات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 داخل غواصة معروضة في متحف كان خطط لأن يكون هدف اعتداء خلال زيارة تلاميذ. والمتهمون في هذه القضية المعروفة بخطة «القفص»، كانوا يريدون إعطاء الانطباع بأن سياسة حزب العدالة والتنمية تتمثل في تشجيع التطرف والعنف الإسلامي.

ويتوقع أن تقرر المحكمة خلال الجلسة الأولى دمجاً محتملا للملف مع تحقيق آخر يرتبط بشبكة «ارغينيكون» ويشمل خططاً لتنفيذ اعتداءات بحق اميرالين اثنين.

وقدمت اسبوعية «آغوس» التركية ألأرمنية طلباً لتمثل الطرف المدني في القضية معتبرة أن مقتل مؤسسها الصحافي الأرمني التركي هرانت دينك الذي قتل على يد شاب قومي في يناير/ كانون الثاني 2007، يندرج في إطار خطة «القفص». وفي الإجمال تم توجيه الاتهام إلى 290 شخصاً في إطار تحقيقات مختلفة حول شبكة «ارغينيكون» المتهمة بالسعي لإشاعة الفوضى في تركيا عبر الاعتداءات تمهيداً لانقلاب عسكري.

وأثارت التحقيقات التي بدأت في 2007 جدلاً واسعاً، ففي حين رأى فيها البعض وسيلة تستخدمها الحكومة لإسكات المعارضة العلمانية، اعتبرها البعض الأخر تقدما غير مسبوق في أعمال مبادئ دولة القانون في تركيا.