نقلت صحيفة «الوطن» الكويتية عن تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، توقع نمو فائض الحساب الجاري الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين.

وارجع التقرير الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع عوائد المنطقة من النفط والغاز من نحو 323 مليار دولار في 2009 إلى نحو 419 مليار دولار في 2010، 457 مليار دولار في 2011.

وقال التقرير، إن زيادة عوائد المنطقة من النفط والغاز ستؤدي إلى زيادة فائض الحساب الجاري من 48 مليار دولار في 2009 إلى 129 مليار دولار في 2010 و165 مليار دولار في 2011.

وتشكل هذه الزيادة نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج في 2011.

كما يتزايد الفائض المالي في الموازنات من نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2009 إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2011 - 2010 وذلك على رغم الارتفاع المستمر في الإنفاق الحكومي. وستتم مواصلة السياسات المالية التوسعية حتى العام 2011 ومع ذلك فإن التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة ستشهد تباطؤاً.