توقع رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست أند يونغ الشرق الأوسط، فل غاندير، أن تغلق العديد من شركات الاستثمار أو تسعى إلى الاندماج مع شركات أخرى في منطقة الخليج بسبب نقص السيولة لديها والناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تعصف بالأسواق.

وأرجع غاندير، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للكشف عن دراسة عالمية قامت بها شركة الخدمات المالية العالمية «إرنست أند يونغ»، سبب ذلك إلى الإفراط في اقتراض هذه الشركات أموالاً قصيرة الأجل من مؤسسات التمويل، في حين أن استثماراتها طويلة الأجل.

ورد غاندير على أسئلة من «الوسط» في مقابلة مقتضبة فأوضح أنه «كان هناك إفلاس في منطقة الخليج وقد يكون هناك المزيد».

وأضاف «إذا نظرت إلى المشكلات التي تواجهها الشركات الاستثمارية في المنطقة التي اقترضت الكثير من الأموال لآجال قصيرة ولكن استثماراتها طويلة الأجل، هي الآن تكافح من أجل الحصول على السيولة، ولذلك فسيكون هناك المزيد من (الإفلاس) للشركات الاستثمارية».

لكنه استدرك بالقول: «ليس لدينا إفلاس فعلي في هذه المنطقة من العالم وإنما هذه الشركات كان عليها الاندماج مع شركات أخرى أو تغلق أبوابها. ليس لدينا هنا إفلاس (وإنما إغلاق)».

وشرح غاندير بأن نحو 100 شركة استثمارية في الكويت تكافح الآن لكي تنجو «وقد تغلق بعض هذه الشركات. الشركات العقارية والاستثمارية التي تكافح إما أنها تندمج مع شركات أخرى أو تغلق أبوابها».

وأجاب على سؤال عن الأسباب فبين غاندير «في أي اقتصاد في أي مكان من العالم هناك بعض الشركات تبدأ العمل والبعض الآخر يغلق. وبالتأكيد فإنه سيكون (الإغلاق) لدينا بعضها في هذه المنطقة».

غير أن غاندير قال: «لا أعرف مدى إمكانية إغلاق بعض الشركات الاستثمارية أبوابها في البحرين لأن مقرها في المملكة العربية السعودية» «ونحن نتعامل مع شركات في السعودية قررت أن نوع أعمالها ليس له وجود الآن وترغب في الإقفال أو تعرض للبيع أو تندمج مع شركات أخرى».

وأضاف «بالتأكيد سيكون لدينا ذلك في المملكة العربية السعودية، وأن بعض الشركات في الكويت قد ينتهي بها الأمر للإغلاق. أما في الإمارات العربية المتحدة فانظر إلى الشركات التي تستثمر في العقارات؛ إذ لا أعرف مدى قدرتها على الخروج من الأزمة أو أن عليها الاندماج. أما بالنسبة إلى وضع الشركات في البحرين فلا أستطيع التعليق».

وأرجع السبب الرئيسي إلى المشكلات التي تواجهها شركات الاستثمار في المنطقة إلى الركود الاقتصادي العالمي «وهذا يجعل الشركات تتخوف. الشركات التي كانت لديها طرق للتمويل من البنوك والحصول على تمويل من الملاك قد جفت الآن، وهذا ما حصل في دول الشرق الأوسط». وأضاف «هناك العديد من الشركات التي اقترضت في السابق بكثرة، وهي الآن لا تستطيع تمويل القروض. المسألة تتعلق بالأزمة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية».

وأدت الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 إلى سعي العديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية، وخاصة تلك التي تعمل في مجال العقارات، إلى الاقتراض بكثرة نتيجة سهولة الحصول على جميع التمويلات من البنوك.

لكن مع انتشار الأزمة المالية إلى بقية الدول، ومنها منطقة الخليج، في شكل مشكلة ائتمانية، توقفت المصارف عن تقديم تسهيلات مالية إلى الشركات الاستثمارية، وبالتالي أقفلت الحنفيات التي كانت تصب الأموال في القطاع العقاري الذي تهاوت أسعاره إلى النصف تقريباً؛ الأمر الذي ساهم في تفاقم مشكلة هذه الشركات.

من ناحية أخرى رد غاندير على سؤال بشأن التوقعات بعودة التحسن إلى الاقتصاد العالمي، فأوضح أن 50 في المئة من الذين جرى استطلاعهم في دراسة عالمية يعتقدون أن الأزمة ستنتهي في غضون عام أو عامين.

وأضاف «أعتقد أن التحسن في دول الشرق الأوسط قد يكون أسرع من بقية المناطق الأخرى في العالم بسبب أن لدى هذه الدول أساسيات أفضل نتيجة لأن أسعار النفط جيدة، وبالتالي سينعكس ذلك على اقتصادات الدول».

ومعظم دول المنطقة الست الغنية بالنفط والبتروكيماويات تعتمد في دخلها على النفط الذي هبطت أسعاره من المستوى القياسي البالغ نحو 147 دولاراً للبرميل لتبلغ في متوسطها نحو 70 دولاراً للبرميل الآن.

وكانت دراسة صدرت عن وكالة الخدمات المالية «إرنست أند يونغ» قد أوضحت أن معظم الأشخاص الذين تم استطلاعهم يتوقعون استمرار حال الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية.

كما كشفت الدراسة، وهي بعنوان «مقياس ثقة رأس المال»، عن حال حذر عامة تسود قطاعات الأعمال نتيجة للركود الاقتصادي، في ظل توقعات بتوافر فرص استثمارية وكذلك مخاطر مالية في الوقت نفسه.

وأوضح غاندير في بيان أنه «بينما لاتزال هناك حال من عدم التيقن بشأن سرعة وحجم وطبيعة حال التعافي الاقتصادي، فإن هذه الدراسة كشفت حال حذر عامة».

وتوقع أكثر من نصف المشاركين «أن تستمر حال الركود الاقتصادي والأزمة المالية في قطاعاتهم الصناعية لفترة لا تقل عن العام، فيما توقع 70 في المئة من الشركات أن تتواصل حال الانكماش على نطاق اقتصادي واسع إلى ما بعد الأشهر 12 المقبلة، في حين توقع 82 في المئة من المستطلعين أن تمتد هذه الحال لأكثر من عامين»