أجمع عدد من المديرين التنفيذيين للقطاع المصرفي في منطقة الخليج على أن أسواق الأسهم الخليجية بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات والتكامل لتشجيع الشركات العائلية على إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية وتحقيق مستويات أعلى من أنشطة الاندماج والاستحواذ.
وجاء لقاء المسئولين المصرفيين حول طاولة مستديرة عقدت في دبي لمناقشة أداء أسواق المال والتوقعات الخاصة بهذا القطاع في الشرق الأوسط خلال العامين 2010 و2011.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني روبرت محمد: «إن حجم بعض الشركات العائلية الخاصة في المنطقة يصل إلى حجم الشركات المدرجة في أسواق أوروبا، وإذا توجه بعض هذه الشركات إلى الإدراج في بورصات المنطقة، فإن ذلك من شأنه أن يدفع نحو المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة».
أما كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» سيمون ويليامز، فقال: «هناك حاجة ملحة إلى إصلاح أسواق الأسهم والشركات من أجل استقطاب بعض أكبر الشركات العائلية إلى هذه الأسواق».
من جهته، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «سيتي» الشرق الأوسط فاروق سوسة: «انطلاقاً من وجهة النظر المؤيدة للاندماج، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لأن هناك عدداً من المخاطر التي تواجه دول الخليج تنجم أصلاً عن الازدواجية في القطاعات». وأضاف أن هناك حججاً دامغة تدفع نحو تحقيق التكامل في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وقطاع الشركات على السواء.
وكانت «تومسون رويترز» قد أصدرت مؤخراً تقريرها للربع الأول من العام الجاري حول القطاع المصرفي الاستثماري في الشرق الأوسط، حيث تناولت فيه المسائل المتعلقة بالديون في المنطقة وأسواق رأس المال مقارنة مع الربع الأول من العام 2009.
وتبين من خلال هذا التقرير أن حجم عمليات الاندماج والاستحواذ زاد بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستشارية بنسبة 11 في المئة، كما زادت عمليات الديون الشرق أوسطية بمعدل يفوق سبعة أضعاف، في حين ارتفع إصدار حقوق المساهمين بنسبة 67 في المئة، وتضاعف نشاط القروض.
وأشار المصرفيون إلى إن هناك أدلة حديثة جداً تشير إلى أن الثقة والنمو يعودان إلى المنطقة حالياً، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تواجه المستثمرين.
وعلق العضو المنتدب لأسواق رأس المال والمدير الإقليمي لشركة «سينديكيشينز ميبا» التابعة لـ «ستاندرد تشارترد» ستيف بيري بقوله: «قبل فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر، كنا نلاحظ الشركات تدخل في معاملات تصل مدتها إلى خمس سنوات، وهي ظاهرة مشجعة بالتأكيد».
وقال مدير أسواق رأس مال الديون لمنطقة لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط في بنك «باركليز» جوناثان سيغال: «تستحوذ على تفكير معظم المستثمرين في منطقة الخليج القضايا المتعلقة بالنضج والشفافية في أسواق رأس المال.»
هذا وسوف تنشر تفاصيل الندوة في تقرير التمويل الدولي المقبل لـ»تومسون رويترز». وقال محرر تقرير التمويل الدولي، والذي تولى إدارة الندوة كيث مولين: «لا يزال المشاركون في منطقة الخليج متفائلين نسبياً رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وإعادة هيكلة الديون والقضايا الأخرى في دبي، ناهيك عن تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. كما أن التوقعات حول تمويل الديون وعمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المتوسط لا تزال إيجابية على نطاق واسع»
العدد 2844 - السبت 19 يونيو 2010م الموافق 06 رجب 1431هـ
