تجوب السفن الحربية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي مياه المحيط الهادي وتحلق مقاتلاتها في أجوائها ويراقب المئات من جنودها المياه والسواحل الصومالية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008، بدعوة مكافحة ما يسمونهم «القراصنة الصوماليين».

بيد أن عدداً من الخبراء الأوروبيين والأمميين ينظرون بعين الارتياب لمثل هذه العمليات الحمائية ويشتبهون في أنها تغطي هدفاً آخر مستتراً ألا وهو حماية ممارسات صيد الأسماك الجائر وعمليات كب النفايات السامة في المياه الصومالية.

وقدمت حماية الاتحاد الأوروبي لسفن صيد الأسماك الجائر في مياه قرن إفريقيا دليلاً على هذه الشبهات أثناء حادث احتجاز قراصنة صوماليون لسفينة صيد سمك التونة الإسبانية «الأكارانا» في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، والتي كانت تصطاد بصورة غير مشروعة وغير قانونية في مياه الصومال الإقليمية.

فحاولت القوات المسلحة الإسبانية تحرير السفينة، لكنها فشلت طيلة شهرين. وأخيراً أفرج القراصنة عنها مقابل استلام نحو أربعة ملايين دولار، إضافة إلى عدم التحقيق في الاتهامات الصومالية بأنها كانت تمارس الصيد الجائر في مياه الصومال الإقليمية.

فصرح جاك ثرستون، مؤسس منظمة رصد المعونات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لشركات صيد الأسماك الأوروبية ومقرها لندن بأنه «من شبه المؤكد أن سفينة الأكارانا الإسبانية كانت تصطاد أنواعاً من الأسماك المدرجة على قائمة الأسماك الوشيكة على الانقراض».

وأضاف هذا الناشط المشرف على المنظمة لوكالة إنتر بريس سيرفس أن «بناء سفينة الأكارانا تم بتمويل جزئي من ضرائب المواطنين الأوروبيين بما تجاوز 4.2

مليون يورو».

ولقد تكررت شبهات قيام سفن تابعة لدول الاتحاد الأوروبي بعمليات صيد الأسماك الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية منذ أن دفع «تسونامي» ديسمبر/ كانون الأول العام 2004 إلى سواحل الصومال عدة مستودعات محملة بأدوية ونفايات مشعة وكيميائية.

فأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على العثور على هذه المستودعات. وصرح نيك نوتال المتحدث باسم البرنامج الأممي أن «ثمة تقرير أولية بأن موجات الـ «تسونامي» حطمت مستودعات مليئة بالنفايات السامة وتناثرت محتوياتها. ويتعلق الأمر هنا بكل شيء، من نفايات طبية إلى نفايات كيميائية».

يضاف إلى هذا أن الحزب الأخضر الأوروبي، بالاشتراك مع منظمات بيئية، جمع أدلة على أن شركات سويسرية وإيطالية كبت نفايات سامة في مياه المحيط الهندي. وبدوره، أثار مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال أحمدو ولد عبدالله مراراً وتكراراً قضية الصيد الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية. وصرح لوسائل الإعلام بمناسبة مؤتمر للأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2008 أنه «نظراً لعدم وجود حكومة (فعلية في الصومال)، فهناك عمليات كبيرة جداً لصيد الأسماك الجائر من دول أوروبية وآسيوية».

كما أدان ولد عبدالله عمليات الصيد الجائر في المياه الصومالية لدى سلطات الاتحاد الأوروبي أيضاً. ففي اجتماع في 2009 مع القيادة العليا لبعثة «أتالنتا» الأوروبية في ممباسا، كينيا، صرح ولد عبدالله «لا مجال للشك أن أوروبيين وآسيويين يمارسون الصيد الجائر» في هذه المياه.

والواقع أنه ليس هناك مجالاً للشك. فقد جرى اكتشاف العديد من السفن الأوروبية التي تمارس الصيد الجائر في غالبية أنحاء العالم، كما يستدل على ذلك من القضايا المرفوعة ضدها في كندا والنرويج والولايات المتحدة وغيرها.

يضاف إلى هذا أن سفن صيد الأسماك الأوروبية، نظراً لاستنفادها لأسماك المياه الأوروبية، تبحر إلى مياه مناطق أخرى نائية وخاصة على طول سواحل غرب إفريقيا.

ويذكر أن مياه الصومال الإقليمية مازالت غنية بأنواع سمك التونة المرتفعة الأسعار في الأسواق العالمية. وتشير تقديرات برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن الاقتصاد الصومالي يخسر ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً بسبب عمليات صيد الأسماك الجائر