أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر أمس (الإثنين) إلى جلسة 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، محاكمة 25 متهماً يمثلون عناصر الخلية التي يعتنق عناصرها فكر التكفير والجهاد المسلح والمعروفة إعلامياً باسم «خلية الزيتون» وذلك للاستمرار في سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار صفوت الحسيني، بالتأجيل إثر رفض هيئة الدفاع عن المتهمين المثول أمام المحكمة، والترافع تضامناً مع المحاميين اللذين صدر بحقهما حكم بالحبس لمدة خمس سنوات في طنطا إثر إدانتهما بالتعدي على مدير نيابة طنطا.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن قرارها يأتي امتثالاً لما سبق وأن قرره مجلس نقابة المحامين بالإضراب عن المثول أمام محاكم الجنايات، مؤكدين أنه ليس موقفاً شخصياً من دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين والتي يكنون لها كل التقدير والاحترام.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 25 متهماً بينهم فلسطينيان إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء)، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة المصرية ومجموعة من المطلوبين من بدو سيناء أمس في منطقة وادي العمرو وسط سيناء، ما أسفر عن عدة إصابات لدى الجانبين.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة استخدمت «القوة المفرطة» في الهجوم، بما في ذلك استخدام المدافع وقاذفات الصواريخ (آر.بي.جي)، ودمرت مباني في قرية وادي العمرو.

وأوضحت المصادر الأمنية أن مجموعة من البدو الغاضبين هاجموا معبر العوجة التجاري، الذي يتم منه التصدير لإسرائيل، ومن ثم جرى إغلاق المعبر. وأضافت أن البدو أغلقوا الطريق الدولي وسط سيناء، والمتجه إلى شرم الشيخ.