صدرت عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس ثمانية قرارات لسنة 2010، ونص القرار الأول رقم (39) بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) على أنه «ينشأ سجل يسمى سجل المنزل المنتج، تدوّن فيه كل البيانات المتعلقة بالنشاط الإنتاجي الذي يزاول بالمنزل بما في ذلك هوية صاحب النشاط الإنتاجي ونوع النشاط الذي يزاوله، ويتولاه مكتب في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى مكتب القيد».

وجاء في المادة (4) من القرار، البند (أ) أنه يشترط في طالب القيد في سجل المنزل المنتج الآتي: أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون غير مالك لسجل تجاري، وأن يكون أحد الأفراد المقيمين في المنزل أو المالكين أو المستأجرين له، وأن يقدم ما يفيد موافقة مالك المنزل على مزاولة النشاط الإنتاجي فيه، وعلى الالتزامات المتعلقة بالقيد إذا كان طالب القيد مستأجراً، وموافقة كل من المالك والمستأجر إذا كان طالب القيد مقيماً، وأن يستوفي البيانات المحددة في نموذج طلب القيد الذي تعده الوزارة، مع إرفاق نسخة من الأوراق التي تحددها الوزارة، وأن يقدم ما يفيد حصوله من الجهات المعنية على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط الإنتاجي المراد قيده، وما يفيد صلاحية المنزل لمزاولة هذا النشاط الإنتاجي من الناحية الإنتاجية ومن ناحية الأمن والسلامة».

كما نص البند (ب) من المادة نفسها على أنه «يجب أن يكون النشاط الإنتاجي المطلوب مزاولته من بين الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويقوم مكتب القيد بدراسة الطلبات المقدمة إليه، والتأكد من استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار. وعلى مكتب القيد البت في طلب القيد في سجل المنزل المنتج وإخطار الطالب بنتيجة البت في طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون الرد على الطلب بمثابة رفض ضمني له، وإذا صدر قرار البت في طلب القيد بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويظل القيد في سجل المنزل المنتج سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إجرائه».

أما المادة (6) من القرار (39) فجاء فيها «يجوز تجديد طلب القيد سنوياً بناءً على طلب صاحب النشاط الإنتاجي، وبذات الشروط والأوضاع المقررة لطلب القيد لأول مرة المشار إليها في هذا القرار، على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً من نهاية مدة القيد». كما تنشأ في الوزارة، بحسب المادة (7)، لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إليها من القرارات الصادرة في طلبات قيد المنزل أو طلبات تجديدها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له. ولم تجوّز المادة (8) لصاحب النشاط الإنتاجي القيد لمزاولة أكثر من نشاط في سجل المنزل المنتج. فيما جوّزت المادة (9) لمن قيد في سجل المنزل المنتج: الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها الوزارة أو تشترك فيها، والاستفادة من خدمات مراكز الأسر المنتجة، والاستفادة من خدمات الوحدات الإنتاجية التي تقيمها الوزارة في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، والانضمام إلى المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة، وإمكانية الترشح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة، وتدعيم صاحب النشاط الإنتاجي في حال اتساع نشاطه بتحويله إلى نشاط تجاري، وذلك بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وتحدد الوزارة كيفية وشروط التدعيم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوجبت المادة (10) على صاحب النشاط الإنتاجي الالتزام بما يأتي: مراعاة القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الإنتاجي، وعدم التسبب في الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وعدم الإخلال بشروط الأمن والسلامة، وعدم تغيير المنزل المنتج إلا بموافقة مسبقة من مكتب القيد، ووضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المنتج تبين نوع النشاط الإنتاجي ورقم القيد، ولا يجوز وضع أية لوحة دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، والالتزام بالنشاط الإنتاجي الذي تم قيده وعدم تغييره إلا بموافقة مسبقة من مكتب القيد، والالتزام بإرسال عينة من منتجات النشاط الغذائي إلى معامل وزارة الصحة قبل تداولها بالأسواق للموافقة عليها من حيث صلاحيتها من الناحية الصحية، ووضع علامة على المنتج تفيد بهذه الموافقة ورقم قيد النشاط في سجل المنزل المنتج وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. إلى ذلك نص القرار الثاني رقم (40) على تعيين ابتسام محمد خليفة الشملان مديراً لإدارة النقل الجوي في شئون الطيران المدني. كما نص القرار الثالث رقم (41) على تعيين ميرزا سلمان خلف مديراً بالوكالة لإدارة الرقابة البيئية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وجا في القرار الرابع رقم (42) أنه يعين عبدالرزاق نعمة الله علي مديراً لإدارة المسح العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ونص القرار الخامس رقم (43) على تعيين فوزية صالح حسين شهاب مديراً لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل. أما القرار السادس رقم (44) فنص على تعيين مديرين في وزارة التربية والتعليم وهم: لطيفة محمد محمود مديراً لإدارة المناهج، وعيسى عبدالله الكوهجي مديراً لإدارة البعثات والملحقيات، وعبدالغني علي صالح مديراً لإدارة شئون المنظمات واللجان، وأمينة عبدالله كمال مديراً لإدارة التربية الخاصة، ومحمد إبراهيم العسيري مديراً لإدارة الاعتماد والتراخيص.

كما نص القرار السابع رقم (45) على تعيين مديرين في وزارة التربية والتعليم وهما: أحمد يوسف الحمادي مديراً لإدارة نظم المعلومات، وعبدالعزيز خليل المهندي مديراً لإدارة الامتحانات. ونص القرار الثامن رقم (46) على تعيين سهير يوسف ساتر مديراً بالوكالة لإدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم.