عقد أعضاء فريق «القيادات الشابة» العامل تحت مظلة الاتحاد النسائي البحريني مؤتمراً صحافياً أمس الأول (الإثنين) لعرض مستجدات المشروع الوطني الذي أطلقه الفريق أخيراً للمطالبة بمعاملة نسبة الـ 6 في المئة التي يدفعها الموظف للتأمينات معاملة التركة بحسب الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف أن تكون هناك مساحة أكبر لتقرير مصير صرف الأموال بعد وفاة الموظف في حال لم يكن هناك من يعيله، شريطة الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي.

وخلال المؤتمر أوضح الفريق أن «تفاعل الجمهور مع اليوم الأسري الذي نظم الجمعة الماضي فاق التوقعات، إذ حظي المشروع بدعم وتأييد مئات من الذين وجدوا الفكرة منطقية ولها أبعاد وجيهة تصون حق الموظف في استرجاع أمواله المتجمعة في التأمينات الاجتماعية، وخصوصا تلك الفئات التي لا تستفيد من رصيدها المتجمع في التأمينات الاجتماعية كالنساء العازبات بعد وفاتهن أو الموظف الذي يتوفى من دون أن يكون له أفراد يعيلهم». إلى ذلك، قالت عضو الفريق أمينة حسن إن «الهدف الأسمى من المشروع يرمي إلى رفع وعي الأسر البحرينية بالحقوق التأمينية والعمل من أجل التغيير بالاتجاه الأفضل خدمة للمجتمع البحريني، بالإضافة إلى جمع مقترحات تعين على تنمية مستدامة للأنظمة والقوانين»، موضحة أن «المطالبة بمعاملة التركة لنسبة الـ 6 في المئة لها من يؤيدها في الشارع البحريني، مقابل رأي آخر يرى الوضع القائم مسألة تكافلية يدعم فيها الأقوى الأضعف، ويفضل إبقاء الحال على ما هو عليه والبحث عن مخارج وأدوات مجتمعية أخرى خارج نطاق التأمينات الاجتماعية على شاكلة إنشاء صندوق مدني يعين تلك الحالات».

وقال الفريق خلال المؤتمر إنه يتجه «في خط مواز إلى العمل على تطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين وإصلاح مواقع الخلل، بالإضافة إلى المطالبة بتوجيه استثمارات صندوق التأمينات نحو الاستثمارات الذكية ذات المخاطر الأقل وتوظيف العوائد لصالح تحسين أوضاع المتقاعدين». من جانبها، أكدت عضو الفريق هدى رضي ضرورة عمل دراسة تبحث في احتمالات العجز الاكتواري في حال رفعت الـ 6 في المئة من رصيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شريطة أن تدخل الحكومة للمساهمة بحصة ما في دعم الصندوق للحيلولة دون إرباك أوضاعه المالية، مع ضرورة رصد الحالات التي لم تستفد من رصيدها التأميني لمعرفة حدود المشكلة، وإن كانت تشكل ظاهرة أم لا، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة للاستفادة منها في تعديل القانون.

وأوضح الفريق أن معاملة ما يتراكم في رصيد التأمينات الاجتماعية للموظف معاملة التركة وفق الشريعة الإسلامية ليس فكرة وليدة، بل هي مطبقة في أكثر من دولة عربية، وهناك من النواب من يؤيد الفكرة في البرلمان البحريني، مبيناً أن الفريق سيدفع باتجاه أن تدعم الحكومة صندوق التقاعد للحيلولة دون العجز الاكتواري وتآكل احتياطي الصندوق. ولفتت عضوات الفريق إلى أن «العاملات غير المتزوجات هن الأكثر تضررا في ظل القانون القائم، إذ لا يستفدن من مستحقاتهن في التأمينات إلا في سن التقاعد ولا يحق لهن المطالبة بأموالهن في حال التعطل على عكس المتزوجات، وفي حال وفاتهن من دون وجود أشخاص يعيلونهن فإن الأموال المتجمعة تذهب سدا، على عكس المطلقات والأرامل اللواتي وجد لهن القانون مخارج كثيرة للاستفادة من رصيدهن في التأمينات».