قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إنه ليس هناك فرصة أمام أوروبا لمزيد من الإنفاق في ظل العجز في الميزانيات، مؤكداً على أن تعزيز الأوضاع المالية أمر ضروري لإعادة بناء الثقة من أجل تحقيق النمو.

وأضاف الليلة الماضية أن إجراءات التشديد المالي في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ستختلف من دولة لأخرى على أن تطبق الدول التي تعاني عجزاً كبيراً سياسات التشديد المالي بسرعة أكبر.

وقال باروزو في مؤتمر صحافي قبل قمة لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم «لن يحدث تغيير بين عشية وضحاها لكن ليس هناك مجال لمزيد من الإنفاق مع وجود عجز».

وتابع أن السياسات المالية الأوروبية ستبقى توسعية في 2010 على أن تبدأ سياسات التشديد ببطء في 2011.

وأضاف «التشديد المالي ليس هدفاً في ذاته أنه وسيلة لاستعادة الثقة» مؤكداً أنه بدون استعادة ثقة المستثمر والمستهلك لن يكون هناك نمو».

وقال إن أوروبا لن تضغط على الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين ليحذو حذوها. الموقف يختلف كثيراً من مكان لآخر في أنحاء العالم»

وقال مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد قمتي مجموعتي الثمانية والعشرين إن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوة صائبة بالتعهد بخفض عجز موازناتها بشكل حاد خلال هذا العام والعام القادم.

كان بعض الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالفعل عن خفض كبير في الموازنة، لكن الولايات المتحدة على وجه الخصوص تساءلت عن هذا الموقف محذرة من أن خفض الإنفاق بشكل سريع للغاية قد يتسبب في حدوث ركود جديد.

وبرر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي في تورنتو الاستقطاعات بأنها «من أجل حماية النمو الاقتصادي على المدى المتوسط إذ إننا ما لم نتخذ إجراء لخفض العجز لدينا، فإننا سنعاني حقيقة من نمو اقتصادي بطيء ومتدنٍ».

ووضعت دول الاتحاد الأوروبي خططاً لإنقاذ اقتصادياتها من الأزمة المالية خلال العامين الماضيين. وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو إن «الميزانيات في أوروبا هذا العام سوف تظل توسعية... وما نقترحه لأوروبا هو أن تبدأ في تنفيذ إستراتيجية الخروج وينبغي أن يكون العام 2011 هو ذلك الموعد».

إلى ذلك، نشر مسؤولان في صندوق النقد الدولي «عشر وصايا» يفترض أن توجه سياسات خفض عجز حكومات الدول المتطورة.

وكتب كبير اقتصاديي الصندوق أوليفييه بلانشار ومدير إدارة الميزانيات كارلو كوتاريلي على مدونة هذه المؤسسة المالية الدولية أن «الاقتصادات المتقدمة تواجه تحدياً هو تطبيق استراتيجيات لضبط الميزانيات بدون تقويض الانتعاش الاقتصادي الذي مازال هشّاً».

وبعدما أشارا إلى أن خفض العجز هو «مفتاح الاستثمارات الخاصة الكبيرة والنمو على الأمد الطويل»، قالا أن «الإفراط في ضبط الأسواق يمكن أن يعرقل النمو وهذا ليس بالخطر القليل».

وقبل أقل من 48 ساعة على قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في كندا، وضع الخبيران «عشر وصايا لضبط الميزانيات في الاقتصادات المتقدمة» وهو كتيب يضم إرشادات يجب احترامها لتحقيق الهدف المطلوب.

ويعقد قادة دول هذه المجموعة التي تضم البلدان المتقدمة والناشئة الجمعة والسبت اجتماعاً في تورونتو لمناقشة مسائل الدين العام وضبط قطاع المال وفرض ضرائب عليه وتنسيق السياسات الاقتصادية.

وأولى هذه الوصايا ضرورة وضع «خطة ميزانية تتمتع بمصداقية في الأمد المتوسط بهدف واضح بوتيرة متوسطة لضبط قطاع المال أو هدف ضبط الميزانية خلال ثلاث أو أربع سنوات».

أما القاعدة الثانية التي يجب أن تعتمد عليها الدول تدريجياً إذا لم يكن هناك أي إمكانية أخرى فهي القيام بخطوة كبيرة للاحتفاظ بإمكانية دخول الأسواق لتمويلها.

ويقول الخبيران في توصيتهما الثالثة «يجب وضع هدف خفض الدين بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي وليس مجرد تأمين استقراره عند مستويات ما بعد الأزمة».

كما أكدا ضرورة «تبني إصلاحات في أنظمة التقاعد والتأمين الصحي بسرعة لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار»، بينما دعت التوصية السادسة الحكومات إلى أن تكون «عادلة».

وقال إنه «من أجل ضمان الاستمرارية يجب أن يكون الإصلاح الضريبي عادلاً» مع الإبقاء على تعويضات اجتماعية «مناسبة».

وتدعو التوصيتان السابعة والثامنة الدول إلى «إصلاحات أكبر لتشجيع النمو» و»تعزيز المؤسسات المالية».

وأخيراً أكد بلانشار وكوتاريلي في وصيتيهما الأخيرتين ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والميزانية وبين مختلف الدول.