عبر النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين عن خيبة أمله في نتائج شركة ممتلكات للعام 2009، والتي عكست أن الشركة بعيدة كل البعد عن الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق أعلى العوائد على استثمارات المملكة.

وقال إن الأرقام التي نشرت مؤخراً تؤكد على أن الشركة تعاني الأمرَّين وغير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، بدليل انخفاض عوائد الشركة بنسبة 28 في المئة في العام 2009 مقارنة بالعام 2008.

وأوضح حسين أن حجم العائد في العام 2009، بلغ 1038 مليون دينار، مقارنة مع العائد في 2008 وقدره 1448 مليون دينار، وهذا الأداء السلبي أدى إلى أن تتحمل الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 123 مليون دينار، وخسائر صافية بقيمة 183 مليون دينار.

ولفت إلى أن الشركة حاولت أن تربط الموضوع بالأزمة المالية العالمية وأزمة طيران الخليج وأسعار الألمنيوم، وهذا الربط فيه شيء من الصحة، ولكن الشركة لديها أزمة حقيقية في إدارة الأصول، وعليه فإن ذلك يفرض دراسة موضوع شركة ممتلكات، فقد حان الوقت لإعادة هيكلتها وفتح نقاش عام وجريء بإشراك جميع مؤسسات المجتمع من سلطة تشريعية ومختصين ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة وضع شركة ممتلكات وقياس مدى قدرتها على تحقيق أهداف تأسيسها.

وأوضح أن مؤسسات المجتمع والمعنيين لم يتم الأخذ برأيهم عند تأسيس الشركة، فالمعنيون والمختصون لم يناقشوا ولم يؤخذ رأيهم في عملية التأسيس، والشركة اليوم تسيطر على استثمارات المملكة خارج القطاع النفطي، فلا يصح المرور على الموضوع مرور الكرام، وأداء الشركة السلبي لا يخدم سمعة الاقتصاد البحريني، فلا بد في الموضوع من حل.

واضح أن الشركة تعاني ووضعها غير طبيعي، والأموال التي لديها هي أموال ضخمة وهذا سيكلفنا الكثير أن استمرت الخسائر.

من جانب آخر، قال حسين إن انخفاض عوائد ممتلكات يفضي إلى أن تكون البحرين أكثر اعتماداً على القطاع النفطي العالمي وليس أقل، وبشكل أكثر من السابق، مما يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في القطاع النفطي.

وأكد على أن انخفاض العائد يضر بهدف مهم جداً وهو تنويع الاقتصاد البحريني خارج القطاع النفطي.