على ضوء اكتشاف آبار للخام والغاز الطبيعي في غانا مؤخرا، حذر خبراء ومنظمات عالمية من أن النفط قد تحوَّل في عدد كبير من الدول، إلى مصدر للفساد، والتخلف، والأزمات الإجتماعية، وتشتيت الأهالي، والأضرار البيئية.

فقد سارعت منظمة «أوكسفام» العالمية، ومركز التنمية الإجتماعية المتكاملة في غانا -التي يبلغ تعدادها 24 مليون نسمة، وتصدِّر الذهب والكاكاو والخشب والألمنيوم والمغنيز الخام والأحجار الثمينة - بالتنبيه إلى تداعيات استغلال النفط على مستقبل التنمية والديمقراطية في هذا البلد الإفريقي.

يذكر أن عمليات التنقيب أدت إلى إكتشاف آبار للنفط في غانا في 2007، ما جذب بالفعل اهتمام العديد من المصالح التجارية الصناعية الضخمة لاستغلال إنتاجه. ويقدر البدء في إنتاج النفط في أواخر 2010 أو مطلع 2011، بما يقارب 120,000 برميل يوميا، إضافة إلى كميات مهمة من الغاز الطبيعي.

وعن التداعيات، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير هذا الأسبوع، بعنوان «غانا وامتحانها العسير: تحدي النفط للتنمية الديمقراطية»، إلى أن المؤسسات الوطنية الغانية الضعيفة قد تعجز عن تحمل ثقل الأموال الضخمة التي يتوقع أن تصبها صناعات النفط في البلاد.

وحثت حكومة (أكرا) على إدخال تغييرات جذرية لضمان الشفافية والمسئولية في عمليات شركات النفط والتعامل مع زيادة العائدات بمليارات الدولارات نتيجة لاستغلال النفط.

كما شدَّد خبراء محليون على ضرورة اتباع الحكومة الغانية بقيادة الرئيس المنتخب جون أتا ميلز، الحيطة واليقظة اللازمين لمواجهة تداعيات استغلال المزيد من الموارد الطبيعية، التي «دمرت بالفعل الدول الإفريقية الغنية بها».

وصرح أحد كبار الخبراء المتخصصين في صناعات استغلال الموارد، لدى منظمة «أوكسفام- أميركا»، ريان غاري، أن غانا تواجه» تحديات إقامة وتسيير مؤسسات سليمة وسياسات شفافة، قبل البدء في استغلال النفط».

والمعروف أن القارة الإفريقية قد أنتجت في العام الماضي 12,5 في المئة من إجمالي النفط في العالم جراء تكثيف عمليات التنقيب والاستغلال والاستثمار.

لكن ارتفاع نصيبها في الإنتاج العالمي، لم يتبلور على صورة فوائد ملموسة لفقرائها، إلى الحد الذي سجلت فيه دولها الغنية بالموارد الطبيعية، معدلات نمو أدنى من نظيراتها الفقيرة في الموارد.

ويشار أيضا إلى أن غانا تختلف عن جيرانها في غرب إفريقيا؛ إذ تتمتع باستقرار ورخاء نسبي. وجعل انتخاب الرئيس ميلز في يناير/ كانون الثاني الماضي منها، واحدة من أنجح دول القارة في ديمقراطية نقل السلطة.

وعلى رغم ذلك، لا تزال غانا تعاني من الفقر، فقد أشار تقرير منظمة «أوكسفام» إلى أن نحو 80 في المئة من أهاليها يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

كما تواجه حكومة حزب المؤتمر الديمقراطي القومي الجديدة عجزا ضخما، يعادل 14,9 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي، وضعفا حادا في قيمة العملة، ومعدلات تضخم متصاعدة.

فقد عادت عمليات استغلال الموارد الطبيعية المكثفة في غانا بدخل صغير نسبيا للخزانة العامة، وزادت من حدَّة النزاعات بين الشركات العالمية والأهالي المحليين، وتسببت في نزوح أعداد كبيرة من العائلات من أراضيها، إضافة إلى تفاقم تدهور أحوال البيئة، وهو الوضع الذي يحذر الخبراء من تفاقمه جراء استغلال النفط والغاز الطبيعي.