صرح العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير العقاري، حسن البستكي، أن الشركة استحدثت طريقة تمويل تطبق للمرة الأولى في البحرين في المشاريع العقارية، وذلك بطرحها «حساب أمانة» لتمويل مشروعي «حدائق توبلي» و»كناز البحرين» الإسكانيين اللذين سبق للشركة أن طرحتهما للبيع الأسبوع الماضي.
وأضاف البستكي أن «حساب أمانة» يُعد واحداً من الأدوات التي تسعى الشركة من خلالها إلى ترسيخ ثقة المشترين في مشاريع الشركة العقارية، وعدم دفعهم لأية مبالغ مالية أو أقساط إلا بعد التأكد من إنجاز المرحلة المستحقة لدفع القسط.
ومضى البستكي في شرحه بأن «حساب أمانة» يقوم على أن يكون المصرف طرفاً ثالثاً في التعامل مع أيّ من المشروعين، بحيث يتم تقسيم قيمة الوحدة السكنية إلى دفعات مرحلية مرتبطة بالإنجاز الفعلي في البناء، ولا يدفع المصرف قيمة أي مرحلة إلا بعد تأكده من الانتهاء من تنفيذ المرحلة التي تستحق الدفع والحصول على شهادة إتمام عمل من المهندس المشرف على المشروع. مشيراً إلى أنه في حال اقتراض المشتري للمبلغ أو توافر المبلغ لديه بالكامل، فإنه يقوم بإيداع القسط المتفق عليه في حساب أمانة، وعليه يقوم البنك بدفع المبالغ المستحقة للشركة المطورة عند التأكد من إتمام المرحلة المتفق عليها في البناء.
وأكد أن شركة منارة للتطوير ستقوم بإعلام الملاك والمصرف المسئول عن إدارة حساب أمانة بما تصل إليه من إنجاز مرحلي في أيّ من مشروعيها الإسكانيين (حدائق توبلي وكناز البحرين) لكي تتمكن من تسلم القسط المتفق عليه. مشيراً إلى أن الأقساط لكل مرحلة درست بعناية لتتناسب مع حجم الإنجاز بدقة متناهية.
ويُعرَّف حساب أمانة بأنه حساب تديره إدارة أمانات أو قسم أمانات في مصرف أو مؤسسة ادخار لصالح المؤتمِن (صاحب الحساب)، بحسب ترتيب قانوني.
وقال البستكي: «أدى الارتفاع الهائل للمشاريع الإسكانية والعقارية التي نهضت في ما سمي بالطفرة الثانية التي حدثت في منطقة دول مجلس التعاون، إلى استلام بعض المشاريع مبالغ مالية كبيرة من المستثمرين دفعة واحدة، أو بدفعات لا تتناسب مع حجم الإنجاز، على أمل الانتهاء من هذه المشاريع سريعاً. وقد قامت بعض الشركات المطورة بإعادة استثمار هذه الأموال أو جزء كبير منها في مشاريع أخرى في الوقت نفسه، ولكن ما حدث أن الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي صاحبها، أديا إلى توقف الكثير من المشاريع أو تباطئها، وهذا ما أدخل الأطراف كلها (المستثمرين والمطورين والملاك والمقاولين) في تعقيدات مالية؛ ما أدى إلى اهتزاز الثقة في السوق العقارية الاستثمارية عموماً، والحذر قبل الإقدام على طرح مشاريع إسكانية جديدة».
وأشار إلى أن «حساب أمانة» من شأنه أن يجعل المستثمر مطمئناً إلى أن أي قسط سيتم دفعه من قبل المصرف الذي يتولى عملية تمويله؛ لن يتم إلا بعدما يستلم المصرف ما يفيد بالانتهاء من المرحلة المستحقة للدفع «وبالتالي تسير الأعمال الإنشائية بالتوازي مع الأقساط التي جرت جدولتها مسبقاً عند توقيع العقد، وهذا ما يمنح المستثمر ثقة مضاعفة بأن أمواله لن تستثمر إلا في العقار الذي سيدفع قيمته».
وأكد البستكي بالقول: «إننا ندخل هذه الطريقة في عملية تمويل المشاريع الإسكانية في البحرين بهدف إعادة السوق العقارية إلى الإيقاع الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة حتى النصف الثاني من 2008، ولكن بشروط جديدة تقوم على الثقة والتنظيم المحكم»
العدد 2858 - السبت 03 يوليو 2010م الموافق 20 رجب 1431هـ
