شددت الناشطة فريدة غلام على أهمية الأخذ بالتدابير الإيجابية التشريعية بالمرأة في البحرين، موضحة بأن الجانب الرسمي لديه ازدواجية في تنفيذ ذلك وهي التدابير المؤقتة لضمان تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة.

وأضافت غلام في حلقة هذا الأسبوع «قراءة في المشهد السياسي البحريني» في برنامج «الوسط لايف» الذي تعدّه وتقدمه الزميلة ريم خليفة ويبث اليوم على «الوسط أون لاين» أن البحرين لم تتحفظ لا على المادة 4 ولا المادة 7

من اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما معناه أنه يجب أن تلتزم بالتزاماتها وواجباتها تجاه المادتين معلقة بالقول: «نرى الازدواجية في الوقت الذي يجري فيه التعيين، فمثلاً فكرة الكوتا أو الحصة الممنوحة للمرأة مطبقة بواقع 25 في المئة للنساء في مجلس الشورى». وهذا نص الحوار كالاتي:

أين هي المرأة من المشهد السياسي في البحرين؟

- أولاً، مرحباً بكِ وأخت ريم، وشكراً لهذه الفرصة. موضوع المرأة في المشهد السياسي ربما يكون واسعاً، ولكن من الممكن طرح بعض رؤوس أقلام.

المرأة في أول تجربة برلمانية في العام 1973، قانون الانتخاب لم ينصفها، لأنه لم يذكرها بل ذكر كلمة «المواطنين»، وبهذه الطريقة صنف المشاركة السياسية للرجال وليست للنساء. قانون الانتخاب في الدستور الجديد (دستور 2002)، تم ذكر مواطنين رجالاً ونساءً، فهذه كانت إضافة إيجابية.

الآن المرأة رغم أنه لا يوجد تمييز ظاهر ضدها للمشاركة السياسية، لكن المعوقات الاجتماعية والثقافية والذهنيات النمطية المتحفظة مازالتُ تحدّ من مشاركتها.

النقطة الجديدة التي أود ذكرها في هذا الموضوع، هي ضرورة الأخذ بالتدابير الإيجابية التشريعية. نحن لدينا مشكلة الآن في البحرين، وهي الازدواجية التي نسمعها من الجانب الرسمي.

ما هي هذه الازدواجية؟

- موضوع المادة 4 والمادة 7 في اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هاتان المادتان عندما توقع الدولة عليهما تكون ملزمة باتخاذ كافة التدابير المؤقتة، التدابير الإيجابية المؤقتة لضمان تمثيلية للمرأة في الهيئات المنتخبة، البحرين لم تتحفظ لا على المادة 4 ولا المادة 7، بما معناه أن يجب أن تلتزم بالتزاماتها وواجباتها تجاه المادتين. ونرى الازدواجية في الوقت الذي يجري فيه التعيين، فمثلاً فكرة الكوتا أو الحصة الممنوحة للمرأة مطبقة بواقع 25 في المئة للنساء في مجلس الشورى، ولكن هناك ممانعة قوية تروّج على أنها ضرب لمفهوم المساواة في الدستور، وأنه لا يجوز تطبيق هذا الموضوع لصالح المرأة في الجانب الأهلي.

أنتِ تقصدين بالجانب الأهلي المتمثل في المجلس المنتخب، لا يجب أن يكون هناك تخصيص مقاعد منتخبة للمرأة؟

- لا، نحن نقول إن التدابير التشريعية الآن للمجالس المنتخبة موجودة، ومقرَّة في دساتير وفي قوانين انتخابات في عدد من الدول العربية والأجنبية، فلماذا لا تطبق في البحرين؟ نحن لا نطالب بالكوتا بصفة المنحة، بحيث أن تكون المرشحة غير قادرة ويعلّق عليها بأنها غير كفوءة، نحن نطالب بتغيير قانون الانتخاب، بحيث يضمن دخول تنافسي للمرأة، ونطالب بتغيير نظام الانتخاب.

وللعلم، فإن أعداداً كبيرة من الناشطات قد وعين هذا التغيير في المفهوم، حتى لو كن مستقلات. الفكرة الآن، هناك تدابير إيجابية على المستوى التشريعي، تسمح للمرأة بوضع تنافسي لدخول المجالس التشريعية، كأن تقوم على قوائم الجمعيات السياسية، أو تشكل لها قوائمها الخاصة، وتدخل الساحة الانتخابية بالتنافس، ولكن حسب القانون هناك نسبة فالتي تحوز على أعلى الأصوات يكون لها مكان في هذه الهيئة المنتخبة، وهذه الفكرة ليست فكرة نظرية.

العراق مثلاً خصص 25 في المئة للنساء في البرلمان، المغرب لديه لائحة خاصة للنساء ضمن نظام التمثيل النسبي، السودان خصص 25 في المئة في برلمانهم الأخير، الآن التحول إلى نظام التمثيل النسبي والقوائم ووضع نسبة خاصة للمرأة في المنافسة الانتخابية.

الدول كلها اتجهت هذه الاتجاه، لماذا تردد الجهات الرسمية أن ذلك ضد المساواة؟

هل باعتقادكِ أن هناك قصوراً رسمياً في فهم الموضوع، أم أن هناك تمييزاً لحضور المرأة في مثل هذه المجالس المنتخبة؟

- هناك تمييز، الدولة يجب أن تدعم كل التدابير التي تسمح للمرأة بتمثيل مناسب، سواء كانت في الجانب الرسمي أو كانت في الجانب الأهلي، الجانب الرسمي الآن مكتفٍ لديه تمثيله، في خارج البلد وداخل البلد. لكن المرأة في الجانب الأهلي، في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ليست لديها فرصة، فهي تعلم أن هناك مشكلة مجتمعية إذ لا يوجد نضج مجتمعي حتى الآن، وإذا صار لها هذه الفرصة أو هذه المرحلة المؤقتة فبعد ذلك سيعتاد المجتمع وسيثق بجدارة المرأة وتسير الأمور بشكل طبيعي.

حتى الدول الأجنبية بعد 70 أو 80 سنة في الدول الاسكندنافية، والدول الغربية لا يوجد لديهم تمييز ضد المرأة مثلما هو موجود في العالم العربي، أخذوا بهذه السياسات وتطور وضع المرأة، صارت منتخبة وتعمل لمصلحة المواطنين رجالاً ونساءً في البرلمان.

لكن نحن وضعنا صعب، والجانب الرسمي يدرك صعوبة المعوقات الثقافية، مع ذلك لا يدفع بهذه الفكرة وضدها بشكل قوي.

كررتِ أكثر من مرة أن الجانب الرسمي يعيق وجود امرأة منتخبة في البرلمان البحريني، ألا تعتقدين أيضاً أن الجانب الأهلي غير منظم أو ربما الاتحاد النسائي لا يمثل جميع أصوات النساء في البحرين؟

- أنا أعتقد أن هناك وعياً آخذ في الازدياد، لكن هناك مشكلة في قضايا التوعية الانتخابية، موضوع النظام الانتخابي واستخدامه كأداة لتصحيح التمثيلية موضوع يريد له قراءات، هناك بعض الناشطات وبعض الجهات منها الاتحاد النسائي، استطاعت أن تستوعب هذه الفكرة، لكنها تريد قراءة متعمقة أكثر. لكن كل العاملين في هذا المجال يحاولون بقدر ما لديهم من وسائل أن يغيّروا هذه التركيبة، لكن نحن نعرض التجارب بعد الممارسات، بمعنى أننا دائماً نتكلم عن أفضل الممارسات، ولابد أن نكون موضوعيين، فهناك تقدم حصل في أمور كثيرة.

مثل ماذا؟

- مثلاً على مستوى صدور قانون أحكام الأسرة على المذهب السني وإجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية السنية، وما حدث للمطلقات والأرامل، ولن أزيد عن هذه لأن الإنجازات كثيرة ومتكررة ومسيطرة على وسائل الإعلام، لكن المطلوب بما أننا دخلنا العالمية ودخلنا الدولية وصرنا نرى هذه التجارب المتقدمة في دول العالم، أعتقد أن المرأة البحرينية تستحق، الشعب البحريني واعي وبالإمكان أن نقدم له أفضل الممارسات ليس فقط بشكل خطابي أيضاً على مستوى الممارسة العملية.

لكن، ألا تعتقدين أن هناك موروثات اجتماعية وحتى فكر النظام الأبوي، هو الطاغي في بعض المجتمعات هنا في البحرين، لاسيما في المجتمعات المحافظة، التي قد تعيق من مهمة بعض الجمعيات أو حتى الحركات النسائية هنا في البحرين؟

- أنا أتفق معكِ تماماً أخت ريم، وهذا المعوق مذكور في اتفاقية رقم 5 في اتفاقية «سيداو»، والتقرير الرسمي والتقرير الأهلي اتفق كلاهما على أن الموروث الثقافي يمكن أن يكون من أكبر المعوقات أمام قبول المرأة، فهذا موضوع موجود. لكن، ما هي التدابير الآن؟ نحن نتفق على التشخيص، ولكن عندما نأتي إلى التدابير تختلف الرؤيتان الأهلية عن الرسمية، فالتجارب التي طرحناها في السابق كفيلة بأن تغير من طريقة تعاملنا مع النظام الانتخابي لمصلحة المرأة في الفترات القادمة.

إذاً، ما هي الحلول التي ممن أن تضعها القوى النسائية هنا في البحرين لإيصال المرأة إلى قبة البرلمان، أو حتى إلى طرح اسمها في القوائم الانتخابية لاسيما في قوائم الجمعيات الإسلامية؟

- الموضوع يُراد له خطوات عمل متواصلة، لكن يجب أن تكون خطوات العمل منسقة، بأن تكون هناك رؤية واضحة مشتركة بين المرأة. نحن حاولنا عمل ائتلاف نسائي بين الجمعيات السياسية لكن الفكرة لم تكن ناضجة، هناك أيضاً جمعيات تقدمية تدفع بوجود المرأة، المطلوب تغيير قانون الانتخاب بحيث يدعم تشريعياً قانونياً بتمثيل المرأة، واتخاذ تدابير تدعم المرأة. طبعاً، زيادة الوعي من قبل النساء أنفسهن بما هو مطلوب عمله، وهذه الخطوات – على بساطتها – يراد لها الكثير من العمل وإلى الكثير من التنسيق والعمل الحثيث.

هل تعتقدين أن هناك تخاذلاً أو غياب وجود قوى نسائية ضاغطة داخل البحرين، على غرار ما يحدث مثلاً في بعض الدول العربية كالمغرب والكويت؟

- أنا أعتقد أنه على حسب التجربة، فالتجربة المغربية لعمقها وكثرة القيادات النسائية ربما وصلوا إلى ذلك، ثم إن قدم العمل السياسي الحزبي لديهم، نحن نحتاج إلى جمعيات سياسية تعلي من السقف، فهناك تردد نوعاً ما، هناك مساحات أو مستويات في الثقافة، عندما يكون هناك تواصل بين الأجندتين ويكون هناك نوع من إدماج الخبرتين المتعلقة بالقضايا النسائية، والخبرة السياسية التي درست قوانين الانتخابات أكثر ومستعدة للدفاع عن الجمعيات النسائية، أن يكون هناك مشروع مشترك، وهذا هو الذي حدث في الكثير من الدول العربية والأجنبية الأخرى.

ماذا عن تجربة الكويت، ألا تنتقل عدواها إلينا في انتخابات 2010؟

- تجربة الكويت يمكن لأن المجتمع ضاق ذرعاً بأداء التيارات الإسلامية وأراد التغيير، هذا أولاً. ثانياً، الدوائر الكبرى، فالكويت من 10 دوائر أصبحت 5 دوائر، ونحن طالبنا في البحرين بأن تسير على نمط الكويت من حيث تكبير الدوائر وليس تصغيرها، في العام 72 كانت لدينا 20 دائرة، الآن لدينا 40 دائرة، وهذا ضد ما يذكر في نظم الانتخابات، من أن الدوائر الأكبر هي أكثر صديقة للمرأة، فكما هو نظام التمثيل النسبي صديق للمرأة، فإن الدوائر الكبيرة تعطي فرصاً للنساء أكثر من الدوائر الصغيرة، تفكيك الدوائر وتصغيرها يغلب دفة الرجل ويجعله الناخب المفضل للمرشح، وبالتالي يكون المرشح المفضل للناخب هو الرجل وليس المرأة.

إذاً، نحن لدينا الكثير من الأمور التي إذا تغيرت في النظام الانتخابي ستفتح مجالات واسعة للمرأة، عندئذ يجب أن تكون المرأة المتقدمة للترشح أيضاً هي كفوءة، مؤهلة، قادرة على الإقناع، تصل إلى الناس، تحبب الناس، ولا تظهر فجأة، وهذا موضوع آخر.