أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام، من خلال النشرة الصحافية الصادرة من البنك، وذلك بعد تصديق مجلس الإدارة على النتائج المالية يوم الخميس (8 يوليو/ تموز الجاري) تسجيل البنك لخسائر غير نقدية بلغت 5.7 ملايين دينار للنصف الأول من العام الجاري (2010) وذلك نتيجة لزيادة مخصصات محفظة الاستثمار لبعض الشركات المساهمة المدرجة في البحرين، وتحسباً لمواجهة أي تقلبات سوقية في المستقبل تماشياً مع سياسة البنك الحذرة بهذا الشأن.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، بأن المجلس ناقش في اجتماعه يوم الخميس الماضي موضوع زيادة رأس مال البنك، وذلك تماشياً مع الاستراتيجة المعتمدة ولتلبية متطلبات التوسع في عمليات البنك التمويلية والاستثمارية، وعليه فقد وافق المجلس على زيادة رأس المال بنسبة زيادة تصل إلى 75 في المئة من رأس مال البنك بسعر طرح يبلغ 100 فلس وهي القيمة الاسمية وقرر توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ستعلن في وقت لاحق وذلك بعد التنسيق وأخذ موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرسمية الأخرى. مؤكداً البسام، أن البنك يتمتع بقوة مالية قوية ووضع سيولة مريح؛ إلا أن متطلبات توسع البنك في أعماله ونشاطه ونمو أصوله يتطلب هذه الزيادة في رأس المال.

وأشار البسام إلى الدور الذي يضطلع به البنك في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال مساهماته المتعددة في تمويل مشاريع البنى التحتية في المملكة ومن ضمنها التمويلات للشركات التابعة لممتلكات البحرين القابضة، مؤكداً حرص البنك في المشاركة في المزيد من منح التمويلات والمساهمة في الاستثمارات في المشاريع المستقبلية لحكومة مملكة البحرين ومشاريع القطاع الخاص الأخرى كلما سنحت الفرصة الاقتصادية المجدية لذلك.

كما أبدى البسام رضاه الكبير بعد صدور التقرير الرسمي من مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بدرجه استثمار وبتصنيفBaa1 تصنيف ائتماني طويل الأجل وP2 قصير الأجل ونظرة مستقبلية مستقرة؛ ما يؤكد ويعزز قدرة البنك التنافسية وباعتراف دولي.

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي للبنك، محمد إبراهيم سعادته وارتياحه بشأن مساندة وموافقة مجلس الإدارة على أخذ مخصصات إضافية وذلك لتقوية المركز المالي للبنك. وقد بلغ صافى مجموع المخصصات للربع الثاني والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي مبلغ 6.4 ملايين دينار؛ ما نتج عن خسائر بمبلغ 5.7 مليون دينار للفترة نفسها. وأضاف الرئيس التنفيذي، أن ما يدعو أيضاً للارتياح هو أن البنك أصبح يعتمد أكثر على الإيرادات من التمويلات الإسلامية والأنشطة الأساسية والتي تمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية وخلو إيرادات البنك من أي تقييمات وأرباح غير محققة؛ ما يؤكد النهج المتحفظ والصحيح الذي يسير عليه البنك.

وأضاف إبراهيم، أن البنك يواصل تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية وذلك بالتركيز على نمو نشاطه وأعماله الأساسية وخاصة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والذي نما بنسبة أكثر من 700 في المئة خلال الثلاث السنوات الماضية.

وأردف «الموازنة العامة شهدت نمواً قدرة 6 في المئة للستة شهور الأولى، كما بلغت الحسابات الجارية 91 مليون دينار؛ أي بزيادة قدرها 12 مليون دينار للنصف الأول بالإضافة إلى تحقيق نمو في ودائع الزبائن بنسبة 5 في المئة؛ ما يؤكد ثقة المودعين وولاءهم لأول بنك إسلامي في مملكة البحرين