قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان إنه سيمضي قدماً في جهود تعديل الدستور على رغم إصدار المحكمة حكماً يرفض بعض إصلاحاته.
ويقول أردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني أعوام في الحكم.
وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال أردوغان للصحافيين في وقت متأخر أمس الأول (السبت) في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم «حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء. أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري»، مضيفاً أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية أغسطس/ آب المقبل للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لأردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. ولحزب العدالة والتنمية جذور إسلامية لكنه يقول إنه مخلص للمبادئ العلمانية لتركيا. وهو يريد تغيير الدستور الذي وضع الجيش مسودته في العام 1982 حتى يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ويقول معارضون إن الإصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لأن نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الإصلاحات. ونقلت صحيفة «ميليت» عن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو قوله «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي سنقول (لا) في الاستفتاء».
العدد 2866 - الأحد 11 يوليو 2010م الموافق 28 رجب 1431هـ
