سجل الاقتصاد الصيني، المصنف ثالثا عالميا، تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، على ما أعلنت الحكومة أمس، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم ولا سيما في القطاع العقاري تؤتي ثمارها.

وسجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام (ابريل/ نيسان – يونيو/ حزيران) نموا بنسبة 10,3 في المئة، بحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات (بي ان اس) الخميس.

وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعا في معدل النمو مقارنة مع الربع الأول من 2010 (+11,9 في المئة) وكذلك مع الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009 (+10,7 في المئة)، في أعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم.

وكانت الصين رفعت في بداية يوليو/ تموز توقعاتها لمعدل النمو للعام 2009 إلى 9,1 في المئة بارتفاع عن نسبة 8,7 في المئة المتوقعة سابقا، مقلصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي.

واشار «بي ان اس» الى ان الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 11,1 في المئة خلال عام في النصف الاول من العام 2010.

ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فان الحكومة الصينية أعربت عن رغبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين ازاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة.

وقال المتحدث باسم «بي ان اس» شينغ ليون في تصريحات للصحافيين «بصورة عامة فان الاقتصاد على ما يرام»، مضيفاً «هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل في هذا الوقت من النهوض».

وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو إلى ما دون عتبة الـ 10 في المئة في النصف الثاني من 2010، من دون ان يشكل ذلك مؤشر خطر.

ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة «بنك اميركا - ميريل لينش» لو تينغ ان احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيرا الى امتلاك بكين لمخزون نقدي كبير يمكنها من مواجهة اي أزمة اقتصادية خطيرة قد تعترضها.

وخرجت الصين من أزمة اقتصادية خطيرة بفضل خطة نهوض لسنتين كلفت 4000 مليار يوان (اكثر من 585 مليار دولار) وقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل في العام 2009 الى قرابة 9600 مليار يوان (اكثر من 1400 مليار دولار).

ويعود نجاح المارد الصيني الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الارقام منذ الفصل الاخير من العام 2009، في تجاوز هذه الأزمة إلى حزمة من الاستثمارات الحكومية بلغت قيمتها اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) وتم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية.

وخشية أن تلعب القروض الهالكة اثرا سلبيا على النمو الاقتصادي، أعلنت بكين عن سلسلة اجراءات تطال سياسات الاقراض المصرفي والمضاربات في الاستثمارات العقارية لتجنب «فقاعة» في سوق العقارات.

وفي دليل على نجاعة التدابير الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2,9 في المئة خلال عام في يونيو/ حزيران، مقابل 3,1 في المئة بالنسبة للشهر الذي سبق.

وبلغ مستوى التضخم 2,6 في المئة في الفصل الاول.

ولاحظ وانغ كينغ الخبير الاقتصادي في مجموعة مورغان ستانلي وجود «احتمال كبير» بأن ترفع الحكومة الصينية من طموحاتها المعلنة بالوصول إلى 7500 مليار يوان (حوالي 1105 مليار دولار) من القروض خلال مجمل العام.

وأضاف وانغ «بالنظر إلى التراجع في مستوى التضخم، قد يكون التوجه في النصف الثاني من العام نحو تخفيف التدابير الاقتصادية».

وارتفعت الاستثمارات في المدن الصينية، وهي من محركات الاقتصاد المحلي بمعدل 25,5 في المئة في النصف الاول من العام، في حين سجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 17,6 في المئة.

وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهو مؤشر للاستهلاك الذي تسعى الحكومة الى دعمه، بنسبة 18,2 في المئة خلال الاشهر الستة الاولى من 2010.

ورحب رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو الشهر الماضي بواقع ان الاقتصاد الصيني «يسير في الاتجاه المرسوم في ظل الرقابة الماكرو اقتصادية» للحكومة.