وتساهم العملة الضعيفة في دعم قطاع الشركات بطرق تتعدى زيادة الإقبال على البضائع الأرخص ثمناً، فالإيرادات الناتجة عن فروع الشركات الأوروبية خارج الإتحاد الأوروبي ستصبح بدورها ذات قيمة أكبر عند تحويلها إلى العملة المحلية؛ ما سيزيد من ربحية هذه الشركات.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم المدرجة، فالجدير بالذكر أن الفترات التاريخية التي شهدت ضعف اليورو قد شهدت في الوقت نفسه تفوق أداء الأسهم الأوروبية مقارنة ببقية أنحاء العالم؛ إذ بلغ متوسط معدل تفوق الأداء الشهري للأسهم الأوروبية أقل بقليل من 1 في المئة لكل شهر تشهد فيه العملة انخفاضاً. ويستثنى من هذه النسبة التحركات التي طرأت مؤخراً، ولكن حتى إذا تضمنت البيانات هذه التحركات، فقد حققت الأسهم الأوروبية أداء أقل من الأسواق الأخرى بنسبة 5 في المئة فقط منذ بدأ اليورو انخفاضه، وهذا يعني أن تحركات الهبوط التي حدثت مؤخراً لها تأثير هامشي فقط على متوسط الأداء. ولهذا، وإن كان في التاريخ ما يعتبر دليل توجيه، فإنه من المحتمل أن يكون لليورو الضعيف تأثيراً إيجابياً على سوق الأسهم الأوروبية.

وعند تطبيق التحليل نفسه على مستوى القطاعات الاقتصادية، فإن الأسواق الأوروبية تظهر بعض الأنماط التي تنسجم مع التوقعات. وكما ذكر سابقاً، فإن الشركات التي حققت إيرادات مرتفعة من الشركات التابعة لها خارج الاتحاد الأوروبي ستستفيد غالباً من ضعف اليورو. ويظهر التاريخ أن القطاعات الأفضل أداءً في مثل هذه الفترات من ضعف العملة كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنفط والمواد والسلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي. ونتيجة لذلك، فإن توصياتنا الحالية للقطاعات الاقتصادية تتضمن رفع نسبة الأسهم إلى «overweight» في الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعة ضمن أوروبا.

يذكر أن التذبذب الذي تشهده الأسواق مؤخراً يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن المستثمرين يستمرون في تجاهل الجوانب الإيجابية والتركيز على الجوانب السلبية. وهذا التوجه يترك سوق الأسهم في حال تسودها الأنباء السيئة التي تؤثر على أسعار الأسهم؛ الأمر الذي يعكس تقييمات أسهم مُنخفضة. ونعتقد بأنه على رغم أن ضعف اليورو هو انعكاس للمخاوف المتزايدة من النمو الاقتصادي، فإن تأثيرات هذا الانخفاض ستساهم في تعويض هذا النمو جزئياً؛ ما يمثل فرصة لإضافة الشركات عالية الجودة، والتي تتمتع بتقييمات جيدة وقدرة على تعزيز نمو أرباحها، إلى المحافظ الاستثمارية.