أنهى الكونغرس الأميركي أمس نقاشا مطولا حول أضخم خطة إصلاح للنظام المالي منذ ثلاثينات القرن الماضي، مقدما بذلك للرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا حاسما.

ووضع النص النهائي الذي يقع في أكثر من ألفي صفحة ويحمل اسم «دود وفرانك»، وهما معداه الرئيسيان السناتور كريس دود والنائب بارني فرانك، لمنع حدوث أزمة جديدة مثل تلك التي بلغت أوجها خريف 2008 ودفعت بالاقتصاد الأميركي إلى الهاوية.

وشجع الرئيس أوباما الذي يشارك شخصيا في الجدل الذي بدأ قبل عام حول هذا الإصلاح، مجلس الشيوخ من جديد على التحرك «بسرعة» ليتمكن من اصدار القانون الأسبوع المقبل.

ويجري تصويت أول في ختام المناقشات . ويمكن ان يجري تصويت نهائي إذا تخلى الجمهوريون عن مهلة الثلاثين ساعة بعد كل تصويت لاجراء اقتراع نهائي. وصرح زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد للصحافيين «سننهي مشروع القانون» هذا الاسبوع.

والنص الذي يهدف إلى تعزيز مراقبة سلطات ضبط قطاعات كاملة من المال لم تكن تخضع للاشراف، يقضي خصوصا باقامة هيئة للمستهلك المالي في المصرف المركزي ويمنع انقاذ مؤسسات مالية كبرى على حساب دافعي الضرائب.

وكان مجلس النواب تبنى في 30 حزيران/يونيو ب237 صوتا مقابل 192 النص النهائي المشترك بين المجلسين بعد مفاوضات شاقة بينهما.

ومطلع الأسبوع انضم ثلاثة جمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ -- اولمبيا سنوي وسوزان كولينز وسكوت براون -- إلى الاغلبية الديموقراطية التي تشغل 58 من مقاعد المجلس المئة مما سمح باقرار النص الذي يحتاج إلى ستين صوتا.

لكن الجمهوريين ال38 الباقين في المجلس مصممون على التعبير عن معارضتهم لمشروع القانون معتبرين خصوصا الذي يمنح صلاحيات واسعة لسلطات ضبط الاسواق التي لم تنجح في منع الازمة المالية الاخيرة.

وبينما يبقى معدل البطالة مرتفعا تاريخيا في الولايات المتحدة ويبلغ نحو 10 في المئة، انتقد أوباما والديموقراطيون الجمهوريين قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني لمعارضتهم إصلاحات جيدة. وسيشكل تبني هذا الإصلاح انتصارا تشريعيا للرئيس أوباما هذه السنة بعد الإصلاح الذي يتعلق بالتغطية الصحية في مارس/ آذار.

وبين الإجراءات الاساسية الأخرى في النص فقرة تدعو إلى مراقبة أفضل لسوق المشتقات الهائلة التي تعتمد على المقايضة. وكانت أدوات المضاربة هذه في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة.

ويتضمن النص أيضا إجراء أطلق عليه اسم «قاعدة فولكر» باسم المستشار الاقتصادي لأوباما بول فولكر، من اجل منع المصارف التجارية من «إغراء» المجازفة لتركز نشاطاتها على القروض. من جهة أخرى، يقضي النص بإنشاء مجلس لمراقبة الاستقرار المالي.

إلا أن هذا الإصلاح تم تعديله في اللحظة الأخيرة بتسوية تقضي مثلا بالسماح للمصارف التجارية بمواصلة تسويق بعض المنتجات الاستثمارية.