شكا عدد من بحارة بندر حالة بوماهر من غموض مستقبل البندر بعد ورود أنباء عن رغبة عدد من الجهات الرسمية في إخراجهم من الساحل.

وقال البحارة: «إن هناك أنباء عن وجود رغبة لدى وزارتي الداخلية والثقافة (الإعلام سابقا) لإخلاء الصنادق (الكبائن) الموجودة على الساحل من أجل استخدامه فيما يسمى طريق اللؤلؤ، الذي عطل من قبل مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط وبعض المشاريع الاستثمارية الأخرى».

وكان النائب الشيخ عادل المعاودة والمرشح النيابي راشد عبدالرحمن ورئيس اللجنة الأهلية للدائرة الخامسة بالمحرق صلاح الجلاهمة قاموا بزيارة بحارة بندر حالة بوماهر، على إثر تفجر أزمة رغبة بعض الجهات الرسمية في إخراجهم من الساحل بعد أكثر من أربعين سنة من وجودهم به.

وأكد البحارة أنهم يقطنون الساحل منذ أكثر من أربعين سنة، وينتمون لهذه المنطقة منذ القدم، حيث كان أجدادهم وآباوهم يمارسون مهنة الصيد، ولا يستطيعون الخروج منها، ويشكل الساحل متنفسا وحيدا للأهالي لا يمكن التفريط فيه.

وأشار البحارة إلى أنهم خاطبوا عدة جهات رسمية بشأن الموضوع لكن تم تجاهلهم.

ونقل بيان لجمعية الأصالة الإسلامية عن البحارة شكواهم من الغموض الذي يحيط بالموضوع وتجاهل الجهات الرسمية المتعمد لهم مما أصابهم بالقلق والتوجس، وقالوا: «لا نعلم بالضبط أي جهة حكومية تريد إخراجنا ولماذا، فالمعلومات المتداولة تشير إلى أن خفر السواحل يريد الساحل من أجل إقامة «سلب» (منحدر للطراريد)، ولكن المساحة كبيرة ولا يمكن استغلالها لهذا الغرض فقط، فضلا عن أن البدائل كثيرة أمام خفر السواحل بعيدا عن ساحلنا، في حين أن هناك حديثا آخر عن أن وزارة الثقافة تريد المنطقة من أجل «غرض تراثي» لا نعلم ماهيته».

واستغربوا «مثل هذه الادعاءات»، مشيرين إلى عدم وجود أماكن تراثية على الساحل أكثر من وجودهم في هذه المنطقة بالذات منذ ما يقرب نصف قرن، وقالوا: «كان يجب على الوزيرة أن تحافظ على مثل هذا التراث لا أن تطالبنا بالخروج». وعبر البحارة عن مرارتهم من طريقة تعاطي السلطات معهم، قائلين: «لم نكن نتوقع من الدولة أن تضيق علينا بهذا الشكل وتحرمنا من الساحل، وخاصة أن أغلب السواحل بالبحرين تحولت إلى ملك خاص، وليس للأهالي متنفس على البحر إلا فيما ندر، فلماذا تصر الجهات الحكومية على هذا الساحل ولا تذهب إلى مكان آخر، ولاسيما أن البدائل أمامها كثيرة».

وأضافوا أن «الساحل ملكية عامة للمواطنين لا يجوز للجهات الرسمية أن تسلبه منهم، وأن قانون حماية الشواطئ والمنافذ البحرية الصادر في العام 2006 يعطي الأهالي الأحقية في هذا الساحل ويمنع حرمانهم منه».

من جهته، أشار العضو البلدي أحمد العوضي الذي كان حاضرا اللقاء إلى أن الجهات الرسمية بذلك تنتهك توصية مجلس المحرق البلدي التي أقرها وزير البلديات وتقضي بجعل الساحل عاما ومفتوحا للأهالي والجميع.

ومن جهتهم، أعرب عادل المعاودة وراشد عبد الرحمن وصلاح الجلاهمة وأحمد العوضي عن تأييدهم الكامل لمطالب الأهالي، وقالوا: «إن أول ما يذكر البحر في البحرين يتطرق إلى الذهن أهل المحرق عموما وأهل الحالة وخصوصاً أن بقاء الساحل لأهل المنطقة هو ضرورة وليس ترفا». وأكدوا أن توفير الساحل للناس في مناطقهم ينسجم مع سياسة جلالة الملك وتوجيهاته، وذكروا أنه يستحيل أن يعلم الملك بأن أهالي الحالة لم يبق لهم إلا ما يقل عن كيلومتر واحد كساحل عام، فضلاً عن أن أهالي الحالة يعلمون منزلتهم الكبيرة عند سمو رئيس الوزراء والذي له الأيادي البيضاء على المنطقة وأهلها، ولم يفتأ يتلمس حوائجهم ويسعى في قضائها.

كما أكدوا مساندتهم لحق أهل الحالة البيِّن في الإبقاء على الصنادق ووجودهم بالساحل، معلنين بدء التحرك لنقل رغبتهم للسلطات المختصة.