قام وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أمس بزيارة كلٍّ من أسواق اللولو هايبر ماركت ومحلات رامز بالرفاع وأسواق الحلي بمنطقة عالي إذ اطمئن إلى توافر المواد الغذائية المطلوبة في شهر رمضان، مشدداً على أهمية الحرص على استقرار الأسعار والاستمرار في الحملات الترويجية التي تصب في خدمة المستهلكين من حيث الأسعار والجودة.

وقد اطّلع الوزير ومرافقوه من المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة، على كميات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المتوافرة بكميات كبيرة في هذه الأسواق واستمع إلى شروح مفصلة بشأن ترتيبات هذه المحلات لتوفير جميع احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية وخصوصاً المطلوبة منها في شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته في أسواق اللولو هايبر ماركت اطمأن الوزير إلى وفرة المعروض من مختلف البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تلبي جميع احتياجات المستهلكين وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، إذ أكد المدير الأقليمي للأسواق جوزير طاهر زيادة الكميات المعروضة من جميع المواد الغذائية والاستهلاكية المطلوبة للشهر الكريم، مشيراً إلى تدشين حملات ترويجية كبيرة وتقديم عروض مخفضة غير مسبوقة على الزيوت والأرز والحليب والشاي والسكر بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

من جانبه قال مدير المبيعات بمحلات رامز للتجارة طاهر عمر إن الأسعار تشهد استقراراً في الآونة الأخيرة وإن العديد من السلع الاستهلاكية تراجعت أسعارها بنسب تتراوح بين 11 و15 في المئة مقارنة بالفترة من العام الماضي .

أما بالنسبة إلى العروض الترويجية؛ فأفاد بأنها مستمرة ومتواصلة وتصل إلى 15 في المئة لكنها تتكثف خلال المواسم المختلفة والمناسبات وخصوصاً شهر رمضان المبارك.

وخلال تواجد الوزير في أسواق الحلي بمنطقة عالي، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن عمليات البيع والشراء والعرض والطلب، إذ أكد رئيس مجلس الإدارة شاكر ميرزا الحلي أن أسواق الحلي بصدد القيام بحملة ترويجية لأكثر من 200 سلعة كما أن هناك العديد من السلع التي تقوم الأسواق ببيعها بسعر يقل عن سعر الكلفة وهو أمر يسهم في تقليل الأعباء عن المستهلك.

وفي ختام الزيارة أكد الوزير استمرار متابعة الوزارة لحركة الأسواق ورصدها لجميع المخالفات التي قد تبرز وتؤثر على المستهلك، منوهاً إلى الدور الأهم الذي يمكن أن يلعبه المستهلك نفسه في تعزيز استقرار الأسعار بل وخفضها إلى أدنى المستويات عبر سلوكاته الاستهلاكية الواعية والجيدة وخصوصاً ما يتعلق منها بالتحول إلى السلع البديلة دائماً والتي تكون متوافرة بالجودة نفسها وتؤدي الغرض نفسه، فالتمسك بالسلع التقليدية والمعروفة وذات العلامات المعروفة لا يخدم المستهلك، بل يؤثر على موازنته بشكل سلبي، إضافة إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للتبليغ عن أي تجاوز مهما يكن حجمه لضمان خلو السوق من الممارسات التجارية الضارة والمخالفة.