قال مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم لـ «الوسط»، إن «بلدية العاصمة تنفذ حملة لتعديل أوضاع الكبائن الواقعة على السواحل للصيادين والأخرى في الأحياء السكنية». وذكر أن «غالبية هذه الكبائن مخالفة للأنظمة والقوانين، وتشوه شكل المنطقة وتتسبب في حدوث مشكلات وتجمعات مرفوضة من قبل المواطنين».

وأشار الغتم إلى أن «البلدية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة الكبائن بداخل المناطق وعلى السواحل». منوهاً إلى أن «هناك تنسيقاً يجرى حالياً مع مدير الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير لإيجاد مواقع وكبائن مناسبة للصيادين خصوصاً».

وأكد مدير عام بلدية العاصمة أن «البلدية لا تمانع في إنشاء هذه الكبائن بشرط أخذ التراخيص اللازمة من إدارة الثروة البحرية والجهات ذات العلاقة. داعياً جميع أصحاب الكبائن إلى الالتزام بهذه القوانين، ومراجعة البلدية قبل القيام بإنشائها».

«العاصمة» و«الثروة البحرية» تنسقان لإيجاد مواقع مناسبة للصيادين... الغتم:

إزالة «الكبائن» من السواحل لتسببها بمشكلات وتجمعات مرفوضة

المنامة - صادق الحلواجي

قال مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم لـ «الوسط»: «إن بلدية العاصمة تنفذ حملة حالياً لتعديل أوضاع الكبائن الواقعة على السواحل للصيادين والأخرى في الأحياء السكنية»، ذاكراً أن «غالبية هذه الكبائن مخالفة للأنظمة والقوانين، وتشوه الوجه العام للمنطقة وتتسبب في حدوث مشكلات وتجمعات مرفوضة من قبل المواطنين».

وأوضح الغتم أن «البلدية بدأت بإنذار الكبائن الواقعة على سواحل العاصمة، وانطلاقاً من شارع الملك فيصل بإزالة هذه الكبائن أو تصحيح الأوضاع»، منوهاً إلى أن «هناك اتفاقاً مع مجلس بلدي العاصمة لإزالتها».

وأكد مدير عام بلدية العاصمة أن «الكثير من المشكلات حدثت بفعل هذه الكبائن سواءً على السواحل أم في الأحياء السكنية بالمناطق، ووردت الكثير من الشكاوى بناءً على ذلك من المواطنين أنفسهم»، مبيناً أن «البلدية قامت مؤخراً بإزالة أعداد كبيرة من الكبائن داخل الأحياء السكنية تحديداً».

وعن أسباب إزالة هذه الكبائن، علق الغتم: «بغض النظر عن الجانب القانوني ومدى الصلاحية القانونية لهذه الكبائن، إلا أن البلدية لا تتقبل أن تكون في موقع من يتحمل مسئولية شكاوى المواطنين وتشويه السواحل. فالأهالي والمجلس البلدي هم أول من سيحمّل البلدية مسئولية عدم التصرف تجاه الكبائن في حال تعرضوا لمضايقات وتسببت بمشكلات لديهم، والأمثال على ذلك كثيرة».

وأضاف مدير عام بلدية العاصمة: «لدينا توجيهات بشأن حل هذه المشكلة قبل استفحالها سواءً على السواحل أم في الأحياء السكنية، علماً بأن ما تقوم به البلدية ليس اعتباطياً وبناءً على قرارات مزاجية كما يقول البعض، فهي تشكل خطورة أمنية ومصدر إزعاج للأهالي ومكمناً للتجمعات الشبابية وغيرها المرفوضة، فضلاً عن تشويهها الوجه العام ومخالفتها لقانون إشغالات الطرق».

وأشار الغتم إلى أن «البلدية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الشرطة) لإزالة الكبائن داخل المناطق وعلى السواحل»، منوهاً إلى أن «هناك تنسيقاً يجري حالياً مع مدير الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير لإيجاد مواقع وكبائن مناسبة للصيادين خصوصاً».

وأفاد مدير عام بلدية العاصمة بأن «غالبية الكبائن غير مرخصة من قبل البلدية وبالتالي قام القسم المعني بإنذار وإزالة إحداها قبل نحو أسبوع لمخالفتها للأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الأمر، كما أنها تشوه المنظر الحضاري للمنطقة، وخصوصاً أنها تقع في واجهة ساحلية مهمة على شارع الملك فيصل».

وذكر الغتم أن «اتفاقاً تم بين رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد ومدير عام البلدية يوسف الغتم لإزالة هذه الكبائن وليس الإبقاء عليها في مكانها الموجود حالياً»، داعياً جميع أصحاب الكبائن إلى الالتزام بهذه القوانين، ومراجعة البلدية قبل القيام بإنشائها».

وأكد مدير عام بلدية العاصمة أن «البلدية لا تمانع من إنشاء هذه الكبائن بشرط أخذ التراخيص اللازمة من إدارة الثروة البحرية والجهات ذات العلاقة».

وفي سياق ذي صلة، قال الغتم: «إن البلدية انتهت مؤخراً من حملة لتنظيف كل سواحل العاصمة، إذ تمت إزالة أكثر من 20 طناً من النفايات والمخلفات المتراكمة على السواحل طوال شهر كامل».

وذكر أن «الحملة استهدفت العديد من المواقع الساحلية أبرزها الساحل الشرقي وكورنيش الفاتح، وشمال جسر الشيخ حمد حتى جسر الشيخ عيسى، إضافة إلى منطقة كورنيش الملك فيصل، والساحل المقابل لدوار دول مجلس التعاون (اللؤلؤة)»، مضيفاً أن من «السواحل التي تم تنظيفها، هو ساحل كرباباد باعتباره من أهم السواحل التي تمت عملية إزالة المخلفات منه وخاصة خلال فصل الصيف».

وأكد مدير عام بلدية العاصمة أن «الجهاز التنفيذي يولي تنظيف السواحل أهمية خاصة بما لها من أهمية لمرتاديها وخصوصاً خلال الصيف».

وعن الإجراءات الجديدة لمراقبة أداء النظافة، أوضح المدير العام أنه «سيتم تطبيق نظام إلكتروني للرصد اليومي الدقيق ولمتابعة أعمال شركة النظافة، إذ ستنتج عنه إحصاءات يتم على أثرها قياس مستويات النظافة في كل منطقة، ومدى حاجتها لزيادة عمال النظافة، ما يوفر الجهد والوقت، ويتيح كذلك معرفة أوجه القصور لدى الشركات».

وأوضح أن «النظام يعمل على رصد الأخطاء التي ترتكبها شركات النظافة، ويحدد مكامن الخلل فيها بكل سهولة، كما يعمل على التواصل مع شكاوى الجمهور في التحقق من صحتها وسرعة الاستجابة».