من الانتـاج الأنظف الى الزراعة العضوية والحراجة المستدامة والسياحة البيئية والطاقة المتجددة، فرص لا تحصى لجني الأرباح وحماية البيئة في آن معاً.

صانعو السياسة الذين يُدخلون في استراتيجياتهم الاستثمارية خدمات النظم الايكولوجية على الأرض، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، سيحققون إيرادات أعلى ونمواً اقتصادياً أقوى. هذا ما توقعه تقرير صدر حديثاً عن مبادرة اقتصاد النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

لقد أحرزت بعض البلدان تقدماً محدوداً في هذا المجال، وهي تحقق فوائد خجولة من حيث فرص العمل وسبل العيش والعائدات الاقتصادية، لكنها تفوق تلك التي حققتها بلدان حافظت على الأنماط الاقتصادية التي كانت سائدة في القرن الماضي.

في فنزويلا مثلاً، يؤدي الاستثمار في المناطق المحمية الوطنية الى منع الترسبات التي كانت تخفض ايرادات المزارع بنحو 3,5 ملايين دولار سنوياً.

وتكلف زراعة وحماية نحو 12 ألف هكتار من غابات المنغروف (القرم) في فيتنام نحو مليون دولار فقط، لكنها توفر مصاريف سنوية على صيانة السدود تزيد عن سبعة ملايين دولار.

وترتبط وظيفة واحدة من كل 40 وظيفة في أوروبا الآن بالبيئة وخدمات النظم الايكولوجية، من «الصناعات الايكولوجية» القائمة على التكنولوجيا النظيفة الى الطاقة المتجددة والزراعة العضوية والحراجة المستدامة والسياحة البيئية.

وفي غواتيمالا، يولد الاستثمار في صون محمية المايا للمحيط الحيوي دخلاً سنوياً يبلغ نحو 50 مليون دولار، وقد خلق 7000 وظيفة وعزز مداخيل العائلات المحلية. يدعو تقرير TEEB صانعي السياسة الى تسريع وزيادة الاستثمارات في ادارة النظم الايكولوجية واستعادتها، والى تحليل أدق للتكاليف والعائدات قبل اتخاذ قرارات سياسية. ويستشهد بدراسة عن تحويل غابات المنغـروف في جنوب تايلاند الى مزارع لتربيـة الروبيان (الجمبري).

هذه المزارع التجارية المدعومة مالياً من الدولة يمكن أن تولد عائدات تبلغ نحو 1220 دولاراً لكل هكتار، عن طريق ازالـة غابات المنغروف. لكن هذا لا يأخذ في الاعتبـار خسائر المجتمعات المحلية التي تفوق 12 ألف دولار للهكتـار، وترتبط بالمنتجات الخشبية ومصايد الأسماك وحماية الشواطئ التي تؤمنهـا غابـات المنغـروف. كمـا أن الأربـاح التي يجنيها أصحاب المزارع التجاريون لا تأخذ في الاعتبار تكاليف اعادة تأهيل المواقع التي يهجرونها بعد خمس سنوات من الاستغلال، والتي تقدر بأكثر من 9000 دولار للهكتار. ويزداد التهاون في تقييم النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي اقتصادياً، نتيجة نمطنا الاقتصادي السائد الذي يوجهه الاستهلاك ويقوده الانتاج ويقاس وفق الناتج المحلي الاجمالي. هذا النمط يحتاج الى اصلاح جوهري. والأزمات المتعددة التي نعاني منها (وقود، غذاء، تمويل، اقتصاد) هي بمثابة رسائل تذكير بالحاجة الى تغيير.