كشفت جمعية حماية المستهلك البحرينية عن مبادرة أطلقتها مع عدد من المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية (الهايبر ماركت)، لبيع المواد الاستهلاكية في شهر رمضان بسعر تكلفتها، ومن دون احتساب فوائد على المستهلكين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد شرف، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية مساء يوم الخميس الماضي: «راسلنا عدداً من المحلات التجارية الكبرى، وبيّنا لهم آلية المبادرة، وقد حصلنا على موافقة مبدئية من محلّين تجاريين كبيرين، وزوّدونا بنحو 200 صنف من الأصناف الرئيسية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان».

وبيّن شرف أن «هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في البحرين والخليج، ولم تطبقها من قبل سوى دولة واحدة، ونعمل الآن على التواصل مع بقية المحلات التجارية، وبعدها سنصدق مذكرة تفاهم بين الجمعية وبينهم، على أن تباع الأصناف الرئيسية بسعر التكلفة طوال شهر رمضان فقط».

وفي سياق آخر، دعا رئيس جمعية حماية المستهلكين البحرينية كل المواطنين إلى «الابتعاد عن الشراء من البقالات الصغيرة، وتفضيل الهايبر ماركت عليها، وخصوصاً أن أسعارها عادة ما تكون أعلى من أسعار المحلات التجارية الكبرى، إلى جانب أن الطرق التي تستخدمها البقالات في التخزين غير صحية، وعادة ما تكون في أماكن حارة وملوثة بالحشرات والأتربة».

وذكر شرف «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع إقامة الجمعيات الاستهلاكية، وتفعيل دورها، بدلاً من كونها حبراً على ورق، كالموجودة حالياً في بعض المناطق»، واصفاً الجمعيات الاستهلاكية بأنها «غائبة عن البحرين، في حين نرى دورها بارز وفعال في بقية دول الخليج».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن دور الجمعية في تفعيل قرارات وزارة الصناعة والتجارة بشأن إلزام أصحاب المحلات بوضع الأسعار على السلع، أشار شرف إلى أننا «في الجمعية نقوم بحملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من تطبيقها الأنظمة والقوانين التي تحمي المستهلك، إلا أنه وفي مقابل ذلك نحن ندعو كل المواطنين للتبليغ عن أي محل تجاري، كبيراً كان أو صغيراً، لا يلتزم بالقرارات والقوانين التي تحمي المستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بوضع السعر على السلع، إذ إن هذا الأمر كثيراً ما يحدث حرجاً للزبائن، عندما يفاجأون بأن سعر السلعة لدى صندوق الدفع يختلف عن السعر الموجود عليها (...)».

ورداً على سؤال عن مشروع قانون حماية المستهلك الذي مازال في مجلس النواب، أفاد شرف بأنه «تمت دعوتنا مرتين لمناقشة مشروع القانون، إلا أنه لم يخرج من قبة البرلمان حتى الآن، ونأمل أن تتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث في برلمان 2010».

وأضاف: «من الأمور المهمة في هذا المشروع، أنه سيلزم كافة أصحاب المحلات بعدم وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)».

وعن دور الجمعية في تثقيف المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم، قال شرف: «لدينا برنامج اسمه التثقيف الشرائي الأمثل، وفي كل عام نقوم بعمل محاضرات إلى طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، ونعمل على توعيتهم بالسلوكيات الشرائية الصحيحة».

وفي سياق آخر، نفى رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية تسلم الجمعية أي دعم من وزارة الصناعة والتجارة، وقال: «نحن أعضاء مجلس الإدارة ندعم الجمعية والأنشطة التي نقوم بها من جيوبنا الخاصة، ولا نتسلم دعماً من أية جهة، بل إننا في صدد دراسة مشروع نتقدم به لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف الحصول على منحة مالية من الوزارة، تساعدنا من خلالها على تنفيذ المشروع».

وأضاف أن «الجمعية تعرضت إلى سرقات في وقت سابق، ونحاول الآن الحصول على دعم من جهات لا يمكن لها أن تؤثر على الجمعية، أو تضغط عليها باتجاه لا يخدم المستهلكين، ومن بين الجهات التي نأمل الحصول على مساعدات منها، بابكو، البتروكيماويات، ألبا (...)».

وأمل شرف بأن تكون حماية المستهلك من كل أنواع الغش التجاري، ضمن رؤية البحرين 2030، وأن يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على هذا الأمر، ليكون واحداً من أهداف الرؤية.

وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجدد، دعا رئيس الجمعية كجميع المواطنين إلى المبادرة والاتصال بالجمعية لتقديم أية شكوى أو بلاغ ضد المحلات التجارية المخالفة، أو الاتصال بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.