خفضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه، حكما صادرا بحق متهم بحبسه سنتين و9 أشهر وتغريمه 1500 دينار، إلى حبسه سنتين وتغريمه 1500 دينار في قضية دعارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم المستأنف أنه ساعد المتهمات من الخامسة وحتى الثالثة عشرة على ممارسة الدعارة، كما أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من الخامسة وحتى الثالثة عشرة من ممارسة الدعارة، كما أنه أدار محلا لممارسة الدعارة، وزاول أعمال الخدمات السياحية دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والإعلام، كما أنه استخدم عمال أجانب وهم الثاني والثالث والرابع والخامسة دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون.