أتمنى صادقا ألا تصبح الرياضة في الأندية ضحية نقل الاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية، بعد أن كان يشرف عليها جهاز حكومي واحد هي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فأنا ليس لدي اعتراض على التغيير بل سبق وأن طالبت به، لكنني ألوح بذلك لأهمية الالتفات للرياضة في الأندية، حتى لا تضيع في عملية «الفصل» لأن وضعها العام يشكو ويئن تحت وطأة ضعف الموازنة أو عدم وجود البنية التحتية من منشآت ومرافق فيها!

فاللجنة الأولمبية في المستقبل المقبل - وهو الأمر المتوقع - ستولي الاتحادات الرياضية جل اهتمامها، مما سيساهم في زيادة موازناتها من أجل مواكبة التطور الرياضي الذي يشهده العالم أو على أقل تقدير الدول الشقيقة، والتطور لا يأتي فقط في الدعم الإداري ولكن في وجود جهاز رياضي متخصص يشرف على عمل الاتحادات ويساهم معها في زيادة موازنتها من خلال دعوة الشركات والمؤسسات التجارية التي استفادت من خيرات البلد، من أجل رعاية أنشطتها أو المنتخبات الوطنية التي تحمل اسم البحرين. وهو أمر بالغ الأهمية وأول خطوات التحول من الهواية إلى الاحتراف.

أما الأندية وهي معقل الرياضة البحرينية وهي القاعدة الرئيسية للمنتخبات الوطنية، فيجب ألا تضيع في التغير المقبل، بل يجب أن تستفيد منه وهذا لن يتم إلا بطرح خطة وطنية كبيرة تساهم فيها الحكومة والشركات والبنوك من أجل بناء أندية نموذجية في كل المحافظات مثل ما فعلت دولة الكويت الشقيقة في سبعينيات القرن الماضي، أما بناء منشآت رياضية لـ 40 ناديا الموجودين على خريطة البحرين، فقد يصبح أمرا مستحيلا لأنه سيمثل رقما ماليا صعب المنال.

فلو استعرضنا سيرة الرياضة في البحرين أو في أية دولة من دول العالم سنجد أن الأندية هي الأساس وهي السبب الرئيسي في إشهار الاتحادات الرياضية وهي التي انطلقت منها الرياضة الأهلية لتمثل الاتحادات الرياضية التي أصبحت ترعاها اللجنة الأولمبية التي أطلقت دورة الألعاب الأولمبية وهي التي تمثل قمة الرياضة في العالم، لذلك فالمنطق السليم يفرض علينا الاهتمام بالأندية أولا في عملية التطوير المقبلة.