الحديث عن هوية المواطن السياسية، حديث طويل فهي تلك الهوية التي من المفترض أن تكون مقرونة بالقومية العربية وذلك لموقعنا الجغرافي وموروثنا الثقافي، حيث تعد هوية وانتماء لكل مواطن ويجب أن تكون كذلك. كما أن الدين لا يمكن أن يكون هوية، إذ غنه عقيدة وليس انتماءً، ناهيك لما وصلنا إليه جراء التنازع الفئوي والمذهبي الذي كان أحد مخرجاته ما يسمى بالهوية المذهبية، التي تقرها بعض الجمعيات السياسية وتتعفف عن الإعلان عنها في العلن.

إن هموم المواطن بجميع أطيافه هموم واحدة ومشتركة، ولكن جراء حالة التشرذم والانفكاك التي تعيشها التيارات السياسية نتيجة نكران الهوية الجامعة، التي أدت إلى ظهور الانقسام في الفكر السياسي، والطائفية والتطرف الفكري، الذي غالباً ما يلاقي من يبرر ويلتمس العذر له.

ولكن لماذا يلجأ هؤلاء (المواطنون) لمثل تلك التكتلات السياسية، علماً أن التكتلات غير مرفوضة إذا ضمت جميع شرائح المجتمع حيث سيكون الاصطفاف خلف الهدف الجامع لا خلف شيخ يمثل هذه الطائفة أو مرجع يمثل تلك الطائفة أو معرف يمثل تلك القبيلة.

ذلك الهدف المعني بتحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطن والخدمات وتكافؤ الفرص... الخ دون التمييز المذهبي أو العرقي.

في رأيي عند انعدام الحس بتطبيق القانون وتكافؤ الفرص والمساواة لا بد أن يبحث المرء عن الانتماء أو عمن يحميه، وهنا تبرز الطائفية أو العشائرية أو الطبقية.

كما أن هموم المواطن أصبحت لدى البعض لا تعدو أكثر من أدوات السيرك، حيث يتم استعمال كل أداة بالفقرة المخصصة لها ويجب أن لا نستغرب حتى وإن تم استعمالها لإقصاء المنافسين على الساحة السياسية.

ربما هناك من يقول إن هذا واقع وأن الطرح لا يتعدى الحلم والسؤال إلا يحق لنا أن نحلم وأن نعمل على تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع؟، ففي إحدى مقابلات المفكر الدكتور محمد جابر الأنصاري بإحدى القنوات الفضائية قبل فترة ليست بالقليلة، ولكن الفقرة الذي تناولها ظلت عالقة بذهني حين سئل عن القومية العربية فقال إن المجتمعات العربية دائماً ما تبحث عن كشاف بقوة ألف شمعة كي يضيء لها الطريق ولكن ماذا لو كل منا أشعل شمعة واحدة بهذا الطريق؟

من هنا يجب أن نرفع عند الناس حالة الوعي، ولا بد أن نعمق الإحساس بالانتماء والوحدة كي تصبح تلك موانع أمام التعصب والتطرف والانعزال، إذ لا بد من حماية المجتمع والفرد من حالة الانقسام الفئوي ولا بد من أن نوضح للمواطن أن الوحدة والتكامل هما الحل نحو تحقيق الأمن الذي لا تنعم به بعض القرى وبعض شوارع البحرين، فهناك من استغل ذلك أحسن استغلال عبر مسخ الهوية العربية، لذلك على السلطة التنفيذية والمعنيين من مخرجات المجتمع الذين أتوا في ظروف استثنائية.

بالعودة لمصالح وحاجات ومتطلبات الناس وهمومهم والبعد عن الحلول الترقيعية أو الوقتية والابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطن لحسابات فئوية أو خاصة، وإن نبتعد عن تهيئة وإعداد الأجيال القادمة على أساس الطائفية أو العشائرية وليس على أساس الهوية الوطنية.

وللوصول لذلك يجب قراءة المشروع الإصلاحي كخارطة طريق ليست ببعيدة عن هموم وتطلعات المواطنين، وكعامل مساعد على تذويب الفئوية والطائفية والتوجهات السياسية على أسس مستوردة.

لماذا نقول ذلك ونحن في بلد عربي؟، لأن من المستغرب أن يقوم بعض المثقفين والكتاب بالترويج لديمقراطيات فئوية، وإصرارهم على ترويج أكذوبة فشل المرحلة السياسية التي نعيشها، في حين يتم غض الطرف عن ممارسات بعض التيارات السياسية التي تجاهر بالفئوية والمناطقية والمذهبية والإقصاء بل والمركزية.

في حين من المفترض أن يكون شغل وهم هؤلاء (المثقفين والكتاب) هو تعميق الثقافة الجامعة لتشكل مانعاً أمام التفتت الطائفي والمناطقي، ويجب أن تعمل على استعادة البعد للهوية الجامعة وأن يؤسسوا فيما بينهم حواراً للوصول إلى أمن يسود الجميع، مبعثه احترام القانون والقضاء.

إن هوية المواطن ثابتة أم متحولة بفعل الجمعيات، أساسية أم ثانوية عند تقييمها، معطاء أم مقيدة بمعتقدات الفرد، فرغم كل ذلك إلا أنها تشكل إشكالية غير قابلة للتجاوز في الوضع الاجتماعي، فالهوية مفهوم متحرر وعامل مكمل لوحدة الجماعة فهي المكون الثابت في عجلة التغيير للمجتمعات، كما أنها المنظم الأساسي لإعادة بناء العلاقة بين الفرد والوطن الجامع.

وهنا نقول ورغم إصرار تلك الفئات الساعية بالعمل تحت غطاء الفئوية بشعار التخوين أو التخويف نقول بأنكم مثال سيئ للديمقراطية، إذ متى كان هذا النموذج مثالاً لا يضاهيه مثال للعمل المشترك تحت مظلة الوطن الجامع، وها هي مخرجاتكم لا تتكلم إلا عن توجهات مذهبية أو مناطقية أو عشائرية!، فأنتم بحاجة إلى دورات تأهيل مكثفة تختار بعناية كما يجب اختيار من يدربكم بعناية أكبر ويجب الاعتراف من قبلكم بأن هناك خللاً في فهمكم لطبيعة مواطنيكم وليس في النظام ربما... وأنكم بحاجة إلى أشياء... وأشياء... وعندها... نكون قد جسدنا الهوية الوطنية، قولاً وفعلاً.