دعا رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري الحكومة إلى سحب التعديلات التي أجرتها على قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 قبل أن ترفعها إلى مجلس النواب، عازيا ذلك إلى أنها همشت بذلك أدوار المجالس البلدية بتلك التعديلات، وأعطت إشارة إلى تشكيل مجالس صورية فقط.

وأكد البوري أنه «لا يمكن أن تكون المجالس البلدية جهات تشريعية وتنفيذية في وقت واحد، وأن الحكومة بتأطيرها لأدوارنا أفرغت المجالس البلدية الكثير من الصلاحيات».

وأشار البوري إلى أن «التهميش نفسه هو ما تعاملت به معنا بعض الوزارات الخدمية التي لم تحترم تجربتنا»، معتبرا في الوقت نفسه «تجاهل أهمية ودور المجالس البلدية يجعل الحكومة تتجه إلى تعيين المجلس البلدي المقبل حتى يكون كأي مؤسسة حكومية أخرى، ومن دون إجراء أي انتخابات».

وبحسب البوري «تمنينا أن يكون دور المجالس البلدية وعطاؤها حافزا للحكومة لإعطاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات بدلا من تأطير دورها في تقديم الاقتراح والاستشارات»، مضيفا أن «ذلك يفرغ المجالس البلدية من محتواها الحقيقي».

ولفت البوري إلى أن «بعض الدول التي تعيش التجارب البلدية، على رغم من أنها أقل تطورا من البحرين إلا أنها تمنح صلاحيات واسعة للمجالس البلدية، وخصوصا أنها مجالس يعول المواطنون عليها كثيرا»، متسائلا: «هل من المعقول أن لا تستطيع المجالس البلدية في البحرين أن تقر تسمية بعض الشوارع بأسماء معينة؟».

ورأى البوري أن «تحديد صلاحيات المجالس البلدية تأتي مقزِمة لتجربتنا البلدية التي دامت نحو سبعة أعوام، وأن الحكومة بذلك تصنفنا كجزء من السلطة التنفيذية، لكننا نتطلع إلى تعديل القانون»، مضيفا أنه في الوقت نفسه فإن «تبعية الأجهزة التنفيذية تجعلها في مكان غير مناسب»، مبينا في الجانب نفسه «عدم تمكنها من متابعة ما يخص الإعلانات أو بناء المساجد والمآتم مع الجهات المعنية».