قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في بيان اصدره امس بمناسبة اعتماد عاهل البلاد للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، إن من البرامج والسياسات التي سيتم الأخذ بها خلال دورة الموازنة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات، بما في ذلك إجراء مراجعة شاملة للرسوم والخدمات وتطبيق مفهوم استرداد الكلفة عند تحديد السعر أو التعرفة، مع مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجيا إلى المستويات المقبولة عالميا، إذ تصل نفقات القوى العاملة في المملكة إلى ما يعادل 12,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المعيار الدولي الأمثل لا يتجاوز 5 في المئة.
ونوه الوزير بما تضمنه قانون اعتماد الموازنة من تحويل 44 مليون دينار من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بواقع 22 مليون دينار لموازنة كل من السنتين المذكورتين، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل أداة اقتصادية من شأنها تنمية الاستثمار وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة والمواطنين في المستقبل.
وقال إن الدعم الملكي لعملية اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة مثل الركيزة الأساسية التي كفلت استكمال هذه العملية في ظل تطورات ومستجدات دولية غير مسبوقة مع الالتزام بأقصى درجات المهنية وبأفضل الأسس والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وثمن الوزير الأمر الملكي باعتماد مبلغ 100 مليون دينار في الموازنة المذكورة لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009 و50 مليون دينار للسنة المالية 2010، مع زيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع.
وأوضح أنه تم إعطاء الأولوية في الموازنة للقطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وعلى سبيل المثال تم اعتماد مبلغ 167,6 مليون دينار و182,2 مليون دينار لقطاع البنية الأساسية في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، إذ بلغ نصيب مشاريع وزارة الأشغال 81,2 مليون دينار و85 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين، ومنها استكمال مشروع إعادة إنشاء جسر سترة وجسر المنامة الشمالي، هذا إلى جانب الدعم الموجه للهيئات المستقلة مثل هيئة الكهرباء والماء الذي بلغت قيمته 175,3 مليون دينار و200 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين.
كما أكد أن الاهتمام بدعم البعد الاجتماعي وتوسيع نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية يمثل أحد المكونات الأساسية في الموازنة الجديدة، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال الأمر الملكي السامي الذي سبقت الإشارة إليه بالإضافة إلى رصد عدد من الموازنات الرامية إلى تعزيز الخدمات والمساعدات الاجتماعية، ومن ذلك اعتماد 36,4 مليون دينار لإعانة الغلاء (دعم السلع الغذائية الأساسية) و20 مليون دينار لحساب التأمين ضد التعطل و13,4 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي و13,9 مليون دينار للهيئة العامة للضمان الاجتماعي (تكاليف صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين/ التكاليف الاكتوارية المترتبة على زيادة وتعديلات الرواتب/ تعديل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين)، وذلك في موازنة كل من السنتين الماليتين 2009 و2010.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» والشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز في دعم الإيرادات العامة، وذلك من خلال احتساب جزء من أرباح الشركتين في الموازنة العامة للدولة بواقع 52,5 مليون دينار لسنة 2009 و60 مليون دينار لسنة 2010 لكل منهما، وذلك على رغم التحديات التي تواجهها مختلف الشركات العالمية نتيجة للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
وقدم الوزير عرضا للأسس التي تم الاستناد إليها في تحديد الإيرادات والمصروفات في الموازنة. وبشأن الإيرادات النفطية قال: «تم الأخذ بسعر صاف للنفط يعد أكثر واقعية واقترابا من مستويات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، وهو 40 دولارا للبرميل، مع تقدير الإنتاج اليومي لحقل البحرين بحوالي 34 ألف برميل ولحقل أبوسعفة بحوالي 150 ألف برميل، وعلى أن يبلغ حجم الدعم المخصص لمبيعات المحروقات للسوق المحلية وفقا للسعر المقدر حوالي 237 مليون دينار للسنة المالية 2009 و250 مليون دينار للسنة المالية 2010».
أما فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فأوضح الوزير أنه «تم تحديد تقديرات إيرادات الضرائب والسلع والخدمات على أساس الرسوم والتعرفات المعمول بها في الوقت الحالي، وطبقا للتقديرات التي أعدت من قبل الوزارات والجهات الحكومية مقارنة بمستوياتها الفعلية في السنة المالية 2007 وتقديراتها في موازنة السنة المالية 2008، كما أخذ في الاعتبار الانخفاض في إيرادات بعض الوزارات والهيئات الحكومية نتيجة تغير أوضاعها الإدارية كإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة الكهرباء والماء، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وشركة مطار البحرين.
وبخصوص المصروفات ذكر وزير المالية أنه «تضمنت أسس تقدير موازنة المصروفات الالتزام الكامل بتغطية كل خطط وبرامج الصرف المقررة خلال دورة الموازنة القادمة والاحتياجات التمويلية الأساسية لتسيير أعمال الجهاز الحكومي، والتأكيد على المضي قدما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السقوف التي تفرضها الموارد المالية المتاحة. كما تم إعطاء الأولوية لمبادرات ومشاريع التطوير ذات الأهمية القصوى في إطار الاستراتيجية الوطنية مع برمجة تنفيذ بقية المبادرات والمشاريع على المدى المتوسط والطويل بما يتوافق والإمكانات المالية المتوافرة والالتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ، هذا مع الالتزام بسقف الوظائف الجديدة المعتمد من قبل مجلس الوزراء (1000 وظيفة جديدة)، وتلبية طلبات التوظيف الجديدة في حدود نصيب كل وزارة وجهة من الوظائف الجديدة ومن الوظائف الشاغرة نتيجة حالات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد الاعتيادي والمبكر».
كما قدم الوزير عرضا لعدد من البرامج والسياسات التي سيتم الأخذ بها خلال دورة الموازنة المقبلة وذكر منها: إعادة توجيه الدعم الحكومي بما يكفل وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال التزام الوزارات والجهات الحكومية بدراسة مستوى الرسوم والتعرفات وتكاليف الخدمات على أساس اقتصادي لاسترداد الكلفة، وتوجيه المبالغ المحققة من زيادة بعض الرسوم والتعرفات لدعم المشاريع والخدمات الرئيسية، وإلزام الجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة التي تدير أنشطة لها طبيعة تجارية بسرعة العمل لإدارة مسئولياتها على أسس الربحية والتمويل الذاتي، وخفض مبالغ الدعم المخصصة في الموازنة العامة للدولة للجهات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة بصورة تدريجية، وإعطاء الأولوية لإعادة النظر في توجيه الدعم المخصص لخدمات الكهرباء ومشتقات النفط والغاز والمواد الغذائية لدعم مشاريع الإسكان والبنية الأساسية والبرامج ذات العلاقة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وتضمنت السياسات المقبلة، بحسب الوزير، دعم الخدمات الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص من خلال متابعة تهيئة البنية التحتية ومساحات الأراضي اللازمة لتوفير السكن أو الأرض المناسبين لكل مواطن، وتطوير المدينة الجديدة في المنطقة الشمالية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والمصارف التجارية لتوفير الوسائل والآليات المتنوعة لتسهيل حصول كافة فئات المواطنين على السكن المناسب، ورصد أقصى حد ممكن من الاعتمادات المالية ضمن الموازنة العامة لتمويل المشاريع الإسكانية والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود. وفي هذا الإطار تم رصد اعتمادات مالية لمشاريع وزارة الإسكان بلغت قيمتها 80 مليون دينار و90 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، هذا إلى جانب تفعيل المبادرة الإسكانية الملكية بقيمة 20 مليون دينار سنويا للحصول على تسهيلات مصرفية بقيمة 400 مليون دينار، والدخول في شراكة استراتيجية متكاملة مع القطاع الخاص لتوفير وسائل تمويل متنوعة لمشاريع وطلبات الأفراد للسكن، وبناء قاعدة قوية لنشاط أو قطاع اقتصادي متكامل في هذا المجال يشمل التمويل والقروض والشركات التطويرية المحلية والعالمية.وشملت السياسات دعم قطاع التعليم الحكومي بحيث يتم رفع مستوى جودة التعليم من خلال تطبيق وسائل التعليم الحديثة والاستمرار في تنفيذ مشاريع وزارة التربية والتعليم وفي مقدمتها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة للوزارة 221,1 مليون دينار و231,4 مليون دينار، بالإضافة إلى رصد مبلغ وقدره 41,8 مليون دينار و42,5 مليون دينار لجامعة البحرين، ورصد مبلغ 10,7 ملايين دينار و13,1 مليون دينار لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك)، ومبلغ 7 ملايين دينار لمشروع تطوير قطاع التعليم، وذلك في موازنة كل من السنتين الماليتين 2009 و2010.
أما القطاع الصحي فخصص له مبلغ 199,2 مليون دينار و228,7 مليون دينار لقطاع الخدمات الصحية، منها 189,8 مليون دينار و219,3 مليون دينار لوزارة الصحة بما في ذلك مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق، و9,4 ملايين دينار لمركز الشيخ محمد آل خليفة التخصصي للقلب، وذلك في موازنة كل من السنتين الماليتين 2009 و2010.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة ودعم قطاع الثروة السمكية من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على البيئة على جميع الأصعدة وتنمية قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فتم رصد مبلغ وقدره 2,9 مليون دينار و4 ملايين دينار للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، وتضمن ذلك مشروع تطوير مرافق صيد الأسماك ومشروع الشعب المرجانية.ولدعم إستراتيجية التخصيص واستكمال تنفيذ مشاريع التخصيص التي تأكدت جدواها الاقتصادية والإدارية تقرر التركيز على مشروع بناء وإدارة مركز لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، وإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في جنوب منطقة جو، وتخصيص محطات الوقود، ومشروع إدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام، ومشروع تخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل، بحسب وزير المالية.
كما اشتملت سياسات الموازنة المقبلة دعم مشاريع البنية الأساسية والتركيز على تخصيص الموازنات الكافية لاستكمال شبكات ومرافق الطرق والجسور والمنافذ والصرف الصحي والمباني الشاملة والأجهزة والأنظمة وصيانتها، وتشجيع مصادر التمويل القائمة على أساس القروض الميسرة والطويلة المدى والشراكة مع القطاع الخاص، مع تحميل القطاع الخاص مصاريف البنية الأساسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وضمت السياسات أيضا دعم التدريب والتمكين المهني الحكومي من خلال دعم برامج للتدريب والتأهيل الشامل تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء في الوزارات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حيث تم رصد مبلغ وقدره 8,5 ملايين دينار للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة في كل من السنتين الماليتين 2009 و2010.
وقال وزير المالية إن سياسة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تضمن دعم المشاريع الخاصة بقطاع الشباب والرياضة، إذ تم رصد مبلغ 13,7 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2009 و9,7 ملايين دينار في موازنة السنة المالية 2010 لمشاريع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومن أهمها مشروع مدينة الشيخ عيسى الرياضية واستكمال مشروع الأندية النموذجية. كما تركز الموازنة على سياسات وإجراءات أخرى مثل رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتعزيز روح المبادرة الاقتصادية والإدارية، وتكريس مفاهيم الحكومة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعميم نظام موازنة البرامج والأداء، ودعم البرامج والمشاريع الخاصة بتمكين المرأة ورعاية الطفل. واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكدا أن اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة سيكون له انعكاس مباشر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الخطط والمشاريع التطويرية وبرامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما أعرب عن أمله في أن يحقق النموذج البحريني مزيدا من النجاح والتقدم بعد الكفاءة التي أظهرها في التعامل مع تطورات الأزمة المالية العالمية والحفاظ على استقرار القطاع المالي في المملكة واقتصادها الوطني.
العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ
