سجل الاقتصاد اللبناني، بفضل الاستثمارات العربية والسياحة، نموا في اجمالي الناتج الداخلي نسبته 5 في المئة خلال العام 2004 على رغم التوترات السياسية بحسب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يعول على تحقيق نسبة نمو مماثلة في سنة . 2005

وقال سلامة لوكالة فرانس برس: "بين نهاية شهر اغسطس/ آب ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني كان للتوتر السياسي تأثير جزئي على عامل الثقة لكن ذلك لم يحل دون تحقيق النمو نسبة 5 في المئة العام 2004 في مقابل 3 في المئة العام 2003".

واضاف "هذه نسبة نمو قياسية منذ العام 1997".

وأوضح سلامة أن المحاسبة الوطنية هي بإشراف مؤسسة انسي الفرنسية وفق اتفاق عقدته معها السلطات اللبنانية منذ ثلاث سنوات.

ونسبة النمو هذه هي اعلى من المعدل الاقليمي "3,5 في المئة " الذي توقعه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة إلى الامم المتحدة "الاسكوا".

مع ذلك يبقى نمو الاقتصاد اللبناني اقل من امكانات لبنان وهو غير كاف لحل المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية وفق الخبراء.

وقال سلامة: "في نهاية العام 2004 توصلنا الى رفع احتياط مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة الى 11,5 مليار دولار في مقابل 12 مليار دولار في نهاية العام 2003 باعتمادنا اصدار سندات خزينة في الأسواق الأساسية والثانوية".

وصرف مصرف لبنان المركزي ملياري دولار من أجل دعم استقرار العملة الوطنية بين نهاية اغسطس/ آب ومنتصف نوفمبر التي شهدت ازمة سياسية حادة وفق مصادر مصرفية.

وفرضت سورية التي تتحكم في قواعد اللعبة السياسية في لبنان، في الثالث من سبتمبر/ أيلول تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود لمدة ثلاث سنوات على رغم معارضة قوية داخل لبنان ومن قبل الامم المتحدة التي اصدرت القرار 1559 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، وينص خصوصا على توقف سورية عن التدخل في شئون لبنان.

ويعول سلامة على تحقيق نسبة نمو مماثلة خلال العام 2005 على رغم استمرار الازمة بين الموالين والمعارضين لسورية بشأن الانتخابات التشريعية المتوقعة في الربيع وعلى رغم الضغوط على سورية لتنفيذها القرار .1559

وعزا سلامة نسبة النمو التي تحققت العام 2004 ورفعت اجمالي الناتج الداخلي الى 20 مليار دولار، الى انتعاش قوي وخصوصا في قطاع العقارات بفضل الطلب عليه من مواطنين عرب من الخليج والى موسم سياحي جيد.

واشار الى ان لبنان لايزال ينعم بثقة المستثمرين ولاسيما العرب منهم، كما يدل على ذلك ارتفاع الايداعات في القطاع المصرفي بنسبة 12 في المئة في العام .2004 وقال سلامة ان "هذا الارتفاع بلغ ستة مليارات دولار وهو يرفع مجموع الايداعات الى 58 مليار دولار" أي ما يعادل نحو ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج الداخلي.

وأكد سلامة أن "انخفاض سعر صرف الدولار جاء لمصلحة الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد الدولار بنسبة كبيرة، كما ان قطاع الخدمات يبقى المحرك الرئيسي للنمو".

من ناحية أخرى ارتفع التضخم خلال العام 2004 بنسبة 4 في المئة في مقابل 2,5 في المئة في العام السابق.

وقال سلامة: "ازدادت نسبة التضخم بسبب ارتفاع اليورو وخصوصا ان لبنان يستورد الكثير من المواد الاستهلاكية والمعدات من اوروبا، كذلك بسبب ارتفاع سعر النفط في بلد لا ينتج نفطه منه" مضيفا "لكن الاستقرار النقدي حد من تأثير هذه العوامل".

تبقى النقطة السوداء الوحيدة في المشهد الاقتصادي هي حجم الدين العام الباهظ الذي ارتفع مجددا ليبلغ 35,86 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2004 وفق سلامة.

وكانت الدول المانحة اجتمعت في باريس في نوفمبر العام 2005 واعطت لبنان قروضا بفوائد تفضيلية قيمتها 2,6 مليار دولار سمحت بتصحيح الوضع المالي، وذلك في مقابل تعهد السلطات اللبنانية بتحقيق إصلاحات اقتصادية لم يبدأ تنفيذ أي منها.

اضافة الى هذه القروض، نجح المصرف المركزي باقناع المصارف اللبنانية بالاكتتاب في سندات الخزينة بقيمة 3,6 مليارات دولار من دون فوائد تستحق العام .200