أكد خبير التدريب محمود مصري - خلال افتتاح فعاليات ورشة التفكير الإقليمية بشأن "طرق ووسائل التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسان" التي بدأت أعمالها أمس في فندق إليت في الجفير، في تقييمه مدى استطاعة المنظمات غير الحكومية من لعب دور في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان - أن "المنظمات التقليدية لا تهتم بإحداث أي فعل تغييري للفئات المهمشة، إنما تتميز بتجاوزها لكثير من الحقوق النوعية غير التقليدية لدى الفئات المستهدفة التي تعمل من أجلها، كالمشاركة وعدم التمييز وإيلاء مصالحها الأولوية ومراعاة خصوصيتها واختلافها وتمايزها على حساب مصلحتها المؤسساتية".

أما المنظمات التنموية فأشار إلى أنها "تهتم بثقافة حقوق الانسان من خلال بعض الدورات التدريبية الموسمية وإقامة ندوات في المناسبات من دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بنشر ثقافة حقوق الإنسان". وتنظم الورشة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الانسان بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ورشة "التدريب الشعبي" تدعو الحكومة إلى الموافقة على مكتب "للمعهد العربي"

العكري: الحكومات أصبحت تنظر إلى الحقوق الإنسان كمعيار حضاري لا فائض

الجفير - أماني المسقطي

ذكر رئيس لجنة التدريب في الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري ان النشاطات الحقوقية التي تتم في البلدان الخليجية بمشاركة أطراف محلية وأخرى عربية ودولية رسمية وأهلية لها دلالات كثيرة أهمها أن الحكومات لم تعد تنظر إلى حقوق الإنسان كشيء فائض القيمة أو مؤامرة من الخارج إنما أحد معايير الحضارة والتقدم، مشيرا في حديثه إلى تطلعه إلى موافقة الحكومة البحرينية على طلب المعهد العربي لحقوق الإنسان لافتتاح مكتب إقليمي في مملكة البحرين على غرار مكتب بيروت، معتبرا أن ذلك ما يتطلع إليه جميع المهتمين بحقوق الإنسان في الخليج العربي. فيما اشار مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط الحسن إلى أن المنطقة العربية شهدت في الفترة الأخيرة الكثير من التطورات وتعدد الأنشطة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن انعقاد هذه الورشة جاء لتطوير ثقافة الحقوق لدى شعوب المنطقة العربية وكذلك تطوير مسألة التدريب من أجل محاولة تفعيل المشاركة الشعبية وأهم مصاعب التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسان وبلورة أدوات التدريب.

جاء ذلك لدى افتتاح فعاليات ورشة التفكير الاقليمية بشأن "طرق ووسائل التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسان" التي بدأت أعمالها أمس في فندق إليت في الجفير، وتنظمها الجمعية والمعهد بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

واعتبر العكري أن انبثاق منظمات محلية أهلية لحقوق الإنسان وعملها بشكل مشروع يدل على تطور المجتمع المدني واستعداده للتعاون باخلاص مع الحكومات في سبيل صيانة وتعزيز حقوق الإنسان. مؤكدا أن توافر نشاطات حقوق الإنسان تدل على رغبة جامحة لدى المجتمع المدني في تعويض سنوات من الحرمان وتحريم هذه النشاطات، وأنها تعكس حاجة موضوعية لنشر وتعزيز حقوق الإنسان في التشريعات والأجهزة الرسمية، وبين الدول والثقافة العامة ومناهج التعليم والسلوك العام وغيرها.

ودعا إلى استنهاض الأفكار في الورشة للتعاطي مع الفئات المهمشة والضعيفة كالنساء والأطفال والمعوقين واللاجئين، مشيرا إلى أهمية إضافة العمالة الأجنبية وخدم المنازل حين اقامة مثل هذه الورش في منطقة الخليج لما تشكله هذه الفئة من حجم ومستوى يجعلها عرضة للانتهاك.

أما خبير التدريب محمود مصري فأشار في ورقته التمهيدية التي عرضت في الورشة بشأن خصوصيات واشكالات التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسان، إلى أن التدريب الشعبي هو سياسة التحيز للفقراء والمهمشين، إضافة إلى كونه ثقافة حل المشكلات والنزاعات وبناء السلم الاجتماعي وذلك من خلال ما يقدمه من البرامج والأنشطة التي تؤدي إلى تعزيز اللحمة الاجتماعية وبالتالي إلى التنشئة الاجتماعية الهادفة إلى بناء السلم الاجتماعي.

واكد أن التدريب الشعبي يلعب دورا مهما وأساسيا في رفع مضامين الوعي الاجتماعي لدى الناس المؤدية إلى التنمية الإنسانية والتغير الاجتماعي وثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل والمرأة والفئات المهمشة والضعيفة بشكل خاص.

وأوضح في تقييمه لمدى استطاعة المنظمات غير الحكومية من لعب دور في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وعلى الأخص الفئات المهمشة والضعيفة منها، أن المنظمات التقليدية لا تهتم بإحداث أي فعل تغييري للفئات المهمشة من خلال تمكينها وبناء قدراتها لتغيير الواقع أو العمل على رفع مستوى الوعي لدى هذه الفئات، مبينا أن الكثير من هذه المؤسسات تتميز بتجاوزها لكثير من الحقوق الوعية غير التقليدية لدى الفئات المستهدفة التي تعمل من أجلها، كالمشاركة وعدم التمييز وايلاء مصالحها الأولوية ومراعاة خصوصيتها واختلافها وتمايزها على حساب مصلحتها المؤسساتية.

أما المنظمات التنموية فأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان تدخل من خلال بعض الدورات التدريبية الموسمية وإقامة ندوات في المناسبات دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقال:``من الملاحظ ندرة عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق بشكل عام وفي مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة والضعيفة بشكل خاص على حساب المنظمات الخدماتية التقليدية أو التنموية".

وأكد أن المشكلات البنيوية التي تعاني منها المنظمات الحقوقية والتنموية ترتبط بظروف ذاتية متمثلة في غياب البناء المؤسسي والممارسات الديمقراطية داخل المنظمات، إضافة إلى التخلي عن اللوائح والأنظمة الداخلية التي تنظم العمل داخل المنظمات، وغياب المبادئ الأساسية للحكم الداخلي الفعال من وضوح الأهداف والمشاركة والمساءلة والشفافية وتمثيل القاعدة الشعبية وانتخابات الهيئة الادارية وتداول السلطة والمسئوليات القيادية، إضافة إلى الضعف في الامكانات المادية.

كما أكد أن من بين المشكلات أيضا القصور في ايجاد التمويل اللازم لتنفيذ الأهداف المرسومة، والتفاوت الشديد في الوعي للحقوق لدى الأعضاء، وكذلك عدم استقطاب دماء جديدة في الجسم المؤسساتي.

أما بشأن الظروف الموضوعية التي تعاني منها المنظمات فهي تتمثل في محاربة بعض الحكومات العربية لهذه المنظمات وذلك عبر دعمها ماديا كباقي المؤسسات الخدمية التقليدية، إضافة إلى عدم التعاون معها في مجالات إعداد البرامج والآليات الخاصة بتنمية حقوق الفئات المهمشة وعدم تزويدها بالملاحظات والتقارير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية. وكذلك التضييق على أنشطة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات حقوق الإنسان وعدم فسح المجال أمامها للحصول على المعلومات.

وتستمر فعاليات المؤتمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري، إذ تناقش الكثير من أوراق العمل المرتبطة بخصوصيات واشكالات التدريب الشعبي في مجالات حقوق الإنسان والتدريب الموجه للفئات المهمشة والضعيفة، والعمل على اعداد وثيقة توجيهية بشأن استخدام وسائل وطرق تدريبية تفاعلية موجهة للفئات المهمشة والضعيفة، وكذلك طرق وأدوات التدريب الشعبي الموجهة لمختلف فئات المجتمع وأجناسهم وحقوق الإنسان وطرق واستعمال المنظومة الدولية والتحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية