كشف عضو اللجنة اللجنة التأسيسية لجمعية "الطفل البحريني" نواف المسقطي أن "طلب إشهار الجمعية قد رفض من قبل دائرة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية "سابقا"، دون وجود أي سند قانوني بشهادة الكثير من المستشارين القانونيين".

وأكد أن أعضاء اللجنة "يسعون إلى لقاء وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي ووكيلة الوزارة، للتباحث معهما بشأن رفض الطلب، وفي حال وصلت المباحثات إلى طريق مسدود فإنهم سيلجأون إلى القضاء".

وأشار إلى أن "الجمعية لن تتوقف عن ممارسة نشاطاتها، إذ تعكف حاليا على إعداد دراسة خاصة بالبرامج المقدمة للطفل في المملكة، سترفع للديوان الملكي وديوان ولي العهد، يتم البدء فيها في شهر مارس/ آذار المقبل وتستمر لمدة ثمانية أشهر".

وأضاف "هناك أيضا مؤتمر لتنمية الطفولة، يحضره مشاركون ومحاضرون من الخارج سيعقد بعد إشهار الجمعية، وكذلك هناك دورات تدريبية لأعضاء الجمعية بشأن حقوق الطفل وتنمية مهارات وفنون التعاون مع الآخرين".

وعبر العضو عن "نية أعضاء اللجنة التأسيسية لقاء جلالة الملك المفدى، لإطلاعه على وضع الطفل البحريني، والدور المرتقب للجمعية، والسعي لإيجاد الدعم الحكومي المعنوي والمادي، إضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات المهتمة بالطفولة في الفترة المقبلة"