أكد عضو المجلس البلدي لبلدية الوسطى عبدالله السيد مجيد أن "الضغوط على المجلس البلدي لازالت مستمرة، من أجل تحريك ملف المنطقة التعليمية الواقعة في مدينة عيسى، وتضم كلا من جامعة البحرين، معهد البحرين للتدريب، مبنى وزارة التربية والتعليم والصالة التابعة لها، بالإضافة لعدد من المدارس الحكومية والخاصة"، مشيرا إلى أن "مشروع تطوير الشارع في هذه المنطقة تمت الموافقة عليه ورفع لوزارة الأشغال ولكن التنفيذ تأخر".

وقال: "هذه المنطقة تشهد إختناقات مرورية، كما انها تفتقد لمواقف كافية للسيارات، فالطلبة الذين يمتلكون سيارات خاصة بهم، لا يتسنى لهم الدخول إليها أو الخروج منها، وفي غالبية الأحوال لا يتمكنون من الحصول على مواقف لسياراتهم".

وأوضح بأن "لجنة الخدمات بالمجلس البلدي قامت بزيارة للمنطقة، وقامت بدراستها وتبين أن الشارع المتصل من جهة شارع الشيخ سلمان، والآخر الدائري للوصول إلى شارع 16 ديسمبر صمم على هيئة مسارين منفصلين، إضافة إلى أن الكثير من السيارات تقف على هذا الشارع بصورة غير منظمة، ومع وجود الأرصفة إزداد الوضع سوءا، من جهة الدخول والخروج بإتجاه المواقف، حتى بات مواصلة المركبة لمسيرها شاقا، خصوصا إذا كانت هناك سيارة تريد الإنحراف لأحدى الجهات".

وأضاف "بناءا عليه تم إقتراح تصور يتضمن حلا سريعا، وآخر إستراتيجيا للمشكلة ، فكان الحل السريع يقضي بإعادة تخطيط الشارع، ووضع خطوط تمثل مسار أوسط، تسمح للسيارات الراغبة في الإنحراف بالدخول فيه، دون إعاقة الحركة المرورية، وكذلك وضع أكتاف على جانبيه، على غرار الشارع المتجه من الشرق إلى الغرب والعكس، من دوار الشيخ سلمان مرورا بمدرسة الإيمان وابن خلدون".

وأردف مجيد "أما الحل الإستراتيجي فيتمثل في ما رأته إدارة الطرق، من إعادة تخطيط الشارع وتنظيم المواقف حوله. وقد تمت زيارة الموقع مع عدد من مهندسي إدارة الطرق والأشغال وإدارة المرور منذ أكثر من عام، وتم تصوير الحركة المرورية، وقامت إدارة الطرق من جهتها بدراسة الطاقة الإستيعابية للشارع، والحركة المرورية عليه، وقدمت الدراسة لقسم التصاميم في وزارة الأشغال بعد إعلام المجلس البلدي بها".

ونوه "بأن الخرائط التي تم وضعها تقتضي عمل مسارين مزدوجين وأكتافا جانبية للشارع مع تنظيم المواقف، وتم عرضها على المجلس البلدي، ونظرا لعدم توافر مهندسين مدنيين في المجلس أو إختصاصي للطرق، فقد اقترح المجلس الإجتماع بقسم هندسة الطرق في جامعة البحرين، الذي أبدى رئيسه عبدالرحمن جناحي إستعدادا للتعاون، وأيضا مسئول الأمن والطرق بمعهد البحرين للتدريب، بإعتبارهما الجهتين اللتين تقعان على هذه الطرق وتستخدمانها".

وإستطرد "نسق المجلس بعد ذلك إجتماعا مشتركا بين ممثلي وزارة الأشغال والجامعة والمعهد وعرض المشروع وتمت مناقشته وتعديله وفق رؤية الجهات المشاركة، ومن ثم تمت الموافقة عليه ورفعه لوزارة الأشغال إلا أن التنفيذ تأخر، فقام المجلس بمخاطبة الوزارة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وتسلم الرد في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وجاء فيه أن المشروع لازال لدى وحدة التصاميم والدراسة بناءا على الملاحظات التي وضعها المختصون، ولم يتم تحديد تاريخ تنفيذه"