أعلن البنك الإسلامي للتنمية أمس "السبت" أنه ساهم خلال 30 عاما من تأسيسه بأكثر من 34 مليار دولار في مختلف المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

وقال البيان الذي وزعه المصرف الذي يتخذ من جدة "غرب السعودية" مقرا له، إن السعودية تتصدر قائمة المؤسسين للمصرف برأس مال قارب الـ 25 في المئة من الإجمالي المكتتب به، كما تحتضن المملكة مقره الرئيسي بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر وساهمت بمبلغ 50 مليون دولار من تكاليف إنشائه بالإضافة إلى تبرعها بأرض المقر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اقترح في مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في قطر إضفاء زيادة جوهرية في رأس مال المصرف وتم إقرارها من قبل مجلس محافظي مجموعة المصرف في اجتماعه السنوي السادس والعشرين الذي عقد في الجزائر ليصبح رأس ماله المصرح به 15 مليار دينار إسلامي "20,55 مليار دولار".

وقال البيان إن إجمالي اعتمادات مجموعة البنك منذ إنشائه بلغ 26,38 مليار دينار إسلامي "34,24 مليار دولار" شملت الإسهام في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء إضافة إلى دعم المجتمعات الإسلامية الأخرى غير الأعضاء.

ويمول المصرف مشروعاته عن طريق عدد من أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إضافة إلى قيامه بتنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة المصارف الإسلامية وصندوق حصص الاستثمار.

ويقوم المصرف بالكثير من الأنشطة والجهود المتعددة في سبيل تعزيز التعاون بين دوله الأعضاء على نطاق المؤسسات الأخرى مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والمصارف الإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المصرف 55 دولة والشرط الأساس للعضوية هو أن تكون الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب في رأس مال المصرف وفقا لما يقرره مجلس المحافظين.

وكل دولة عضو ممثلة في هذا المجلس بمحافظ ومحافظ مندوب ويجتمع المجلس مرة واحدة في العام للنظر في نشاط المصرف وأعماله خلال السنة الماضية ويضع سياسات المصرف المستقبلية.

ويتألف مجلس المديرين التنفيذيين من 14 عضوا بينهم 7 معينون من الدول السبع المالكة لأكبر عددا من الأسهم وهي "السعودية والكويت والإمارات وتركيا وليبيا وإيران ومصر"، على أن ينتخب الآخرون من قبل المحافظين الآخرين، ومدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد