أنكر أمس المراقب المالي السابق "أجنبي الجنسية" وهو المتهم الثاني في قضية التجاوزات والاختلاسات في بنك الإسكان، التهم الموجهة إليه وهي: استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال للمصرف بغير حق تبلغ نحو مليون ونصف المليون دينار، والإضرار عمدا بمصالح وأموال المصرف، وذلك بالتعاون مع المدير السابق للبنك عيسى الذوادي، ومدير الحسابات في البنك.
وحاول المحامون إقناع هيئة المحكمة، منحهم أجلا طويلا يصل إلى ثلاثة أشهر، ليأخذوا نسخا من وثائق القضية، لإعداد الدفاع عن موكليهم، إلا أن القاضي عبدالرحمن السيد، لم يستجب لطلب محامي المتهمين، وأجل الجلسة حتى 26 من الشهر المقبل.
المنامة - حسين خلف
أنكر أمس المراقب المالي السابق "أجنبي الجنسية" في قضية التجاوزات والاختلاسات في بنك الإسكان، التهم الموجهة إليه وهي: استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال للمصرف بغير حق تبلغ نحو مليون ونصف المليون دينار، والإضرار عمدا بمصالح وأموال المصرف، وذلك بالتعاون مع المدير السابق للبنك عيسى الذوادي، ومدير الحسابات في البنك. وقال المراقب المالي الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة المتهمين في هذه القضية، بعد الذوادي المتهم الأول في القضية، حين تلاوة التهمة عليه قائلا بلغته: غير مذنب. وطلب محامو المتهمين من هيئة المحكمة، منحهم أجلا طويلا " قرابة الثلاثة أشهر"، بدءا من يوم أمس حتى شهر مايو/ أيار، ليأخذوا نسخا من وثائق القضية، ويعدوا أنفسهم للدفاع عن موكليهم، إلا أن محامي وزارة الأشغال والإسكان عبدالرحمن غنيم، اعترض على طلب التأجيل لفترة طويلة، وقال: "إن المستندات جاهزة ويوجد لدى كتاب المحكمة نسخة يمكن للزملاء المحامين تسلم نسخ منها".
ومن جهته لم يستجب القاضي عبدالرحمن السيد، لطلب محامي المتهمين، وأجل الجلسة حتى اليوم السادس والعشرين من الشهر المقبل. يذكر أن المراقب المالي متهم بعدة اتهامات منها، الاستيلاء بمساعدة عيسى الذوادي على مبلغ مالي قدره خمسة وخمسين ألفا ومئتين واثنين وستين دينارا. وكان المتهم الأول عيسى الذوادي والمتهم الثالث مدير الحسابات في المصرف المذكور، أنكرا التهم الموجهة إليهما في الجلسة الأولى التي انعقدت للنظر في هذه القضية، في 14 من الشهر الجاري
العدد 905 - السبت 26 فبراير 2005م الموافق 17 محرم 1426هـ
