تبدأ اليوم فعاليات "الدورة التدريبية الإقليمية الثانية لمراقبة إجراءات المحاكمات" والتي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وتأتي الدورة في إطار المسعى المشترك بين الجمعية والبرنامج لتأسيس شبكة محامين عربية تعمل على مراقبة المحاكم وإعداد تقارير بشأنها والعمل على تعديل القوانين والإجراءات التشريعية التي تضمن سيرا عادلا للمحاكمات.
وتناقش الدورة ضمانات الديمقراطية وحقوق الانسان، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، اضافة إلى مناقشة معايير المحاكمات العادلة ومراجعتها، بالاضافة إلى ورقة للمحامي العام الأول في النيابة العامة في البحرين علي البوعينين الذي يقدم من خلالها ضمانات المتهم في مراحل المحكمة في التشريعات البحرينية. وكذلك مناقشة الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، ومفهوم مراقبات المحاكمات من حيث الأهداف والمضمون، إضافة إلى مناقشة ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة أثناء المحاكمة، ومفهوم توثيق المحاكمات من حيث طرقها وأهميتها.
الوسط - أماني المسقطي
أكد نائب رئيس الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن "الدورة التدريبية الإقليمية الثانية لمراقبة إجراءات المحاكمات" التي تنظمها جمعيته بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، تأتي في إطار المسعى المشترك بين الجمعية والبرنامج لتأسيس شبكة محامين عربية تعمل على مراقبة المحاكم وإعداد تقارير بشأنها والعمل على تعديل القوانين والإجراءات التشريعية التي تضمن سيرا عادلا للمحاكمات.
وقال كمال الدين: "من المتوقع أن تضم الشبكة مجموعة من المحامين المختصين القانونيين وتكون على مقدرة عالية ومؤهلة لإعداد التقارير عن اجراء المحاكمات العادلة، كما تعتبر هذه الشبكة من ضمن المنظومة الحقوقية التي تسعى جاهدة من أجل الارتقاء بالعمل المؤسساتي سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي"، مشيرا إلى أن مثل هذه الشبكات موجودة وتعمل بنشاط في الدول التي تحرص على سير العدالة أثناء المحاكمات.
وتبدأ فعاليات الدورة اليوم "الأحد" وتستمر حتى 1 مارس/ آذار المقبل، وأقيم حفل افتتاح الدورة مساء أمس في مقر جمعية المهندسين البحرينية في الجفير، وتأتي الدورة في إطار سعي البرنامج العربي لترسيخ مفاهيم المحاكمات العادلة كضمانة للحقوق وضمن مشروع البرنامج العربي لتنظيم ثلاث دورات تدريبية على الصعيد العربي مشارقية ومغاربية وخليجية، وبدأت الورشة الأولى في مملكة الأردن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأضاف كمال الدين "أن الدورة تهدف إلى أن تسهم الشبكة حين تأسيسها بشكل مهني قانوني وحقوقي في الارتقاء بمثل هذه المفاهيم وحتى تستطيع أن تقدم عملا متميزا يسهم في تأسيس شراكة توافقية بين جميع المعنيين باجراء المحاكمات العادلة".
وأشار إلى أن جمعيته تأمل أن يعطي الإعلام الرسمي والصحافة المحلية اهتماما بالغا لهذه الفعالية لما تعنيه من صدقية في تأسيس وتأهيل ثقافة الانتصاف للعدالة المتجردة، آملا استمرارها في الدول العربية الأخرى، وفي أن تكون البحرين موقعا متقدما ومتميزا في مجال التبشير والتأسيس لثقافة غابت وغيبت لمدة طويلة، مبينا أن الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها الجمعية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة في يومها الأول، جلسة تعريفية بأهدافها، وجلسة أخرى للتركيز على ضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، كما سيتم تناول المدخل العام لمعايير المحاكمات العادلة ومراجعتها، بالإضافة إلى ورقة للمحامي العام الأول في النيابة العامة في البحرين علي البوعينين يقدم من خلالها ضمانات المتهم في مراحل المحكمة في التشريعات البحرينية.
أما القانوني المصري يسري عبدالجواد فسيعرض ورقته التي تتناول الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وفي اليوم الثاني سيتم التركيز على مفهوم مراقبات المحاكمات من حيث الأهداف والمضمون، إضافة إلى مناقشة ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة أثناء المحاكمة، ومفهوم توثيق المحاكمات من حيث طرقها وأهميتها.
وسيتم في اليوم الأخير للدورة إعداد التقارير المتعلقة بإطار الدورة من حيث الوسائل والأهمية والنتائج، إضافة إلى التعرض لإشكالات مراقبة المحاكمات، وعرض محاكاة لنموذج المحاكمة العادلة وأخرى للمحاكمة غير العادلة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة التدريبية نحو 40 مشاركا من ذوي الاختصاص من محامين وقضاة ومستشارين قانونيين وناشطين حقوقيين يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ القوانين في مملكة البحرين كوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ودائرة الشئون القانونية وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مشاركين من الدول الشقيقة في المنطقة من الكويت، الإمارات، قطر، السعودية واليمن إذ سيتدرب المشاركون على معايير المحاكمات العادلة وكيفية مراقبة المحاكمات وإعداد تقارير بشأن تلك المعايير سواء ما طبق منها أو ما تم إغفاله
العدد 905 - السبت 26 فبراير 2005م الموافق 17 محرم 1426هـ
