تنطق المحكمة الإدارية الكبرى اليوم حكمها في القضية التي رفعها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين و12 نقابيا ضد ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر تعميم رقم 1 لسنة 2003 والذي يمنع على العاملين في القطاعات الحكومية تشكيل نقاباتهم.

وبشأن القضية قال المحامي محمد أحمد إن "رد دائرة الشئون القانونية بالحكومة التي دافعت عن الخدمة المدنية كان متهاويا، وليس أمام المحكمة إلا الحكم لصالح الحركة العمالية وإلغاء التعميم".

ورجحت مصادر نقابية أن يأتي حكم المحكمة عكس التوقعات ولمصلحة الحكومة، وأكدت أنها لا تتهم القضاء بأنه يوحى إليه من قبل الحكومة، إلا أن بعض المؤشرات الأخيرة تفترض أن يكون للقضاء دور أكبر فيها مما حدث، وطالبت الاتحاد في حال رفض المحكمة الدعوة ضد الحكومة التوجه إلى الخارج للضغط عليها.

وأضاف أحمد أن الدعوة التي رفعها الاتحاد و12 نقابيا قامت أساسا على أن هذا التعميم هو قرار إداري ألحق بالقانون، وان الجدل قائم على أساس أن الحكومة تؤكد أن هذا التعميم "ليس أكثر من تفسير لنص المادة العاشرة وبالتالي لا يجوز الطعن أو التقدم بدعوة ضدها".

إلى ذلك دعا وزير العمل مجيد العلوي اتحاد النقابات إلى الدخول في حوار بشأن قضية النقابات الحكومية وتعميم ديوان الخدمة المدنية