بدأت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الحادي عشر في مملكة البحرين بفندق الريتز كارلتون مساء أمس، إذ شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية ومؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس.

وعقد الاجتماع أمس "الأربعاء"، وكذلك يعقد اليوم "الخميس". وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمؤسسة نقد البحرين وليد عبدالله رشدان: "يتضمن جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للاتحاد النقدي بنودا كثيرة، ويتطلب منا في هذا الاجتماع الخروج بتوصيات محدودة فيما يتعلق بمعايير التقارب وكيفية حساب المعايير والوصول إليها، آخذين في الاعتبار ما أقرته لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية، وسيتم التركيز في هذا الاجتماع على مناقشة كيفية حساب المعايير والوصول إليها". وأضاف رشدان "ولقد ناقشت لجنتكم معايير التضخم وأسعار الفائدة ومعيار مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في اجتماعات سابقة، وأوصت باستكمال مناقشتها في هذا الاجتماع بغية الوصول إلى توصيات محدودة. أما بالنسبة إلى معايير التقارب المالي "الدين العام والمالية الحكومية" فمازالت هناك نقاط فنية تتطلب منا المزيد من الدراسة والبحث والنقاش وذلك للتفاصيل الدقيقة لمكونات هذين البندين".

وقال: "التأكيد هنا أنه يتطلب منا الانتهاء من هذه القضايا بحسب البرنامج الزمني للجنة الفنية للاتحاد النقدي الذي أقرته لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس".

يذكر أن البرنامج الزمني للجنة الفنية للاتحاد النقدي. حسب الآتي: ربط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي في موعد غايته نهاية العام ،2002 الاتفاق على المعايير ومكوناتها في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام ،2004 فضلا عن الاتفاق على النسب المراد تحقيقها وكيفية حسابها والوصول إليها في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام ،2005 واقتراح مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بإنشاء الجهة التي ستتولى مهمات إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة، وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في موعد أقصاه نهاية العام ،2007 إضافة إلى مناقشة واقتراح مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والاتفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية العام ،2008 وتنفيذ الاتحاد النقدي في العام 2010"