اختتمت أمس أعمال ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية مؤسسة نقد البحرين وبحضور محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج، وتميز الملتقى بمشاركة اكثر من 350 شخصا من المعنيين والمهتمين بصناعة التأمين، وامتدت اعماله على يومي الثامن والتاسع من مارس/ آذار الجاري، اذ شهد عددا من الجلسات وحلقات النقاش التي بحثت جملة من الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط.

وأجمع المحاضرون على ضرورة توسعة الزيادة في حجم الاقساط والانفاق التأميني ورفع مساهمة صناعة التأمين في اجمالي الناتج المحلي، مع تأكيد ان قطاع التأمين سيكون الأكثر نموا في الاقتصادات العربية في السنوات المقبلة، في ظل ما تشهده الدول العربية من فورة نفطية ونمو اقتصادي سريع وحاجات استثمارية كبيرة لأغراض توسيع وتطوير البنية التحتية والاجتماعية والعمل على خلق ملايين من فرص العمل الجديدة.

وتناول الملتقى الاساليب والوسائل الواجب اتباعها لتحرير امكانات قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية تطوير منتجات وقنوات توزيع وبيع خدمات التأمين وتطوير الموارد البشرية العربية وصناعة اعادة التأمين المحلية.

وعن فرص النمو المتوافرة لصناعة التأمين في الأسواق العربية والاقليمية عرض المؤتمر لحاجات الاسواق العربية ولتوافر الكثير من فرص الاستثمار لاسيما في سوق المملكة العربية السعودية التي شهدت أخيرا صدور قانون جديد للتأمين التعاوني من شأنه تفعيل هذه الصناعة وتنميتها، كما تم التطرق الى ما يشهده قطاع التأمين من تنافس بين عدد من الدول العربية والاقليمية أهمها لبنان والبحرين والهند. وايضا تم خلال الملتقى البحث في موضوع التأمين التابع الخاص في اطار ما يعرف بخدمات التأمين البديل الذي يفرضه واقع السوق المحلية والاقليمية، وقيام شركات التأمين بتوفير الخدمات والأدوات التأمينية الموافقة للشريعة فيما يعرف بالتكافل التأميني.

شركة التأمين الأميركية نيو هامشير تفتتح فرعا في البحرين

السيف - عباس سلمان

أعلنت مؤسسة نقد البحرين أنها قدمت ترخيصا إلى شركة نيو هامشير انشورانس "Hampshire Insurance" لفتح فرع لها في البحرين لتقديم خدمات إعادة التأمين على الحوادث والممتلكات لشركات التأمين العاملة في المملكة، بالإضافة إلى تغطية أعمال إعادة التأمين المتعلقة بإدارة الأزمات وقطاع الأعمال المالية وقطاع الطاقة.

وقال بيان من المؤسسة، وهي المصرف المركزي في المملكة "من المقرر أن يكون فرع البحرين هو المركز الإقليمي لعمليات الشركة في المنطقة".

مدير إدارة التراخيص والسياسات لدى مؤسسة النقد أحمد عبدالعزيز البسام قال في البيان "نرحب بشركة نيوهامشير للتأمين في القطاع المالي البحريني الذي أصبح اليوم بالغ التنويع". غير أنه لم يعط تفاصيل أخرى، ولكن إحدى المؤسسات التابعة للشركة وهي "أليكو" تعمل في البحرين منذ العام .1961

وشركة نيو هامشير تابعة إلى مجموعة أميركان انترناشيونال جروب ومقرها الولايات المتحدة الأميركية ويبلغ رأسمالها 500 مليون دولار وتدير عمليات في أكثر من 130 بلدا طبقا للبيان الرسمي. والشركة التي حازت على تصنيف AAA من وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز بدأت نشاطها في البحرين.

وجاء الإعلان عن الشركة في ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي اختتم أمس الأربعاء في المملكة والتي أعلنت خلاله شركة تأمين أخرى هي مد نت "Mednet" أنها ستفتتح فرعا لها في البحرين لتقديم إدارة بوليصات التأمين التي تقدمها الشركات في المملكة للنهوض بالخدمات الطبية.

المدير التنفيذي للمؤسسات المالية في مؤسسة النقد أنور السادة أبلغ الصحافيين إن الحوار الذي دار في الفترة الأخيرة بالنسبة إلى التأمين، وأنه على رغم أن دور المؤسسة هو الإشراف والرقابة، "لكن هناك دور ثانوي فيما يتعلق بتوعية الناس في ما يدور في هذا القطاع".

وأضاف إن قطاع التأمين "لديه فرص كبيرة ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة في الفترة المقبلة في حجم أقساط التأمين لعدة اعتبارات وأنا أعتقد أن التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط من الناحية الاقتصادية أثرا إيجابيا على تطوير هذه الصناعة ونحن متفائلون جدا".

والبحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة تعمل جاهدة على استقطاب شركات التأمين العالمية إلى المملكة واتخاذها معبرا إلى الأسواق الواعدة في دول الخليج العربية الأخرى. وتعمل في المملكة تسع شركات في التأمين المباشر وواحدة متخصصة في التأمين على الحياة وأخرى متخصصة في التأمين على السيارات. كما تعمل تسعة فروع لشركات أجنبية في سوق البحرين. ومن المنتظر أن تصدر مؤسسة النقد دليلا استرشاديا لشركات التأمين العاملة في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي قال عنه محافظ المؤسسة رشيد المعراج إنه "سيتيح قاعدة صلبة ينطلق منها قطاع التأمين نحو النمو والازدهار تماشيا مع الممارسات الدولية". الأمين العام للاتحاد الآفرو آسيوي للتأمين عزت الباري قال إن الاتحاد الذي أقيم في الستينات ويضم 52 دولة من الشرق في كوريا الشمالية إلى الغرب في نيجيريا "يهيئ الطريق للتعاون ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين للطبيعة الخاصة لصناع التأمين".

وقال إن 10 دول عالمية "أصبحت تسيطر على نحو 83 في المئة من حجم الأقساط العالمية ووصلت أسواق هذه الدول إلى درجة التشبع ولا مجال لمزيد من النمو إلا إذا نما الاقتصاد هناك". كما قال إن الاقتصاد الياباني تراجع في سنة واحدة ما أدى إلى هبوط حجم الأقساط التأمينية بنحو 55 مليار دولار.

وأضاف "سوقنا بكر والفرصة هائلة ولذلك أول مجال كان مجال ضغط في منظمة التجارة العالمية هي افتحوا الأسواق بالنسبة إلى السوق المالية. نريد أن تفتح الأبواب داخل المنطقة العربية وداخل منطقة الآفرو آسيوية لأن الفرص هائلة".

أما الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل قال "فعلا نحن لدينا ضعف في الوعي التأميني وهذا يعود بالدرجة الأولى علينا وعلى شركات التأمين والأسواق أن تقوم بنشر الوعي التأميني لدى المواطن وتطوير الأجهزة التسويقية والفنية والتجارية من خلال المؤتمرات ومراكز التدريب والمعارض".

والاتحاد العربي للتأمين الذي شكل في العام 1962 ومقره مصر ويضم معظم شركات التأمين العربية أي نحو 250 شركة غير أن قراراته غير ملزمة.

وقال خليل إن الاتجاه العربي نحو تخصيص الشركات "وأنا أعتبر أن الخصخصة ظاهرة صحية بهدف تحسين المنتج وتهيئة الكوادر وفتح الأسواق أمام الشركات الأجنبية بهدف الدخول إلى المنطقة العربية ومنافسة شركات التأمين المحلية في هذا المجال".

وأضاف "هناك في الوطن العربي شركات تأمين كثيرة ولكن الكيانات صغيرة برؤوس أموالها ومحافظها واحتياطاتها وأتمنى على هذه الشركات في ظل الظرف الحالي والمنافسة الحالية أما أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها حتى تكون قادرة على المنافسة ومواجهة الشركات العملاقة أو، أضعف الإيمان، الاندماج لتكوين كيانات كبيرة".

وكان خليل طالب بتعديل التشريعات المنظمة لصناعة التأمين في المنطقة العربية وزيادة الوعي التأميني في المنطقة التي يبلغ حجم أقساط التأمين فيها نحو 7,6 مليار دولار أو نحو ثلاثة من عشرة في المئة من إجمالي حجم أقساط التأمينات في العالم.

خسائر التأمين قليلة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية

السيف - المحرر الاقتصادي

قال مدير إدارة التأمين والمخاطر في الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد الفايز إن خسائر التأمين على الممتلكات التي تتعرض لها الهيئة منخفضة جدا بسبب عملية درء المخاطر التي تقوم بها الهيئة الملكية، إذ يتم صرف نحو ستة ملايين دولار سنويا لتأمين هذه الممتلكات في الرياض والجبيل وينبع.

وأضاف يقول في حديث مع "الوسط" على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الذي عقد في المملكة إن الهيئة تتعامل مع الشركات المحلية لتأمين منشآتها لأنها شركات كبيرة ومؤهلة ومن أهمها الشركة الوطنية للتأمين التعاوني.

وقال إن المسئولين يحرصون على الحصول على أفضل الأسعار في سوق التأمين لتأمين وحفظ ممتلكات الهيئة الملكية.

وقال الفايز إن معدل الخسارة في مجال التأمين في الهيئة منخفض جدا بسبب عملية درء المخاطر التي تتبعها الهيئة بحيث لا يتعدى ستة في المئة من إجمالي التأمين.

ويتم التأمين على محطات التبريد والمصانع في الجبيل وينبع والممتلكات الثابتة التابعة للهيئة وكذلك السيارات والمستشفيات والطائرة الخاصة بالهيئة. وتحدث عن المخاطر فقال "إن غالبية المخاطر المحتملة هي الحرائق والأعمال المفاجئة للمكائن". وقال إن قطاع التأمين في السعودية بدأ ينمو بشكل أسرع مما كان متوقعا بعد صدور اللائحة الجديدة التي تنظم سوق التأمين في المملكة بشكل أفضل، إذ وضعت الحكومة شروطا جديدة تنظم عملية التأمين من ناحية رأس المال والملاءة والإيفاء السريع بالمطالبات بالإضافة إلى حقوق المؤمن عليهم